وقد دخل تحسين الأداء حيز التنفيذ بإصدار المرسوم السلطاني (1/2021) الخميس الماضى، المتعلق باعتماد الخطة والتي تعد الخطة التنفيذية الأولى للرؤية المستقبلية عُمان 2040م.
كما أصدر السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، مرسوما بالتصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2021، وذكرت وكالة الأنباء العمانية الرسمية أن جملة الإيرادات المقدرة لميزانية 2021 هي 8 مليارات و640 مليون ريال عماني أي أقل بنسبة 19% عن ميزانية 2020.
من جهته، أكد وزير المالية العماني سلطان بن سالم الحبسي، أنه تم إعداد الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2021م وفقا للإطار المالي للخطة الخمسية العاشرة (2021 - 2025م) مع الأخذ في الاعتبار التوجهات والأهداف الرئيسية لتحقيق الاستدامة المالية .
وقال وزير المالية في حديث لوكالة الأنباء العمانية، أن خطة الحكومة لعام 2021 تشتمل على عدد من الإجراءات الهادفة إلى التحفيز الاقتصادي وقد صدرت التوجيهات السامية بشأنها والتي من المؤمل أن تعمل على منح دفعة إيجابية للأنشطة الاقتصادية المختلفة، وذلك من أجل توفير فرص العمل وهناك جهود حكومية نحو إصدار مجموعة من الإجراءات ذات الصلة بتنظيم سوق العمل وتحفيز بيئة الأعمال.
وأوضح أن خطة التوازن المالي متوسطة المدى تعتمد على خمسة محاور أساسية تشتمل على عدد من المبادرات التي تم البدء في تطبيقها خلال عام 2020 ويتوقع أن تؤدي إلى خفض عجز الميزانية العامة بشكل تدريجي، ليصل إلى 7ر1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024م وأن تحقق السلطنة فائضًا ماليًا في عام 2025م يقدر بنحو 65 مليون ريال عماني.
وأشار إلى انخفاض الإيرادات الفعلية غير النفطية لعام 2020م بواقع 600 مليون ريال عماني نتيجة تداعيات جائحة كورونا /كوفيد-19/ والأثر المالي لقيام الحكومة بالعديد من الإجراءات للحد من آثارها السلبية على الاقتصاد، إذ قامت بإعفاء من بعض الرسوم والضرائب.
وقال وزير الاقتصاد العمانى الدكتور سعيد الصقري، أن خطة التنمية الخمسية العاشرة تهدف إلى توفير 135 ألف وظيفة بمعدل 27 ألف وظيفة سنويا في القطاعين العام والخاص، مشيرا إلي أن الخطة تهدف إلى توليد فرص العمل وزيادة الرفاه الاجتماعي وتحسين مستوى دخل الفرد، مؤكداً أن الخطة ستعمل على خفض العجز من خلال تعزيز الإيرادات العامة وتنويعها جاء ذلك في حديثه لتلفزيون سلطنة عمان رصدته الشبيبة.
وقال إن هناك 19 برنامجاً استراتيجياً لتشغيل القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص، مشيراً إلى أنه من المتوقع تحقيق انكماش كبير في العجز المالي بنهاية الخطة وتحقيق فائض مالي قدره 65 مليوناً.
