مطالب بهيكلة هيئات النظافة.. ماذا قالت لجنة الإدارة المحلية عن إصدار قانون إدارة المخلفات؟

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 05:00 م
مطالب بهيكلة هيئات النظافة.. ماذا قالت لجنة الإدارة المحلية عن إصدار قانون إدارة المخلفات؟
مجلس النواب

اهتمام كبير من الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتطوير وحل مشكلات منظومة إدارة المخلفات والقمامة والنظافة، وهى المشكلة التي أرهقت الأجهزة التنفيذية في المحليات على مدار العقود الماضية نتيجة تراكمات عديدة، لكن جاء القانون رقم 202 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، الذى صدق عليه رئيس الجمهورية ونشر في الجريدة الرسمية مؤخرا بعد إقراره من مجلس النواب، ليعطي شرارة الأمل في إعادة هيكلة وتطوير هذه المنظومة، وتعظيم مواردها والتعامل معها كصناعة مهمة وتحويلها من الخسارة إلى الإنتاج، وذلك بجانب اهتمام القيادة السياسية بهذا الملف وتوجيه الحكومة بحل كافة إشكالياته.

وفى ضوء ذلك تطالب لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، بخطة تفصيلية ببرنامج زمنى لتطوير وإعادة هيكلة هيئتي النظافة والتجميل بمحافظتي القاهرة والجيزة، ووضع آليات وتصورات لكيفية تعظيم مواردها لتحويلها إلى هيئات مربحة ومنتجة والقضاء على نزيف الخسارة وتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة.

ووفقا لتقرير للجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، تم تخصيص استثمارات بقيمة نحو 180 مليون جنيه خلال العام المالي الحالي 2020/2021 للهيئات العامة الخدمية (هيئتي نظافة وتجميل محافظتي القاهرة والجيزة)، فبالنسبة لهيئة نظافة وتجميل محافظة القاهرة، استهدفت الهيئة في خطة العام المالي 2020/2021 استثمارات قدرها 130 مليون جنيه من الشركات الخاصة التي انتهى عقدها في 31/12/2017، وغيرها من شركات بتواريخ لاحقة، فيما استهدفت الهيئة العامة لنظافة وتجميل الجيزة فى خطة العام المالي 2020/2021 استثمارات قدرها 50 مليون جنيه.

وأوصت اللجنة بالمضي في برنامج إعادة هيكلة الأصول المالية والمؤسسية للهينات الخدمية "هيئتي النظافة والتجميل بمحافظتي القاهرة والجيزة، بزيادة الإيرادات وتخفيض المصروفات بشكل يضمن تحسين تدريجي في الأوضاع المالية والبشرية وتحسين الخدمات المقدمة والتوسع في المجالات الاستثمارية وإدارة الأصول المالية لضمان تحقيق معدلات نمو تشغيل عالية ولتوفير مخصصات مالية كافية تضمن الإصلاح وجني الثمار على المدى المتوسط والتنسيق في هذا الشأن مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للمراجعة واعتماد إعادة الهيكلة الوظيفية من خلال التواصل مع المحافظين، وسكرتيري عموم المحافظات، ورؤساء الوحدات المحلية في ضوء القرارات الصادرة، ومعالجة كافة الإشكاليات، وذلك لإصلاح الهياكل الإدارية، والمالية وأداء الهيئات الاقتصادية حتى تتحول من مصدر نزيف لموارد الدولة إلى تعظيم العائد على أصول الدولة.

ودعت اللجنة إلى ضرورة تأهيل وتدريب العاملين في هيئتي النظافة والتجميل بمحافظتي القاهرة والجيزة، وحل مشكلات العجز في بعض التخصصات في العمالة بتوفير هذه العمالة وسد العجز، أو تدريب العمال على تنفيذ وإتقان الأعمال التي تعانى فيها الهيئتان من نقص المتخصصين فيها، وذلك بالإضافة إلى الاهتمام بتطوير وصيانة المعدات والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في استخدام معدات متطورة.

وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن هناك قناعة تامة من الجميع بضرورة إعادة هيكلة وتطوير هيئتي النظافة بمحافظتي القاهرة والجيزة، موضحا أن اللجنة عقدت اجتماعات عديدة خلال الفترة الأخيرة لمناقشة هذا الملف، ووجهت الحكومة بإيجاد آليات لإعادة هيكلة هيئتي نظافة تجميل القاهرة والجيزة، وتعظيم مواردهما، وأن تكون الاستراتيجية أو الرؤية مقرونة بدراسات جدوى، وتتناول موضوع المعدات، والموارد البشرية، من حيث إعادة التوزيع والتأهيل والتدريب، ومؤشرات التقييم والتقويم، وأكودة الخدمة، مشيرا إلى أن الهدف تحقيق التوازن والمعادلة الاقتصادية، وجودة الخدمة ورفع كفاءة العمل واستدامة الأداء.

