في لقاء الشفافية.. الدكتورة رانيا المشاط تكشف لـ "اليوم السابع" 3 مبادئ رئيسية للدبلوماسية الاقتصادية تعتمد عليها "التعاون الدولي"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط خلال اللقاء، أن معنى التمويل التنموي إنه لمشروعات طويلة الأجل ويتيح للمقترض مساحة وقت من 5- 7 سنوات  كفترة سماح والسداد على 20 أو 30 سنة، ولأنه طويل الأجل فالفائدة منخفضة تصل لـ2% ، وبالتالي فالتمويل التنموي هو الأقل في التكلفة والأطول في الثبات ويتيح فرصة الشراكة مع العالم.

 

 

واستعرضت الوزيرة أبرز أهداف المبادئ الدبلوماسية وكيف استطاعت مصر الحفاظ على معدلات التنمية في ظل جائحة كورونا بثقة كبرى المؤسسات الدولية،  موضحة أن بثقة مؤسسات المجتمع الدولى الكبرى في مصر واقتصادها بلغ حجم التمويلات هذا العام  9.8 مليار دولار نظرا لأن صحيفة الأعمال لمصر من خلال المشروعات القومية إيجابية وناجحة وتتمتع بالحوكمة والتنسيق.


 

 

 

ولفتت وزيرة التعاون الدولى إلى أن التمويل التنموي لا يذهب بالكامل للحكومة فهناك جزء منه يذهب للقطاع الخاص، وهذا العام شهد توجيه 3.1 مليار دولار للقطاع الخاص ، إما مباشرة عن طريق القروض أو عن طريق رأس المال وبالتالي فالتمويل التنموي يعطى إحساس أن العالم شريك معك ومصر لديها رؤية 2030 وصياغة فنية للمشروعات المختلفة. 

وأشارت وزيرة التعاون الدولى إلى أن منصة التعاون التنسيقي المشترك، هدفها الأساسي هو تعزيز الشراكات لتحقيق نتائج ترتكز على القيمة من خلال المشاورات التفاعلية والتشاركية المنتظمة مع جميع شركاء التنمية يضمن المواءمة والتكامل بين التدخلات الإنمائية بهدف تعظيم الأثر وتحقيق الاستدامة والتنافس.

 

 

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن وزارة التعاون الدولى أجرت عملية مطابقة لجميع المشروعات الفعالة الجارية لتحديد مدى توافقها مع أهداف التنمية المستدامة، فالمحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي هي 25 مليار دولار أي أن المشروعات التي مازالت مفتوحة مع شركاء التنمية هي 25 مليار دولار بمعنى 377 مشروع ، وفى 2015 جميع الدول اتفقت على 17 هدف من أهداف التنمية المستدامة وكل دولة أعلن التزامها إنه في 2030 سيتم تنفيذ  مشروعات معينة .

 

وأكدت وزيرة التعاون الدولى،  أن مصر قسمت هذه المحفظة لأهداف حتى يظهر كل حجم التمويل الذى توجه لكل قطاع من القطاعات الـ17 لأهداف التنمية المستدامة، وبالتالي مصر ستكون أول دولة تنفذ هذا الأمر من حيث معرفة أوجه التمويل التنموي في كل مشروع .

وأكدت وزيرة التعاون الدولى أن هذا المبدأ  يقوم على المواطن محور الاهتمام – المشروعات الجارية – والهدف هو القوة الدافعة وبالتالي كل مشروع تم تقسيمه لعدد المستفيدين وهل هو حكومي ولا شراكة والأهداف التي تم تحقيقها ، موضحه إنه يتم مناقشة الأهداف والموضوعات أسبوعيا.


 

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى العديد من الزيارات الميدانية على أرض الواقع مع شركاء التنمية ومنها الزيارات الأخيرة لسيناء والأقصر ومنها قرية البغدادي التي تعتمد على تعليم صغار المزارعين لمشروعات الاقتصاد الدائري ، بجانب أن مصر تحتل المركز الثاني في تصدير الطماطم الجافة ، والاتحاد الأفريقي أبدى رغبته في تعميم هذه التجربة في أفريقيا.

وحول التنسيق والتعاون بين الوزراء خاصة فيما يتعلق بقرارات المنح والقروض،  قالت الدكتورة رانيا المشاط، إنه لا يوجد وزارة تنفرد في قرار أخذ قرض أو منحة ولكن هذا القرار قرار تشاركى بالكامل ، فالرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بوجود لجنة تسمى " لجنة الدين الخارجي" برئاسة رئيس الوزراء  وعضوية محافظ البنك المركزي ووزراء المالية والتخطيط والتعاون الدولي  وكانت موجودة من 2018 وتعمل على تنسيق التمويلات التي تحتاجها الوزارات ، وبالتالي الموضوع تشاركي تماما وليس منفردا ويتم بناء على دراسة جدوى.



وقالت وزيرة التعاون الدولى إن فترة جائحة كورونا نتائجها على مستوى الأفراد والشركات والدول بصفة عامة هي زيادة في الدين الخارجي.
 

 وفيما يتعلق بالأوضاع في مصر علقت الدكتورة رانيا المشاط قائلة "أنا كنت فخورة خاصة هذا العام لأن تجربة مصر كانت دائما يقال عنها أن النمو الاقتصادي بها استمر رغم أزمة كورونا وبالتالي فرصتك على السداد أكثر".

 

وقالت وزيرة التعاون الدولى "هناك قصص نجاح يجب تعميمها مثل قرية البغدادي بالأقصر وخلال تواجدى بالوزارة على مدار 12 شهر كنت حريصة على إظهار تقارير باللغة الإنجليزية واللغة العربية لاستعراض التجارب والنماذج الناجحة وجهود مصر ، وخلال عام كانت الحكومة المصرية تعمل عن بعد وشركاء التنمية تعمل عن بعد وتم تحقيق تمويلات تنموية قدرها 9.8  مليار دولار متعددة القطاعات بالرغم مما فرضته جائحة كورونا ، مؤكدة إنه لا يوجد مؤسسة أو دولة تراهن عليك وقت أزمة إلا إذا كانت صحيفة أعمالك من خلال مشروعاتك السابقة معهم تعمل جيدا من خلال حوكمة وشفافية ونتائج على الأرض".

 

وقالت وزيرة التعاون الدولى، إن عام 2020 كان عامًا استثنائيًا على مستوى كافة دول العالم بسبب أزمة فيروس كورونا التي ألقت بظلالها على مخططات التنمية، ليصبح التعاون مُتعدد الأطراف هو السمة المميزة لهذا العام لتمكين الدول من استكمال خططها التنموية والمضي قدمًا نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 .
 

وأضافت أن التمويلات التي تم الاتفاق عليها تخدم كافة القطاعات التنموية للدولة والقطاع الخاص وهي الإسكان الاجتماعي وشبكات المياه والصرف الصحي والنقل والمواصلات والكهرباء والطاقة المتجددة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمرأة والتجارة والصناعة والحوكمة والتعليم والصحة والبيئة، فضلا عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
 

وتخدم التمويلات معظم أهداف التنمية المستدامة وهي الأول القضاء على الفقر، والثالث الصحة الجيدة والرفاه، والرابع التعليم الجيد، والخامس المساواة بين الجنسين، والسابع الطاقة النظيفة بأسعار معقولة، والثامن العمل اللائق ونمو الاقتصاد، والتابع الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، والعاشر الحد من أوجه عدم المساواة، والحادي عشر المدن والمجتمعات المحلية المستدامة، والثاني عشر الاستهلاك والإنتاج المسئولان، والثالث عشر العمل المناخي، والسادس عشر السلام والعدل والمؤسسات القوية، والسابع عشر عقد الشراكات لتحقيق الأهداف.
 

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أنه انطلاقًا من أهمية التعاون الدولي مُتعدد الأطراف وسعيًا لتنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، فقد قامت الوزارة باعتبارها نافذة جمهورية مصر العربية للتعامل مع شركاء التنمية على مستوى العالم، بالتنسيق والتواصل المستمر والفعال، مع الشركاء من جهة والوزارات والجهات الحكومية من جهة أخرى، لتلبية الاحتياجات التمويلية لمختلف القطاعات الحيوية في مصر.