غرف عمليات حكومية لمتابعة تطبيق غرامات الكمامة.. وتحويل الممتنع للنيابة

قرارات صارمة سيتم تنفيذها بدء من غدا، الأحد، بفرض 50 جنيها كغرامة فورية على عدم ارتداء الكمامة، وهو القرار الذي اتخذته اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا الخاص بتفعيل الغرامة الفورية على الأفراد المخالفين، حيث يأتي القرار في محاولة لمواجهة تفشي فيروس كورونا وعدم التزام المواطنين بإجراءات الحماية بارتداء الكمامة، وسيتم تحصيل الغرامة بشكل فوري مع إحالة المخلف للنيابة في حالة عدم سداد المخالفة.

من جانبها، قامت وزارة التنمية بتشكيل غرفة عمليات مركزية بالوزارة، بالتنسيق مع غرفة عمليات مجلس الوزراء لمتابعة تنفيذ القرار والتنسيق مع غرف العمليات فى كل محافظة، كما تم تخصيص خطوطا ساخنة لكل محافظة يمكن لأى مواطن من خلالها الإبلاغ عن أي مخالفات تحدث فى منطقة.

كما تتلقى وزارة التنمية المحلية البلاغات حول وجود احتفالات وتجمعات مخالفة، عبر خدمة صوتك مسموع، حيث إن هناك رقم واتس آب للإبلاغ بالجهات غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية فى رقم 01150606783.

وشدد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، على المحافظين بتكثيف الحملات، والمنع الكامل لسرادقات الأفراح والعزاء وأى تجمعات، ووقف أية فعاليات أو احتفالات أو مهرجانات خلال الفترة المقبلة، والغلق الكامل لدور المناسبات وتفعيل الغرامة الفورية على المخالفين بعد استيفاء إجراءاتها، مؤكدًا أن الدولة جادة فى مواجهة أى تراخي فى تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

كما شدد شعراوى، على أهمية متابعة المحافظين لقرار الالتزام بنسبة 50% فى المطاعم والكافيهات، وتكثيف الحملات بالتنسيق بين وزارة الداخلية ووزارة التنمية المحلية والجهات المعنية بالمحافظات وتطبيق غرامة فورية على أى مخالفة للمنشآت كالمطاعم والكافيهات، مع غلق المنشأة لمدة أسبوع، وفى حال تكرار المخالفة، يتم مضاعفة مدة الإغلاق.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد وجه بمتابعة الالتزام بنسبة 50% فى المطاعم والكافيهات، وتكثيف الحملات فى المحافظات الأكثر إصابة، وتم الاتفاق على تطبيق غرامة فورية على أى مخالفة للمنشآت كالمطاعم والكافيهات، بمبلغ 4 آلاف جنيه مع غلق المنشأة لمدة أسبوع، على أن يبدأ تحصيل الغرامات الأحد القادم أيضًا، وفى حال تكرار المخالفة، يتم مضاعفة مدة الإغلاق.

وفيما يتعلق بدور المناسبات، فتم التوجيه بأنه فيما يتعلق بدور المناسبات التى يثبت مخالفتها، وهى تتبع جهات فى الدولة، فستتم إحالة المسئولين فيها للتحقيق الفورى، وفى حالة تبعيتها لإحدى الجمعيات، سيتم تطبيق الغرامة، ثم اتخاذ إجراءات ضد مجلس إدارة الجمعية.