4 سيناريوهات إسرائيلية لوقف البرنامج النووى الايرانى..تحجيم العلاقات الإقتصادية مع إيران..التعاون مع تركيا لإستفزاز دول الخليج لزيادة توتر علاقتها مع طهران..و«عرب الأحواز» السيناريو الأخطر

دخل أمس السبت، قرار رفع العقوبات الإقتصادية عن إيران حيز، وذلك لأول مرة منذ عدة عقود من فرض العقوبات الأمريكية ضد طهران، ولم تخفي إسرائيل موقفها الرافض للإتفاق الأخير، حيث أعربت عن قلقها إزاء إستمرار إيران في برنامجها النووي حتى وإن كان بشكل سلمي، وفي هذا السياق رصدت «صوت الأمة» أراء الخبراء حول السيناريوهات المتاحة أمام إسرائيل بعد التطور الأخير.


عدة توجهات

قال اللواء سامح ابو هشيمة، الخبير الاستراتيجى، أن الموضوع خارج قدرات إسرائيل، لافتاً إلى أن هناك عدة توجهات يمكن لإسرائيل إنتهاجها ضد إيران تتمثل في أربع محاور، الأولى تتمثل فى العمل مع الإتحاد الأوربي والولايات المتحدة الامريكية على تحجيم العلاقات الإقتصادية مع إيران، بما يعرقل تنمية القدرات الإيرانية خاصة في المجال العسكري والإقصادي.

إستفزاز دول الخليج
وتابع أبو هشيمة، أما الثاني قيام إسرائيل بإمداد الولايات المتحدة والإتحاد الأوربي بكافة المعلومات والتطورات التي قد تغيب عن الوكالة الدولية للطاقة النووية، ويشمل المحور الثالث في قيام إسرائيل بالتعاون مع تركيا بإستفزاز دول الخليج لزيادة التوتر بينها وبين إيران.

عرب الأحواز
وأخيراً يكمن فيما تقوم به إسرائيل حالياً من تأليب عرب الأحواز ضد الإحتلال الإيراني لأراضيهم، وتشجيعهم على المطالبة بوطن قومي لهم، مما يخلق مشاكل إجتماعية في النسيج الوطني الإيراني، الأمر الذي يمهد الطريق أمام باقي العرقيات الموجودة بإيران للمطالبة بالإنفصال، والإنضمام إما إلى دول شرق آسيا في الشمال الشرقي أو مع كل من الهند والصين في الشرق.

إرادة المجمتع الدولي
وفي ذات السياق ذكر اللواء ذكريا حسين، الخبير الاستراتيجى، أن إسرائيل لا تستطيع فعل شىء لأن هذه إرادة المجمتع الدولي برئاسة الولايات المتخدة الأمريكية على وجه التحديد، وهي الحليف الإستراتيجي الرئيسي لإسرائيل.

تشديد الرقابة على المنشأت النووية
ومن جانبه أكد يسري العزباوي، الخبير الاستراتيجى بمركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أنه لا يوجد أمام إسرائيل أي شيء تستطيع القيام به سوى مطالبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية وواشنطن بتشديد الرقابة على المنشأت النووية الإيرانية والإلتزام بدورية التفتيش.