«السيسي» وجه باستثمار التعاون مع دول الجوار.. 300 مليار جنيه للتشييد والبناء بموازنة 2020 - 2021

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعمل على استشراف الآفاق الواسعة، على المستوى الإقليمي، لنشاط الصناعة المحلية في مجال التشييد والإسكان، سواء في إطار التعاون الثنائي أو الثلاثي، الذي يجمع مصر مع دول الجوار التي لديها طلب مستمر لاستيراد منتجات ومواد البناء والتشييد، التي تتميز بها الشركات المصرية العاملة في تلك المجالات، وهو إطار تعاون إقليمي، يمنح الصناعة المصرية ميزة تفضيلية للنفاذ للأسواق الإقليمية الواعدة.

 

جاء ذلك، خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي الثلاثاء، 15 ديسمبر 2020، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف اسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، وكل من: الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وكذلك، اللواء محمد أمين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية؛ حيث تناول الاجتماع استعراض آليات التعامل مع التحديات، التي تواجه بعض قطاعات الصناعة، خاصة الحديد والصلب والأسمنت والسيراميك.

 

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفي كلمته، خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، عدد من المشروعات القومية، بشرق القاهرة، في 29 يونيو 2020، نقل عن المؤسسات الدولية تقييمها لقطاع التشييد والبناء المصري، والذي يتوقع أن تكون مصر أكبر دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في القطاع، المشار إليه، خلال العشر سنوات المقبلة، حتى 2030.

 

وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أن مصر ستستحوذ على نسبة 30% من حجم عمليات النمو العمراني على مستوى العالم؛ وذلك، نظرا للمشروعات العملاقة ومشروعات المدن الجديدة، والتنمية العمرانية، ومشروعات البنية الأساسية، التي تنفذها الدولة؛ لافتا إلى أن الدولة خططت لضخ استثمارات ضخمة في قطاع التشييد والبناء، إلى جانب القطاعات الأخرى، لضمان استمرارية العمل فيها.

 

هذا، وكانت خطة الدولة للعام المالي 2020 - 2021، ضخ استثمارات بقيمة 300 مليار جنيه، إنفاق حكومي، في مشروعات التشييد والبناء؛ وتلك القيمة، بخلاف مشروعات البنية الأساسية والمرافق من مياه شرب وصرف صحي والترع؛ وذلك وفقا لما ذكره الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بما يصل بقيمة الإنفاق الحكومي إلى 400 مليار جنيه.

 

وفي اجتماع 15 ديسمبر 2020، المشار إليه، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاستمرار في الجهود الداعمة لقطاع الصناعة الوطنية، كنهج استراتيجي ثابت للدولة، خاصة في المجالات المتعلقة بعملية البناء والتشييد، أخذا في الاعتبار الفرص الكبيرة التي تتيحها عملية التنمية الشاملة في مصر لنشاط وإنتاج شركات مواد البناء بمختلف أنواعها، في ضوء المشروعات القومية الكبرى وسلسلة المدن الجديدة الجاري تنفيذها، وكذلك المشروعات المستقبلية على المدى القريب، وأبرزها مشروع تطوير الريف المصري الذي يستهدف 1000 قرية على مستوى الجمهورية.

 

 كما تم استعراض مكونات منظومة صناعات الحديد والصلب والأسمنت والسيراميك، على مستوى الجمهورية، وما تتمتع به من ميزة تنافسية على المستويين المحلي والإقليمي، بالنظر إلى توافر المواد الخام الطبيعية ذات الجودة المرتفعة، من محاجر ومواد أولية تعدينية، فضلا عن توافر الطاقات الإنتاجية اللازمة لتلبية الاحتياج المحلي، إلى جانب التكنولوجيا الحديثة والكفاءات المحلية والخبرة المتراكمة والمهارات اللازمة لتشغيل تلك القطاعات.