مجاعات وكوارث.. كم يكلف كورونا اقتصاد العالم؟

 

 

أجبر انتشار جائحة فيروس كورونا، إلى إطلاق الأمم المتحدة، دعوة إلى جمع مساعدات بقيمة 35 مليار دولار في عام 2021، للتصدي لتداعيات جائحة كوفيد-19 ، لما تلوح به من عددة كوارث ومجاعات.

 

ووفقا لأحدث تقرير أصدرته الأمم المتحدة بشأن العمل الإنساني، أن 235 مليون شخص في العالم سيحتاجون إلى نوع من المساعدة الطارئة العام المقبل، بزيادة بلغت 40% مقارنة بعام 2020.

 

وفي سياق متصل، صرح مارك لوكوك، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والإغاثة، بأن الزيادة ناجمة كليا تقريبا عن كوفيد-19"

 

وفي نفس السياق، أوضحت مدير عام صندوق النقد الدولي، كريستالينا جور جييفا، أن إجراءات التصدي لمواجهة فيروس كورونا، أدت إلى تكبد الاقتصاد العالمي تكاليف باهظة، إلا أن الاستجابة المالية والنقدية العاجلة من الحكومات والبنوك المركزية، ساهمت في التخفيف من وطأة تداعيات الوباء، مما دفع بصندوق النقد إلى توقع ركودا أقل حدة للاقتصاد العالمي، موضحة أن التأقلم مع وجود الوباء والسياسات النقدية للبنوك المركزية وحزم التحفيز المالية، التي تجاوزت قيمتها 12 تريليون دولار، لعبت دورا مهما في الحد من تداعيات الفيروس على الاقتصاد العالمي، مشددة على ضرورة استمرار الدعم للقطاعات الاقتصادية المعرضة للمخاطر.

 

بينما فيما يتعلق بارتفاع حجم الديون العالمية، أكدت مدير عام صندوق النقد الدولي، على أهمية مساعدة الدول الفقيرة للتخفيف من عبء ديونها لتمكينها من مواجهة الأزمة الحالية، وشكرت المملكة العربية السعودية، بوصفها رئيسة لمجموعة العشرين، لتحقيقها نجاحا كبيرة بمبادرة تأجيل سداد الديون التي استفادت منها 44 دولة.

 

وعن اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أكدت رئيسة صندوق النقد الدولي، على أنها تأثرت بشدة بكل من الأزمة الصحية والأزمة الاقتصادية التي تسبب فيها إغلاق الاقتصادات متوقعه أن ينكمش اقتصاد المنطقة بنسبة 5% العام الجاري، قبل أن يعود للنمو بنسبة 3.2 % خلال العام المقبل، مؤكدة على ضرورة استمرار خطط دعم الاقتصاد خاصة بالنسبة للدول التي لا يزال لديها القدرة على المزيد من التحفيز مالية والاستثمار في التعليم، وتسريع إدماج الاقتصاد الرقمي في منطقة الشرق الأوسط، كما هو الحال في الدول الاقتصادية الكبرى، لتحقيق المساواة بين الجنسين وإدماج النساء الموهوبات في الشرق الأوسط في التعافي.