اليونان تزود نفقاتها العسكرية.. خطوات جديدة ردا على انتهاكات تركيا

صوّت البرلمان اليوناني، الأربعاء، لصالح زيادة تاريخية في الإنفاق العسكري، بلغت أكثر من 5.5 مليار يورو"أكثر من 6 مليارات دولار" بزيادة تجاوزت كل التوقعات، في إطار مواجهة التحديات العسكرية الخارجية ولك بعد 5 أيام من المناقشات التفصيلية.

 

ووصلت نسبة الزيادة إلى 57% مما كانت عليه في العام 2019، حيث خصصت اليونان في ذلك العام 2.3% من ناتجها للإنفاق العسكري، ووصل حاليا لقرابة 4 في المئة من الإنفاق العام، رغم الصعوبات الاقتصادية التي تعانيها البلاد.

 

وحول الخطط المستقبلية لليونان في مجال الإنفاق العسكري، قال رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، إن حكومته سوف توقع اتفاقا عسكريا مع الحكومة الفرنسية، لشراء 18 طائرة عسكرية مقاتلة من نوع "داسو رافال".

 

 

وتضمن المعلومات التفصيلية التي تضمنها مشروع الميزانية العسكرية اليونانية للعام المقبل، سعي الحكومة اليونانية لتنفيذ برنامج استراتيجي بعيد المدى، يشمل رفع سوية التحرك السريع للجيش اليوناني، بالذات من شبكات التواصل السريع بين قطاعات الجيش، المنتشر على مئات الجزر المنفصلة عن بعضها، إلى جانب شراء عشرات الأنواع من الفرقاطات وطائرات الهليكوبتر والطائرات دون طيار وتجنيد 15 ألف جندي جديد، على الأقل، بالإضافة إلى التوجه الاستراتيجي الساعي للحصول على طائرات أميركية من نوعي "إف 16" و"إف 35".

 

وتندرج كافة هذه التحركات اليونانية ضمن خطة الحكومة لتحديث الجيش خلال السنوات الخمسة القادمة، بزيادة الإنفاق العسكري لتصل إلى 15 مليار دولار.

 

وتواجه اليونان التهديدات التي تتعرض لها من جارتها تركيا، خصوصا خلال العام الماضي، على خلفية التنقيب عن الغاز الطبيعي في منطقة شرق البحر المتوسط، حيث كانت أنقرة تُرفق سفن التنقيب بالفرقاطات العسكرية، وتهدد بـ"الدفاع" عن حقوقها الاقتصادية عسكريا، مصعدة خطاب الكراهية تجاه اليونان، ومعتبرة أن تابعية جزر شرق البحر المتوسط لليونان هو سعي لـ"خنق تركيا".

 

وكان مراقبون للشأن اليوناني، يتخوفون من فشل الحكومة في تمرير قانون الميزانية، بسبب الصراع السياسي في البلاد، والذي جعل الميزانية تنال أغلبية 158 صوتا من أصل 306 صوت فقط.

 

وبقى حزب سيريزا اليساري معترضا على الزيادة الاستثنائية في الإنفاق العسكري، إذ قال زعيم الحزب أليكسيس تسيبراس في تصريحات إعلامية: "إذا كانت هناك كلمة واحدة يمكن وصف مشروع ميزانية الدولة للعام 2021، بالذات بالنسبة للقضايا الحاسمة، فهي كلمة الفشل".

 

وجاء كلام تسيبراس بالتزامن مع توقعات تشير إلى إمكانية أن يشهد اليونان انكماشا يتجاوز 10 في المئة من الناتج المحلي خلال العام المقبل، كما يتوقع المراقبون أن يصل حجم العجز في الميزانية العامة إلى نحو 11 مليار دولار.