"مجلس شركاء الفترة الانتقالية".. هل ينجح السودان في تجاوز أزمة تأسيسه؟

حالة جدل واسعة في الشارع السوداني، وعلى وسائل التواصل الاجتماعي بشان الإعلان عن تشكيل "مجلس شركاء" الفترة الانتقالية بصورته الحالية، والتي رفضها مجلس الوزراء داعياً كافة الأطراف لمراجعة قرار التشكيل والاختصاصات على ضوء الوثيقة الدستورية.

 

وأصدر مجلس الوزراء بيانًا مساء أمس الجمعة، أكد خلاله أن ما تم الاتفاق عليه مع مجلس السيادة حول "مجلس الشركاء" كان قاصراً فقط على أنه "جسم تنسيقي" لحل النزاعات والخلافات بين أطراف الفترة الانتقالية. مضيفا أن قرار مجلس السيادة لم يأخذ في الاعتبار ملاحظات رئيس الوزراء التي أبداها في الاجتماع مع ممثلي الحرية والتغيير.

 

 

كما أشار مجلس الوزراء إلى أن الاختصاصات الواردة في قرار تشكيل "مجلس الشركاء" والتي تتعلق بمنحه أي سلطات أخرى لازمة لتنفيذ اختصاصاته تعطي الانطباع بأن المجلس سيكون وصيا على الأجهزة المختلفة، منوهًا أن قرار تشكيله لم يضع أي اعتبار لمكوني المرأة والشباب، وهو ما يتعارض مع الوثيقة الدستورية وأولويات الفترة الانتقالية.

 

وأكد أن سلطة الرقابة والمتابعة والمحاسبة وتوجيه الفترة الانتقالية هي سلطة حصرية للمجلس التشريعي بما يقتضي الإسراع في تشكيله.

 

كما تم الإعلان عن لقاء مرتقب بين رئيس المجلس السيادي عبدالفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك، بهدف تذليل خلافات "مجلس شركاء الفترة الانتقالية"، وذلك بعد اجتماع عقده حمدوك اليوم السبت مع قوى الحرية والتغيير لبحث الموضوع ذاته.

 

وكان قد أعلن رئيس الوزراء عن رفضه لتكوين المجلس بشكله الحالي، كما أبدى ملاحظات عليه حول دوره الذي كان قاصرا فقط على أنه جسم تنسيقي لحل النزاعات والخلافات بين أطراف الفترة الانتقالية.

 

وتدعم معظم قوى الحرية والتغيير موقف رئيس الوزراء، وتوقعت أن يخرج الاجتماع بقرار رفض مجلس شركاء الحكم بالإجماع، وكذا عدد من المكونات السودانية بما فيها مجلس الوزراء رفضت خطوة تشكيل جسم جديد تحت مسمى "مجلس شركاء" الفترة الانتقالية في السودان.