وأكد السجينى، أهمية قانون جهاز إدارة المخلفات في ضبط المنظومة، وتعظيم مواردها، وتشجيع الاستثمار فيها، مشيرا إلى جهود اللجنة المكثفة في ملف التطوير والتحديث المؤسسي لمنظومة إدارة المخلفات والقمامة والنظافة، لافتا إلى أن القيادة السياسية تتابع هذا الملف بنفسها ووجهت الحكومة بسرعة إنجازه.

وأضاف أن قانون تنظيم إدارة المخلفات يضمن ويشجع مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدنى في منظومة إدارة المخلفات والنظافة، وأن هذا القانون من شأنه أن يوجد منظومة متكاملة تدار تحت رقابة الدولة وسوق حر ينافس ولا يحتكر، وشركات خاصة تشارك  وتتنافس ولا تتقاعس نتيجة الفساد والترهل، مشيرا إلي أن القانون قائم علي القطاع الاستثماري، ولتشجيع الاستثمار في هذا المجال، حتي يتم تطويره وتعظيم موارده، متابعا: "قانون تنظيم إدارة المخلفات بأنواعها يأتي كنتاج لمجهودات البرلمان والحكومة وإجراء التطوير المؤسسي المستهدف لتطوير القطاع بالكامل".

 

وينص القانون الجديد على إنشاء جهاز تنظيم إدارة المخلفات تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ومقره الرئيسي مدينة القاهرة، وله في سبيل تحقيق أهدافه، أن يباشر جميع التصرفات والأعمال اللازمة لذلك، ويتولى إعداد الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمخلفات، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، وإنشاء وإدارة النظام الوطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية ووحدات الإدارات المحلية، ومتابعة تنفيذ الأدوار والمسئوليات لمختلف الفاعلين في منظومة إدارة المخلفات وفقاً لأحكام هذا القانون، وتحديد النطاق الجغرافي لمناطق خدمة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية ونوعية الخدمات المطلوبة، بالتعاون مع الجهات الإدارية المختصة، وإدارة موارد الجهاز والتأكد من توافر الموارد المالية لدى الجهة الإدارية لتغطية ما تتعاقد عليه الجهة الإدارية المختصة من خدمات قبل إتمام التعاقد؛ ضماناً للاستدامة المالية لتوفير الخدمات، وإعداد الضوابط والمعايير والنماذج الإرشادية لكافة مراحل التعاقد، وكذا المشاركة في تقييم العطاءات لخدمات إدارة المخلفات البلدية .

 

كما يتولى الجهاز الرقابة على أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات، وإعداد مؤشرات الأداء الرئيسية لرصد ومتابعة وتقييم الأعمال الخاصة بإدارة المخلفات، وإعداد ومراجعة مقترحات تطوير وتحديث التشريعات والقوانين واللوائح والمعايير والقواعد الفنية التي تنظم أسلوب الإدارة المتكاملة للمخلفات، وإتاحة البيانات والمعلومات المتعلقة بقطاع المخلفات، وتقديم خدمات الاستشارات الفنية والتوصيات للجهات الإدارية المختصة وكذلك الفاعلين في منظومة إدارة المخلفات، وإصدار الأدلة الإرشادية اللازمة لإعداد الخطة المحلية الرئيسة للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية على كافة المستويات والجهات الإدارية المختصة، وتقديم الدعم الفنى اللازم للجهات الإدارية المختصة وكذا الفاعلين فى منظومة إدارة المخلفات وإعداد خطط وحزم التدريب لبناء قدرات الفاعلين في تلك المنظومة، بجانب برامج رفع الوعى العام والمشاركة المجتمعية، واقتراح الآليات الاقتصادية اللازمة لتحقيق أهداف الإدارة المتكاملة للمخلفات بالتعاون مع الجهات المعنية والمختصة، وإعداد الدراسات الفنية واقتراح آليات تحديد مقابل أداء خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات، وتشجيع الفرص الاستثمارية في مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات من خلال وضع الأسعار التحفيزية لمخرجات السماد والمفروزات والوقود البديل بالتنسيق مع الوزارات، والجهات المعنية والمختصة، وتشجيع البحوث والدراسات التطبيقية للمشروعات والمبادرات الرائدة والتجريبية والمبادرات الفردية والمؤسسية التي تساهم في تحسين وتطوير الأداء بإدارة المخلفات والتعاون مع الجهات الخارجية في تحقيق ذلك في كافة مجالات وخطوات إدارة المخلفات، وإبداء الرأي الفني في التكنولوجيات الخاصة بعمليات معالجة وتدوير المخلفات، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وتقديم الدعم الفني وإعداد الاشتراطات العامة والقواعد والإجراءات اللازمة للحصول على تراخيص بمزاولة الأنشطة المتعلقة بإدارة المخلفات، ومنح التراخيص الخاصة بمزاولة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات الغير خطرة .

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر تعليقا