بقرار غير مفهوم..القضاء الأعلي التونسي ينقل القاضية إشراف شبيل زوجة الرئيس قيس سعيد لمركز إداري

قرارات غريبة وغير مفهومة أصدرها مجلس القضاء العدلي " أعلي هية قضائية في تونس " بنقل القاضية إشراف شبيل زوجة الرئيس التونسي قيس سعيد لوظيفة إدارية بعد عدة تنقلات خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وهو ما وصفه البعض بأنه حالة من تصفية الحسابات السياسية مع الرئيس التونسى قيس سعيد.

 

 

 

كان المجلس قد أعلن نقل إشراف شبيل، القاضى من الرتبة الثالثة، من محكمة الاستئناف بصفاقس، إلى مركز الدراسات القانونية والقضائية فى العاصمة التونسية ذات الطابع الإدارى. بعد أن استجاب المجلس لطلب تظلم تقدمت به القاضية "شبيل" على قرار نقلها لصفاقس. وفقا لموقع موازيك إف إم.

 

وفى أغسطس الماضى، أسفرت الحركة القضائية السنوية فى تونس، بترقية القاضية إشراف شبيل ونقلها من المحكمة الابتدائية بتونس، إلى محكمة الاستئناف بمدينة صفاقس لمصلحة العمل. وقال المجلس الأعلى للقضاء فى تونس، أن قرار النقل جاء بدون طلب من زوجة الرئيس التونسى، إنما لضرورة مقتضيات مرفق القضاء العدلى.

 

 

وأثار قرار نقل القاضية إشراف شبيل  من تونس إلى صفاقس التى تبعد عن العاصمة تونس 270 كيلومترا، إلا أن الرئيس التونسي، وافق بدوره، على قرار نقل زوجته للعمل فى محافظة صفاقس. وصدر قرار الموافقة حينها فى الجريدة الرسمية.

 

 

وقالت آنذاك جمعية القضاة (مستقلة) أن "هذا القرار جائر وفيه خروقات كبيرة تصل حد تصفية الحسابات السياسية مع الرئيس التونسى قيس سعيد.

 

 

كما أكد رئيس جمعية القضاة التونسيين، أنس حمايدى، في تصريحات صحفية، أن قرار نقل زوجة رئيس الجمهورية "تنطوى بالضرورة على جانب كبير من الانتقام والتعسف."

 

 

وبعد أقل من 3 أشهر من صدور قرار ترقية زوجة الرئيس التونسى من الدرجة الثانية للثالثة وتنصيبها رئيسا لمحكمة الاستئناف فى صفاقس. صدر قرار أخر اليوم بنقلها من محكمة الاستئناف بصفاقس، إلى مركز الدراسات القانونية والقضائية فى العاصمة التونسية، وهو مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية.