تفاصيل 12 اتفاقية للغاز يناير 2021 أغلبها غرب المتوسط

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول، أن تطوير نماذج الاستثمار وتطوير البنود فى الاتفاقيات البترولية، ساهم بقوة فى دعم تنافسية مصر، كوجهة جاذبة للاستثمارات فى مجال البحث والاستكشاف، وتحفيز المستثمرين، واجتذاب شركات جديدة لقطاع البترول والغاز المصري، مدعوما بالإصلاحات الناجحة التى قامت بها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ومناخ الاستقرار الحالي.

 

وأشار إلى أن استراتيجية الوزارة المستحدثة، للترويج للفرص الاستثمارية، كانت سر نجاحها في جذب الاستثمارات العالمية الجديدة إلى مصر، فى أنشطة البحث عن البترول والغاز، وإبرام شراكات جديدة مع شركات عملاقة وكبرى فى صناعة البترول العالمية، مثل: أكسون موبيل وشيفرون، اللتين تدخلان مصر للمرة الأولى للاستثمار فى أنشطة البحث عن البترول والغاز.

هذا بالإضافة إلى جانب تعزيز أعمال واستثمارات كبريات الشركات العالمية العاملة حاليا من شركاء النجاح بالقطاع، كشركات: شل، بى بى، وتوتال، فى ظل الفرص الجديدة والاحتمالات الواعدة بمناطق شرق وغرب المتوسط والبحر الأحمر؛ لافتا إلى أن مشاركة شركة ثروة للبترول المصرية فى عدد من المناطق، مؤشر إيجابي، يفتح آفاق جديدة أمام التوسع في أنشطتها وأنشطة الشركات المصرية، للبحث عن الغاز بالمناطق البحرية والمياه العميقة.

 

جاء ذلك، خلال توقيع المهندس طارق الملا، 9 اتفاقيات بترولية جديدة، للبحث عن البترول والغاز الطبيعي، فى مناطق شرق وغرب المتوسط والمياه الإقليمية بالبحر الأحمر؛ وذلك مع 6 شركات عالمية ومصرية كبرى؛ بحد أدنى للاستثمارات التى يتم ضخها بموجب الاتفاقيات الموقعة، يزيد على مليار دولار؛ وتستهدف الاتفاقيات حفر 17 بئرا استكشافيا جديدا فى مناطق الامتياز.

 

يأتي ذلك، بعد الإصلاحات التي بذلتها الدولة، لعلاج الوضع الذي كانت فترة الانفلات الأمني، خلال أحداث يناير 2011 حتى عام 2013، والتي وصلت إلى حد دخول بعض مواقع الشركات وطرد العاملين فيها، وحرق بعض الكراڤانات بالموقع؛ لذلك، توقفت الشركات الأجنبية عن ضخ استثمارات جديدة في قطاع البترول والغاز، مما نتج عنه تراجع في الإنتاج، خاصة في الغاز، والعجز عن عن احتياجات محطات الكهرباء، وكذلك احتياجات الصناعة؛ وذلك وفقا لما ورد في كلمة المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، خلال جلسة «البنية التحتية والمشروعات القومية» بمؤتمر «حكاية وطن»، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، في 18 يناير 2018.

 

وذكر أن ذلك أدى إلى تراكم المديونيات، حتى وصلت 6.3 مليار دولار؛ وكانت بداية عودة الشركات، الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ، بدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ كما انخفضت مديونيات الشركات الأجنبية إلى 2.4 مليار دولار، خلال عامين، حتى 30 يونيو 2017، مع إجراءات الإصلاح الاقتصادي، التي كانت الدولة قد بداتها في نوفمبر 2016، مما أعطى الثقة للشركات العاملة في مصر، وجذب شركات جديدة، تعمل في البترول والغاز، وكذلك الصناعات المكملة، حتى وصلت الاستثمارات في مشروع مثل مشروع حقل ظهر، قيمة 12 مليار دولار، على مدار المشروع، حتى اكتماله.

 

وعلى هامش توقيع الاتفاقيات التسع الجديدة، في 1 يناير 2021، نوه المهندس طارق الملا، إلى أن تلك الاتفاقيات، تأتى بين 12 اتفاقية جديدة، نجحت الوزارة فى التوصل إليها، خلال فترة انتشار وتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد COVID-19، بحد أدنى للاستثمارات، يبلغ حوالى 1.4 مليار دولار، وتستهدف حفر 23 بئرا في 9 مناطق بشرق وغرب المتوسط، و3 مناطق بالبحر الأحمر؛ لافتا إلى أن الاتفاقيات الثلاث الأخرى، قيد التوقيع خلال الفترة القريبة المقبلة.

 

وتمثل منطقة البحث والاستكشاف في غرب المتوسط، نحو 50% من المياه الاقتصادية المصرية في البحر المتوسط؛ وذلك، حسب ما جاء في كلمة المهندس محمد سعيد رضوان، مدير عام مساعد بالإدارة المركزية للاتفاقيات والاستكشاف بوزارة البترول والثروة المعدنية، خلال جلسة «البنية التحتية والمشروعات القومية» بمؤتمر «حكاية وطن»، في 18 يناير 2018؛ كما كانت مصر قد بدأت عمليات البحث السيزمي للاستكشاف بالمياه الاقتصادية المصرية بالبحر الأحمر، بعد ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، في أبريل 2016.

 

هذا، وتشمل الاتفاقيات التسع الموقعة في أول يناير 2021، عدد 7 اتفاقيات لكل من الشركة القابضة للغازات الطبيعية؛ الأولى، مع شركة أكسون موبيل الأمريكية، للبحث فى منطقة شمال مراقيا البحرية بالبحر المتوسط، باستثمارات حدها الأدنى 112 مليون دولار، ومنحة توقيع 7 ملايين دولار، وحفر 3 آبار؛ والثانية، مع شركة شيفرون الأمريكية وشريكتها شركة ثروة المصرية للبترول، للبحث فى منطقة شمال سيدي براني بالبحر المتوسط، باستثمارات حدها الأدنى 70 مليون دولار، ومنحة توقيع 4 مليون دولار، وحفر بئر استكشافية: أما الاتفاقية الثالثة، مع شركة شيفرون الأمريكية وشريكتها ثروة للبترول المصرية، للبحث فى منطقة نرجس البحرية بالبحر المتوسط، باستثمارات حدها الأدنى 110 مليون دولار، ومنحة توقيع مليوني دولار، وحفر بئرين؛ واتفاقية رابعة مع شركة شيفرون الأمريكية وشريكتها ثروة للبترول، للبحث في منطقة شمال الضبعة بالبحر المتوسط، باستثمارات حدها الأدنى 70 مليون دولار، ومنحة توقيع 4 ملايين دولار، وحفر بئر استكشافية؛ واتفاقية خامسة مع شركة أكسون موبيل الأمريكية وشريكتها ثروة للبترول، للبحث فى منطقة ستار البحرية بالبحر المتوسط، باستثمارات حدها الأدنى 263 ملايين دولار، وحفر 3 آبار؛ الاتفاقية السادسة، تم توقيعها مع شركة BP البريطانية وشريكتها ثروة للبترول، للبحث فى منطقة شمال السلوم البحرية بالبحر المتوسط، باستثمارات حدها الأدنى 59 ملايين دولار، ومنحة توقيع مليون دولار، وحفر بئر استكشافية؛ في حين أن الاتفاقية السابعة، مع شركة توتال الفرنسية وشركائها شل وكوفبيك الكويتية وثروة للبترول، للبحث فى منطقة شمال رأس كنايس البحرية بالبحر المتوسط، باستثمارات حدها الأدنى 115 ملايين دولار، ومنحة توقيع مليوني دولار، وحفر بئرين. 

 

كما ضمت الاتفاقيات التسع، اتفاقيتين لشركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول؛ الأولى، مع شركة شيفرون الأمريكية وشريكتها ثروة للبترول المصرية، للبحث فى القطاع رقم 1 بالبحر الأحمر، باستثمارات حدها الأدنى 110 ملايين دولار وحفر بئرين؛ والاتفاقية الثانية، مع شركة شل العالمية وشريكتها ثروة للبترول، للبحث في قطاع رقم 3 بالبحر الأحمر، باستثمارات حدها الأدنى 103 ملايين دولار، وحفر بئرين.