التعاون الدولي تؤكد دور الاتحادات العربية النوعية لوضع صيغ للتكامل الاقتصادي

"جائحة فيروس كورونا مثلت تحديًا غير مسبوق وانعكاسات وتداعيات على العديد من القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والمالية"، هذا ما قاله طارق الشعراوي مستشار وزير التعاون الدولي والمشرف علي قطاع العربي الإفريقي وممثل المندوب الدائم في مجلس الوحدة الاقتصادية العربية خلال اجتماعات اللجنة الوزارية للدورة العادية العاشرة بعد المائة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية برئاسة المملكة الأردنية الهاشمية، والتي عقدت في القاهرة.

 

وأكد مستشار وزيرة التعاون الدولي، خلال كلمة مصر أمام الاجتماعات علي أن جائحة كورونا تستلزم ضرورة دراسة كيفية مواجهة هذه التطورات وتدارك تأثيراتها السلبية على اقتصادات دولنا العربية والعمل على تفاديها.

 

وأضاف "الشعراوي" خلال الكلمة أنه في ظل أجواء عالمية ومحلية يشوبها عدم اليقين والقلق مع استمرار جائحة كورونا، تظل التجربة المصرية في التعامل مع جائحة كورونا شديدة الأهمية، وهو ما أشادت بها العديد من المنظمات الدولية ليس فقط في مواجهة هذه الجائحة صحيًا، بل أيضا في مواجهة تحدياتها الاقتصادية، حيث أشادت المنظمات الاقتصادية الدولية بالأداء الاقتصادي المصري في ظل هذه الجائحة وتتطلع مصر للتعاون مع أشقائها من الدول العربية ومدهم بخبرات التجربة المصرية في هذا المجال.

 

وأوضح أن هذه الدورة لاجتماعات مجلس الوحدة الاقتصادية العربية تُعقد في توقيت شديد الحساسية، حيث تواجه الدول العربية بل يواجه العالم أجمع تحديات غير مسبوقة على كافة المستويات الاقتصادية والسياسية والأمنية والصحية، الأمر الذي يحتم علينا جميعا ضرورة التكاتف لمواجهة هذه التحديات والتغلب على تداعيتها واثارها التي يتوقع أن تستمر لفترة طويلة.

 

وتضمنت الكلمة التأكيد على الدور التنموي الذي يمكن أن تمارسه الاتحادات العربية النوعية المتخصصة والشركات العربية المشتركة التي نشأت في إطار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية لتضع أمامنا صيغًا جديدة للتكامل الاقتصادي العربي؛ مضيفاً: "علينا أيضا أن نعمل على حوكمة هذه الاتحادات والتوصل لرؤية شاملة لالتزامات محددة وواضحة لهذه الاتحادات للمساهمة في عملية التنمية في الدول الأعضاء".

 

وشدد "الشعراوي"، علي أهمية العمل على تطوير آليات إعداد الدراسات والتقارير والبحوث التي تصدر عن المجلس في مجالات التعاون الاقتصادي، لتقدم دعمًا حقيقيًا لمتخذ القرار في الدول الأعضاء بما يسهم في تطوير وتنمية العلاقات متعددة الأطراف بين دول المجلس الموقر بحيث نتفق على خطوات إعداد هذه الدراسات وفق حتى يمثل إضافة حقيقية للعمل البحثي والعلمي الموجه. 

 

وتابع: "ولنا في كل الكيانات المشتركة والتجمعات الاقتصادية والمؤسسات الإقليمية والدولية بل وحتى الدول أسوة ونماذج نسترشد بها في الاهتمام بحتمية مبدأ تطوير عمل المجلس وحوكمته، فكل الدول والمؤسسات والتجمعات المشتركة، تعمل دوريا على تطوير أطرها القانونية وتعديل دساتيرها المؤسسة وقوانينها المتعددة لتواكب العصر الذي تعيشه وتلحق بركب التقدم، ومجلسكم الموقر تجمع عريق نحرص على استمراره".

 

وأعرب مستشار وزيرة التعاون الدولي التعاون الدولي، عن استعداد مصر للعمل المشترك لخدمة أمتنا العربية لتحتل مكانها الطبيعي عن استحقاق وجدارة على الساحة الاقتصادية الإقليمية الدولية ولنؤكد من جديد تمسكنا وإيماننا بالعمل العربي المشترك كرسالة حقيقية جادة والاستماع إلى مطالب المواطن العربي.

 

من جانبهم، طالب ممثلو الدول الأعضاء بالمجلس بضرورة العمل وبذل الجهود من أجل تحقيق حلم الوحدة الاقتصادية على مستوى الوطن العربي ومواجهة التحديات والصعاب التي تعرقل عمل المجلس في المرحلة القادمة وتطوير آليات العمل لاستكمال مسيرة مجلس الوحدة نحو تحقيق التكامل الاقتصادي العربي، حيث تم التباحث حول ما تم تنفيذه من مقررات الدورة السابقة للمجلس ومقترحات تفعيل ما لم يتم تنفيذه بهدف الارتقاء بالعمل العربي المشترك وتطوير الاليات الاقتصادية لتحقيق شراكات اقتصادية على كافة المستويات الثنائية ومتعددة الاطراف استغلال للإمكانيات الاقتصادية الكبيرة التي تتوفر  لدى دول المجلس.

 

وتم خلال هذه الدورة الاتفاق على عدد من القرارات أبرزها ما يتعلق بتطوير آليات عمل المجلس ودوره بما يتوائم مع التطورات الاقتصادية العالمية والاقليمية ومستجدات الأوضاع الاقتصادية على كافة الأصعدة.

 

كما تناولت الاجتماعات التحديات الاقتصادية الراهنة وعلى رأسها جائحة كورونا وما خلفته وستخلفه من آثار على الاقتصادات العربية على المستوى الداخلي الوطني وعلى الشراكات الاقتصادية العربية متعددة الأطراف.

 

كما تم استعراض موقف الاتحادات العربية المشتركة وقدرتها على القيام بدورها الذي أنشئت من أجله وآليات تطويرها للاستفادة منها في الصياغات التكاملية للاقتصادات العربية وكذا التحديات التي تواجهها في سبيل تطوير دورها.

 

وناقشت الاجتماعات موضوع شغور منصب الأمين العام الحالي لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، واستعراض تقرير وتوصيات اجتماع لجنة المختصين بشؤون الموازنة لعام 2021، ومناقشة الوضع المالي للأمانة العامة للمجلس وسبل معالجة الصعوبات المالية التي يمر بها المجلس. 

 

 الجدير بالذكر أن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية يضم في عضويته ثماني دول هي: (مصر والأردن وفلسطين واليمن وموريتانيا والعراق والسودان والصومال) إضافة إلى سوريا (معلقة المشاركة بالوفود الحكومية).