«اقتصادها فاق التوقعات».. مؤسسات التصنيف الدولية تشيد بالأداء المصري

الخميس، 10 ديسمبر 2020 11:00 ص
«اقتصادها فاق التوقعات».. مؤسسات التصنيف الدولية تشيد بالأداء المصري
مصر

الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الإدارة المصرية في عام 2016، كانت سببًا رئيسًا في تحمل الدولة والشعب المصري، للأزمة التي سببتها جائحة «كوفيد 19»، وأثرت بشكل سلبي على معظم دول العالم.
 
أداء الاقتصاد المصرى فاق التوقعات رغم الأزمة، وذلك بشهادة مؤسسات التصنيف والتمويل الدولية، وعلى رأسها: «البنك الدولي، صندوق النقد الدولي»، على نحو يعكس أهمية الإصلاحات الاقتصادية المتكاملة والجريئة التى تبناها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وساندها الشعب المصري، وأسهمت فى استقرار السياسات المالية والنقدية، الأمر الذي دعا كريستينا جورجيفا مدير صندوق النقد الدولي للإشادة بها قائلةً: «مصر نجم ساطع عالميًا فى مجال الإصلاح الاقتصادي».
 
 
وأكد محمد معيط وزير المالية، أن وزارة المالية أعدت تقرير: «التحدى والإنجاز»  للعام الثاني على التوالي حول الأداء الاقتصادى خلال 2020، الذى شهد نهاية موازنة السنة المالية 2019/ 2020 فى يونيو 2020، بما حققته من مؤشرات إيجابية رغم أزمة «كوفيد 19». وبداية السنة المالية الحالية 2020/ 2021 فى يوليو 2020، بما نتطلع إليه من مستهدفات، على ضوء توقعات المؤسسات الدولية، لافتًا إلى أنه لولا التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والتعامل بمنهجية استباقية، ما نجحنا فى احتواء تداعيات الأزمة، وتخفيف حدة الصدمة، لتصبح مصر كما ذكرت «بلومبرج»، ضمن الاقتصادات العشر الأسرع نموًا على مستوى العالم خلال عام 2020، وتُسجل ثانى أعلى معدل نمو اقتصادى فى العالم بنسبة 3.6٪، وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي، وخفض معدلات الدين للناتج المحلي من 108٪ في العام المالى 2016/ 2017، إلى  88٪ بنهاية يونيو 2020، وتحقيق فائض أولى 1.8٪ فى العام المالي الماضي، بينما تضاعفت في الدول الناشئة الأخرى، وغيرها معدلات الدين والعجز وجاء نموها بالسالب.
 
وأشار معيط فى تقرير «التحدى والإنجاز لعام 2020»، إلى أن مؤشر أداء «مديري المشتريات» سجل أعلى معدل منذ 6 سنوات في شهر أكتوبر الماضي؛ بما يعكس ثقة أكبر 400 شركة بالقطاع الخاص، وتوازن السياسات الاقتصادية والمالية، وبرامج التحفيز المالي التي تُسهم في دفع النشاط الاقتصادي، وتحسن مؤشرات الإنتاج والمبيعات المحلية وطلبات التصدير رغم «الجائحة»، وبذلك تكون مصر من الدول التى بدأ فيها أداء القطاع الخاص يستعيد عافيته.
 
كما أوضح أن تقديرات المؤسسات الدولية عكست صلابة الاقتصاد المصرى، حيث وصف تقرير البنك الدولى، على هامش الاجتماعات السنوية، مصر بأنها «النقطة المضيئة» فى أفريقيا، بعد أن ارتفع الاستثمار الأجنبى المباشر بها 11٪ خلال العام المالى الماضى، مقارنة بالعام المالى 2018/ 2019، مشيرًا إلى تحسن ترتيب مصر في تقرير «سهولة ممارسة الأعمال» الصادر عن البنك الدولى بنحو 14 مركزًا خلال العامين الماضيين.
 
أضاف أن مصر، وفقًا لمؤسسة «جي. بي. مورجان»، تُعد الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط وأفريقيا التى اختتمت بنجاح الدورة السنوية لمراجعة التصنيف الائتمانى واحتفظت بثقة جميع مؤسسات التقييم العالمية الثلاثة: «ستاندرد آند بورز» و«موديز» و«فيتش» خلال فترة من أصعب الفترات التى شهدها الاقتصاد العالمى، حيث تم تثبيت التقييم السيادي والتصنيف الائتماني لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة، موضحًا أن مؤسسة «ستاندرد آند بورز» في تقريرها الأخير أبقت للمرة الثانية خلال ٦ أشهر في عام ٢٠٢٠ على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية عند مستوى «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد المصرى.
 
واستطرد وزير المالية أن الحكومة دخلت مرحلة «الجائحة» بموقف أقوى مما كانت عليه قبل عامين، مما يؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح، وقد حققنا مستهدفاتنا المالية والاقتصادية قبل أزمة «كورونا»؛ بما يدفعنا للمضى قدمًا نحو الاستمرار فى تحقيق المستهدفات، مشيرًا إلى أن مصر، وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولى، تُعد الدولة الوحيدة التى ستحقق نموًا اقتصاديًا إيجابيًا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خلال العام المالى الحالى، حيث يتوقع صندوق النقد الدولى التعافى السريع للاقتصاد المصرى على المدى المتوسط، وارتفاع معدلات النمو لأكثر من ٥٪، وتراجع نسبة العجز الكلى للناتج المحلى إلى 5.1٪ خلال العام المالى 2022/ 2023، و4.4٪ بحلول العام المالى 2024/ 2025، بما يعكس قدرة السياسات المالية المصرية على التعامل الإيجابى والفعَّال مع المتغيرات المحلية والدولية. 
 
ووفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي، فإن الموازنة العامة للدولة ستحقق، رغم جائحة «كوفيد 19»، فائضًا أوليًا 5.٪ من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى الحالى، يرتفع إلى 2٪ خلال العام المالى 2022/ 2023، وتستمر على هذا النهج بمعدل مستدام يبلغ 2٪ فى المتوسط حتى عام 2025. 
 
الإشادات الدولية باستمرار تحسن أداء الاقتصاد المصرى، تفتح آفاقًا رحبة لجذب الاستثمارات الأجنبية بمصر، بما في ذلك «محافظ الأوراق المالية» التي حظيت بإقبال متزايد من المستثمرين الأجانب، وسجلت شهادة ثقة عالمية جديدة، حيث أصبحت مصر الأكثر جذبًا لتدفقات «محافظ الأوراق المالية» بالأسواق الناشئة خلال عام 2020- وذلك حسب وزير المالية محمد معيط.
 
واحتلت مصر بحسب تقرير «دويتشه»، خامس أكبر تمركز للأجانب، وثالث أكبر تراجع في أسعار الفائدة، لافتًا إلى أن المؤشرات الجديدة التي تضمنها تقرير بنك «دويتشه» تعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي في تهيئة بيئة أداء الأعمال، ورفع كفاءة المالية العامة للدولة، وخفض معدلات الدين والعجز والتضخم، وتحسين أداء الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية.
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة

الأكثر تعليقا