صندوق الإسكان الاجتماعي يلاحق المروجين لبيع الوحدات على يوتيوب.. ويحذر من التعامل معهم

الخميس، 03 ديسمبر 2020 11:53 ص
صندوق الإسكان الاجتماعي يلاحق المروجين لبيع الوحدات على يوتيوب.. ويحذر من التعامل معهم
الاسكان الاجتماعي
ريهام عاطف

يهتم دائما صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بتقديم وحدات سكنية مناسبة لكافة الفئات الاجتماعية، إلا أن البعض يستغل حاجة الشباب لتلك الوحدات ويحاول النصب عليهم وبيع الوهم لهم بعيداً عن الطرق المحددة التي وضعها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الذي يتابع عن كثب بمتابعة كل ما يثار حول الصندوق ومشروعاته المختلفة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي؛ لإيضاح الحقائق للمواطنين.
 
صندوق الإسكان الاجتماعي يرصد المخالفات 
 
وقالت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مي عبد الحميد، إن فرق الرصد والمتابعة داخل الصندوق رصدت بعض الأشخاص والقنوات عبر موقعي يوتيوب وفيسبوك يعملون على الترويج لبيع وحدات الإسكان الاجتماعي، زاعمين إمكانية بيع وحدات الإسكان الاجتماعي، مؤكدة أن هذه المعلومات عن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري خاطئة وعارية تمامًا من الصحة، حيث إن قانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018، نص على حظر التصرف في الوحدات السكنية أو التعامل عليها أو أي جزء منها بأي نوع من أنواع التصرفات والتعاملات قبل مرور مدة لا تقل عن سبع سنوات من تاريخ استلام المواطن لها، مع استثناء الحالات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق.
 
مى عبد الحميد
 
ومن جانبها أشارت أيضا مي عبد الحميد  إلى أن القانون ينص على أن كل تصرف في وحدات الإسكان الاجتماعي بالمخالفة للشروط الموضحة به يعد باطلا، كما يحظر على مصلحة الشهر العقاري والتوثيق شهر أو تسجيل أو التسجيل العيني أو التصديق أو إثبات التاريخ على التصرفات أو إجراء التوكيلات أو التنازلات أو إجراء أي معاملات على وحدات الإسكان الاجتماعي إلا بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق.
 
لجان الضبطية القضائية بصندوق الاسكان الاجتماعي
 
تواصل لجان الضبطية القضائية التابعة للصندوق ومديريات الإسكان بالمحافظات عملها في رصد الوحدات المخالفة سواء بالبيع أو الإيجار، مع تحرير محاضر ضدها، وإحالتها إلى جهات التحقيق مع توقيع عقوبات ضد المخالفين وفقًا لما نص عليه قانون الإسكان الاجتماعي، وهو ما اكدته الرئيس التنفيذي للصندوق مشيرة الي أن الجهات القانونية التابعة للصندوق بدأت في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد هؤلاء الأشخاص وتلك القنوات المنتشرة عبر موقع يوتيوب والفيسبوك، وملاحقة القائمين عليها قضائيا وفق القوانين العقابية لمجازاتهم جنائيا لينالوا عقاب ما ساقوه من شائعات ومعلومات مغلوطة مضللة للمواطنين ، كما تهيب بهم عدم الانسياق خلف هؤلاء المغرضين حرصا على حقوقهم وعدم ضياعها.
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة