كيف حمى الرئيس بحكمته أشقاء مصر في 2020؟

أمن الخليج من أمن مصر يؤكد ارتباط المصالح.. خط سرت الجفرة يحجم التدخلات الإقليمية بليبيا.. وتحالف "القاهرة-بغداد-عمان" يرسم ملامح جديدة للشرق الأوسط
 

على مدار 6 سنوات، وتحديداً مذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي القيادة السياسية في مصر، وأولى اهتماماً خاصاً بمكانة مصر الإقليمية والدولية، والعمل على عودتها مجدداً لرأس في الشرق الأوسط.

 

"قد يعتقد البعض أنه يستطيع إنه يعدي محور سرت - الجفرة بقوة السلاح ، وأنا بقول بقوة السلاح لا هيعدي شرق ولا هيعدي غرب"، بتلك العبارة رسم الرئيس السيسي خطوطاً حمراء، ليست في ليبيا فقط، بل وأبعاد أخرى، تجاه كل ما يهدد السلم العربي والأشقاء في الخليج.

 

ليس غريباً على الرئيس السيسي، فهو القائل منذ قدم أوراق ترشحه للرئاسة، إنه : حينما يتعرض الأمن العربي لتهديد حقيقي وإن استدعى المصلحة الوطنية فهي مسافة السكة"، لذا كان خطوط التعامل مع الواقع العربي مرسومة من البداية، الأمن العربي خط أحمر.

 

تجسدت تلك العبارة على الأرض، خاصة في الجوار الليبي، وهو أقرب مثال، فلولا التدخل المصري بعد مناداة شيوخ وأعيان القبائل والشعب بأكمله، كذلك المؤسسات الشرعية (البرلمان) ومنحه تفويضاً للقوات المسلحة المصرية بحماية الأمن الليبيين، وقد كان.

 

فمنذ يونيو الماضي، رسم الرئيس السيسي خطاً أحمراً لقوات الاحتلال العثماني في ليبيا وكذلك الميليشيات والمرتزقة السوريين، ومنذ ذلك التاريخ لم تضرب رصاصة واحدة في خط سرت، رغم التحشيدات العسكرية المستمرة في غرب ليبيا، إلا أن العالم كله تأكد جدية التدخل المصري، ولذا كان من الضروري استجابة جهود القاهرة للحل السلمي للأزمة المستمرة منذ 2011.

 

وكان للقاهرة جهود سلام صادقة للحل في ليبيا، درجة تمسك بها الليبيون أنفسهم، وعلى رأسها "مبادرة القاهرة"، والتي تم الإعلان عنها في شهر يوليو الماضي، بحضور قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، لإنهاء الأزمة الليبية، في إطار جهود الأمم المتحدة، وهو ما دعمته الدول المعنية بالأزمة الليبية.

 

لم تتوقف الجهود عند هذا الحد، فبعيداً عن ليبيا، أسست مصر لحلف عملاق أخر في الشرق الأوسط، يؤكد العلاقة المصرية بالأشقاء العرب، حلف (مصر والأردن والعراق)، والذي رسم شكلاً جديداً لسياسة الأحلاف العربية السياسية والاقتصادية بما يعزز الأمن القومي والاقتصادي للدول. 

 

فخلال عهد الرئيس السيسي، تزايدت أواصر الثقة في العلاقات المصرية العراقية الأردنية، واتخذت منحناً أكثر عمقاً، وهو ما جسدته القمم الثلاثية على مدار سنوات، على مستوى الزعماء والوزراء، بدءاً من القمة الثلاثية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ورئيس الوزراء العراقي السابق عادل عبد المهدي في القاهرة 24 مارس الماضي، مرورًا بالقمة الثلاثية التي جمعت الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس العراقي برهم صالح والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في 22 سبتمبر 2019، في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وانتهاء بالقمة التي عقدت في 25 أغسطس الماضي بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في العاصمة الأردنية عمان.

 

ورسم الرئيس السيسي مسار العلاقات بين القاهرة وبغداد وعمان، بما يعزيز المصالح الاستراتيجية المشتركة، والتعاون لتنسيق المواقف في القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التكامل والتعاون الاقتصادي بين البلدان الثالثة، عبر تعزيز وتطوير المناطق الصناعية المشتركة، والتعاون في قطاعات الطاقة والبنية التحتية وزيادة التبادل التجاري، وذلك في إطار جهود حثيثة قائمة على رؤية استراتيجية شاملة لتأسيس تكامل سياسي اقتصادي تجاري أمني بين الدول الثلاث، قائم على الأهداف التنموية المشتركة، في إطار مشروع يطلق عليه "الشام الجديد" أو "المشرق الجديد"، بما يعيد العراق للحضن العربي مجدداً، بعد اختطافه على مدار سنوات.

 

ويأتي التحرك المصري، انطلاقاً من حرص القاهرة كركيزة الاستقرار في المنطقة العربية، على الحفاظ على الأمن القومي العربي، وتعزيز التنسيق المشترك في المواقف مع بغداد وعّمان، مما يسهم في صياغة رؤية عربية واحدة تجاه أزمات المنطقة، والمتغيرات التي تشهدها الساحة الإقليمية، وفي مقدمة هذه الأزمات، القضية الفلسطينية، وما يتعلق بالخطة الأمريكية للسلام (صفقة القرن)، التي تتطلب موقفاً عربياً موحداً يحافظ على ثوابت الأمة العربية في هذه القضية وأهمها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وهي الثوابت التي تحاول إسرائيل زعزعتها في الوقت الراهن عبر الإعلان عن ضم بعض الأراضي المحتلة، والتوسع الاستيطاني المفرط، ومحاولة تغيير الهوية الدينية والديموجرافية للقدس، بالإضافة إلى الأزمة الأمريكية-الإيرانية وتجلياتها على أمن الخليج العربى، وخاصة بعد الهجمات الأخيرة على المنشآت النفطية السعودية، وما تمثله من تعٍد على الأمن القومي العربي وتهديد أمن المنطقة والعالم.