بيان مشترك بين النيابة العامة المصرية والإيطالية: غلق ملف التحقيقات في واقعة ريجيني

الإثنين، 30 نوفمبر 2020 07:08 م
بيان مشترك بين النيابة العامة المصرية والإيطالية: غلق ملف التحقيقات في واقعة ريجيني
النائب العام
دينا الحسيني

في إطار التعاون القضائي المتبادل والمستمر بين «النيابة العامة المصرية» و«نيابة الجمهورية بروما» على مدار السنوات الماضية وحتى الآن، وبعد عقد العديد من الاجتماعات بين الطرفين، وآخرها اجتماع فريقي التحقيق بالنيابتين يومي الثامن والعشرين من شهر أكتوبر الماضي بالقاهرة، والخامس من شهر نوفمبر الجاري بروما، حيث قدم كل فريق للآخر كافة ما لديه من معلومات وما أسفرت عنه التحقيقات بالواقعة، وبعد أن تبادل الفريقان الآراء برئاسة كل من «النائب العام المصري»، و«النائب العام الجمهوري بروما»؛ توصلا إلى النتائج الآتية:

أولا: تعلن «نيابة الجمهورية بروما» عن نيتها إنهاء التحقيقات في الواقعة بالاشتباه في خمسة أفراد منتمية لأجهزة أمنية بتصرفات فردية منهم، دون صلة بأية جهات أو مؤسسات حكومية مصرية، وعرضها هذا الاشتباه وفق الإجراءات القضائية الإيطالية على قاضي التحقيقات الأولية في روما لتقييمه واتخاذ الإجراءات القضائية بشأنه.
 
d7bf2101-6816-4c02-b928-a97721fede10
 
وإن «النيابة العامة المصرية» رغم إحاطتها وتقديرها الإجراءات القانونية الإيطالية، إلا أنها تتحفظ تماما على هذا الاشتباه ولا تؤيده؛ إذ ترى أنه مبني على غير أدلة ثابتة، وتؤكد تفهمها للقرارات المستقلة التي سوف تتخذها «نيابة الجمهورية بروما».
 
ثانيا: تعلن «النيابة العامة المصرية» أنها توصلت إلى أدلة ثابتة على ارتكاب أفراد تشكيل عصابي واقعة سرقة متعلقات الطالب المجني عليه بالإكراه، حيث عثر على تلك المتعلقات بمسكن أحد أفراد التشكيل، وأيدت شهادات بعض الشهود ذلك، كما ثبت من التحقيقات ارتكاب التشكيل جرائم مماثلة كان من بين المجني عليهم فيها أجانب؛ منهم «إيطالي الجنسية» خلاف الطالب المجني عليه، وأنهم استعملوا في ارتكاب جرائمهم وثائق مزورة تنسبهم –على غير الحقيقة- إلى جهة أمنية مصرية، وسوف تتصرف «النيابة العامة المصرية» في تلك الواقعة على هذا النحو.
 
30505841-2a7f-484e-a661-d8cf4dd0650a
 
ثالثا: تؤكد «النيابة العامة المصرية» أن مرتكب واقعة قتل الطالب المجني عليه لا يزال مجهولا، وأنها ستتصرف في ملف تحقيقات الواقعة بغلقه مؤقتا، مع تكليف جهات البحث والتحري بموالاة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للوصول إلى مرتكب الجريمة، وتتفهم «نيابة الجمهورية بروما» قرار «النيابة العامة المصرية».
 
وأخيرا، فقد أبدى الطرفان التزامهما باستمرار التعاون القضائي بينهما وتقديم كل ما يتم التوصل إليه من معلومات حول الواقعة للكشف عن الحقيقة، وتؤكد النيابتان أن التعاون القضائي بينهما كان وسيظل على أعلى المستويات في كافة المجالات القضائية.

1a23347f-bd06-4cd5-ad53-1560cda2f7e1

 
50d495a8-4bd8-46a3-9db1-6ccec73ca9be
 
56655b71-ac31-4663-8c03-4f33692b8a0c
 
dd3e0331-9599-40c7-92b9-72638ca259fe
 

 
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق