تحليل مزيف.. «صوت الأمة» تكشف عصابات تزور تحليل كورونا بـ2500 جنيه

نقلا عن العدد الورقي

سماسرة يستخدمون أسماء مستشفيات كبرى للإيقاع بالمواطنين ويعرضون إصدار التقرير دون أخذ المسحة

أخصائيو تحاليل يكشفون: معامل صغيرة ليس لديها أجهزة تصدر تحاليل وهمية لكوفيد 19 وتزور النتائج وتجمع ملايين في أيام
 

مكالمة هاتفية من أحد الأصدقاء قادتنا إلى ما يمكن وصفه بـ«الكارثة».. خطوط متشابكة الأطراف كمافيا كاملة تعمل جميعها في التجارة بآلام البشر؛ وحاجتهم، أسماء معامل ومستشفيات خاصة، وسماسرة متورطون في تزوير تحاليل فيروس كورونا «كوفيد19»، وذلك لنهب جيوب المصريين، ومن ثم الرقص على أوجاعهم. قصص متفرقة، لكن جميعها تشترك في الهدف، وهو «النصب» على المواطنين.

على الفور اجتمع فريق عمل هذا التحقيق؛ للبحث والتقصي في الشكوى الواردة، والوقوف على مدى دقتها، وتتبع أطراف الخيوط التي ستقودنا فيما بعد إلى دهاليز سماسرة التجارة بحياة الناس وصحتهم.

"ي. م" مواطنة سورية مُقيمة في مصر مع عائلتها، شاهدت على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) إعلانًا لإجراء تحاليل الكشف عن فيروس "كوفيد 19" دون عناء، أو الانتظار في "طوابير" المعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة والسكان، الإعلان جاء فيه: "مستشفى الصفا التخصصي، ترغب في عمل تحليل PCR كورونا المطلوب للسفر؟ وفرنا لك بدون ما تتعب وتنتظر دورك في المعامل الحكومية، تحليل PCR وتسافر أي مكان بنتيجة معتمدة للسفر لجميع دول العالم. (متوفر أيضًا أخذ المسحة من المنزل) المطلوب جواز السفر والرسوم. (ووضع رقمه الهاتفي الذي احتفظنا به دون نشره، مع استعدادنا لتقديمه إلى الجهات المسؤولة)"- هنا انتهى الإعلان. على الفور تواصلت المواطنة السورية مع المستشفى المذكور رغبة منها في إنهاء مصلحتها، دون عناء الانتظار في الطوابير- حسب ما جاء في الإعلان.

المكالمة الأولى التي لم تستغرق دقائق، عرض فيها المتلقي على الجانب الآخر إصدار التقرير دون أخذ المسحة، وذلك لوجود ضغط شديد يتعذر بسببه أخذ العينات من المنزل، وذلك مقابل 1500 جنيه مصري. الأمر الذي فوجئت به المواطنة السورية وأغلقت الهاتف، خاصة وأنها طالما ستدفع مقابلاً للتقرير، فلماذا تلجأ لتزويره؟- حسب وصفها.

اقرأ/ي أيضًا: الصحة: 78.7% نسبة التعافى من كورونا فى مستشفيات العزل بالجمهورية

طلبنا من المواطنة إجراء مكالمة أخرى في حضورنا للتأكد من كل معلومة، فجاء الرد بصوت غير الذي استقبلته في الأمس، إلا أن الرجل الجديد في المكالمة الثانية طلب منها 2500 جنيه، بزيادة 1000 جنيه عن تسعيرة أمس. أغلقت الهاتف وطلبنا منها إجراء مكالمة أخرى، للوقوف على بعض التفاصيل، والتي سألت فيها المواطنة عن اسم المستشفى، فجاء التأكيد أن التقرير معتمد وصادر من مستشفى الصفا ذاكرًا العنوان بالتفصيل.

قالت "ي. م" إن والدها قرر عدم السفر نهائيًا، وهو ما أثر سلبًا على مصالحه الشخصية، ذلك لأنه حتى ولو قرر التوجه إلى المعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة والسكان، للحصول على تقرير حقيقي –غير مضروب- بعد أخذ المسحة فعلا، إلا أنه لا يمكنه التأكد من صحة تقرير المُسافر المجاور له في المقعد، أو لعشرات من المسافرين الموجودين في الطائرة، أو حتى للمئات المترددين على المطار. وهو ما ينذر بكوارث، لو اتضح أن أحدهم يحمل الفيروس- ولكنه قد "ضرب تقريرًا" للسفر.

راسلنا المستشفى المزعوم- على الرقم المنشور على وسائل التواصل الاجتماعي، والذي حصلنا عليه، بهدف الوقوف على تفاصيل أكثر، ومعلومات أدق، وحقائق لا يمكن الرجوع عنها، فجاء الرد مرة ثالثة: "1800 جنيه في حال عملت مسحة عندنا، و1500 لو هتاخد تقرير فقط بنتيجة سلبية بدون ما تعمل مسحة، في الحالة دي هتبعت صورة جواز سفرك أي وقت بالوتساب وتاريخ سفرك ووجهة السفر ونجيبلك التقرير ثاني يوم، متأرخ بتاريخ قبل سفرك بيوم والدفع عند الاستلام، ولو هتيجي تعمل مسحة يبقى تشرفنا قبل سفرك بـ72 ساعة تعمل المسحة وتستلم نتيجتها ثاني يوم في مقرنا 116 محيي الدين أبو العز في الدقي، وفي كل الأحوال بنجيبلك تقريرك بيكون مختوم بختم النسر، ومعتمد رسميًا من المعامل المركزية أو أحد فروعها (وفي حال كنت من خارج القاهرة يمكننا إرسال التقرير إلى جميع المحافظات عن طريق سائق من الموقف، والدفع بعد الاستلام عن طريق فودافون كاش).  

الدفع عند الاستلام- هي حيلة الواثقين والمطمئنين وكذلك النصابين.

 

 

 

 

«صوت الأمة» انتقلت إلى العنوان المُرسل من جانب الطرف الآخر، وجدنا بالفعل العقار بنفس الرقم 116 محيي الدين أبو العز، إلا أنه لا يوجد به مستشفى الصفا، ولا يوجد به أي معامل للتحاليل الطبية- فقط عدد من الأطباء بتخصصات مختلفة.

 

قال عبده البواب الخاص بالعقار: "لا يوجد هنا أي مستشفى، وأنا أعمل هنا منذ 5 سنوات، لا يوجد أي معامل طبية ولا مستشفيات بهذا الاسم في المنطقة كلها، لكن يأتي بين الحين والآخر، ناس منصوب عليهم من آخرين في موضوعات مختلفة، على اعتبار أن مكان عملهم في هذا العقار".

وأضاف: "لا يوجد في المنطقة كلها مستشفى اسمها الصفا، وأقرب مستشفى بهذا الاسم الموجودة في شارع شهاب".

حارس العقار

المستشفى المزعوم، يضع على حسابه بموقع التراسل الشهير واتساب "لينك" من موقع الإعلانات وأرقام الشركات "يلوبيدجز". بعد الضغط على اللينك وصلنا إلى صفحة مستشفى الصفا الموجود في 40 شارع العراق المتفرع من شهاب من جامعة الدول العربية، وهو ما يؤكد أن النصاب المحترف قاصد استغلال اسم هذا المستشفى دون غيره، خاصة أن هناك مستشفيات أخرى بالاسم نفسه.

على بعد كيلومتر واحد من هذا المقر، ترجلنا إلى مستشفى الصفا. وتحدثنا مع مديره الذي أكد أن المستشفى ليس له أي علاقة بهذا الإعلان، ولا يقوم أصلًا بإجراء المسحة الخاصة بالسفر، ولا يُصدر التقرير، مشيرًا إلى أنه يوجد معامل محددة من قبل وزارة الصحة والسكان، بجانب المعامل المركزية، وهي فقط التي يمكنها إصدار التقرير الرسمي المعتمد، والمعتد به من كافة الجهات.

بعد أن تركنا المكان، وتأكدنا من وهمية المستشفى الذي يتواصل مع المواطنين لإصدار التقارير، واستغلاله اسم الصفا- كمستشفى قائم ومعروف- للتأثير على قرار المواطنين، تواصلنا مرة أخرى دون الإفصاح عن اكتشافنا أمره، إلا أنه أصر على قدرته تقديم التقرير بنتيجة سلبية للسفر، ومعتمد من المعامل المركزية لوزارة الصحة والسكان، فور إرسالنا جواز السفر، وتذكرة الطيران.

في خلال رحلة البحث، اكتشفنا أن رقم الهاتف الذي نتعقبه هو نفسه موجود على إحدى صفحات الفيس بوك المجهولة باسم (pcr) وتدعو راغبي السفر إلى الإسراع بالحجز للحصول على نتيجة تحليل كورونا في أسرع وقت ممكن، مع التأكيد على اعتمادها من وزارة الصحة والاعتراف بها عند الجهات المختصة في عملية السفر إلى الخارج.

معامل الصحة
وفقا لما أعلنته وزارة الصحة فإنه بجانب المعامل المركزية، هناك 23 معملا تابعًا للوزارة في المحافظات، لإجراء تحليل PCR قبل السفر، للتأكد من خلو المسافر من فيروس كورونا المستجد.

وأكدت الوزارة أن نتيجة التحليل تظهر خلال 24 ساعة فقط من إجرائه، وهذه المعامل هي، المعمل الرئيسي بالقاهرة، مستشفى حميات قنا، مستشفى الزعفرانة، مستشفى النجيلة، مستشفى حميات الإسكندرية، المعمل المشترك بالغردقة، مستشفى شرم الشيخ الدولي، مستشفى حميات الإسماعيلية، مستشفى حميات أسوان، المعمل المشترك بالشرقية، مستشفى الفيوم العام، مستشفى حميات شبين الكوم، مستشفى حميات بنها، مستشفى جراحات اليوم الواحد بسمالوط، مستشفى صدر أسيوط الوليدية، مستشفى حميات الأقصر، المعمل المشترك بدمنهور، مستشفى حميات طنطا، مستشفى المنصورة الدولي، مستشفى أخميم المركزي، المعمل المشترك ببني سويف، مستشفى حميات بورسعيد، مستشفى الطور العام، ومستشفى حميات دمياط.

رائحة فساد تفوح من المعمل الشهير
خلال رحلة البحث المستمرة لتتبع خيوط سماسرة تحاليل كورونا المزيفة، توصلنا إلى حالة تصارع الفيروس اللعين، بعد اكتشاف الكارثة بإيجابية مسحتها الأخيرة، التي أجرتها فور ظهور الأعراض بشكل مفاجئ، رغم تأكدها مسبقا بسلبية الحالة من معمل تحليل شهير.. يبدو أن الأمر كان فيه تلاعب ورائحة فساد تفوح من وراء التفاصيل.

تقول "ن. م": "تعرضت لعملية نصب من معمل "ك. لاب" لما عندما راسلت المعمل على رقم "الكول سنتر"، وسألت على مسحة الـPCR قالوا لي إن هناك مسحة بـ1050 جنيها غير معتمدة ترسل على واتساب ومسحة معتمدة تؤخذ من المعمل مختومة بـ2000 جنيه، لم أكن مهتمة بتقديم النتيجة لأي جهة فاخترت غير المعتمدة وطلبت منهم إرسال أحد إلى المنزل لأن والدي مريض ولا يستطيع الذهاب إلى مكان المعمل، الكول سنتر رد بأن أحدهم سيتواصل معي خلال نصف ساعة. بعد 5 دقائق استقبلت مكالمة، وطلب مني أحد الأشخاص الحصول على العنوان وقال لي الكيميائية ستحضر خلال نص ساعة. بعد ربع ساعة استقبلت مكالمة من الكيميائية وطلبت مني أرسل موقع سكني على واتساب".

 

 

وأضافت بعد أن وثقت شهادتها بالمستندات التي حصلنا على نسخة منها: "حضرت السيدة التي من المفترض أنها كيميائية وأخذت مسحتين لوالدي وزوجي، لأن زوجي يذهب يوميا إلى عمله وكنا نريد الاطمئنان، بعدما انتهت طلبنا فاتورة، وتحججت هي بأنها حضرت للتو من المنزل وسترسل لنا كافة الأوراق المطلوبة على واتساب، استقبلت رسالة على واتساب في نفس اليوم ليلة من أحد الأرقام يضع نفس لوجو المعمل وأخبرني بأن النتيجة ظهرت بالفعل وهي سلبية، وطلب مني تأكيد البيانات، وبناء عليه زوجي ذهب إلى عمله ومارس حياته وخالط الناس، ووالدي أوقف تناول الأدوية وللأسف حالته ساءت جدا واكتشفنا الكارثة بعدها".

تتابع الحالة كشف تفاصيل ما حدث معها: "أرسلت لنفس الرقم الذي أرسل لي النتيجة على الواتساب وطلبت الفاتورة، وأرسل لي فاتورة بدون لوجو المعمل، قلت لهم أنني أريد أن أتأكد وأريد النتيجة مطبوعة وعليها خاتم المعمل، فتهرب مني، فهددته بأني سأحضر إلى مكان المعمل، فأغلق الهاتف".

في تفاصيل القصة المريبة تقول الضحية: "تواصلت مع المعمل نفسه أطلب منهم الفاتورة وتفاجأت بأنهم لم يرسلوا أي أحد في زيارة منزلية على الإطلاق يوم الجمعة، وبالطبع حذرت كل المسئولين في المعمل لكن لم أصل إلى شيء حتى وردتني مكاملة من رقم الواتساب يستسمحني في إعادة أموالي فورا على أن أتراجع عن البحث وراء الجريمة، لكنني ذهبت إلى قسم أول أكتوبر وحصلت على محضر بما حدث، وذهبت إلى فرع المعمل في مدينة أكتوبر وجدت لديهم خبرا بما حدث وتفاصيله، ومديرة المعمل أوصلتني بمدير الكول سنتر، قلت له الشخص الذي رد علي في الهاتف هو من ارسل رقمي للنصابين والموضوع من داخل الكول سنتر، قال لي سأبحث في الموضوع وسيعود لي بالنتيجة، بعد نصف ساعة تلقيت مكالمة منه، وقال لي بالحرف "للأسف المكالمات بتتمسح كل 48 ساعة وممكن كتعويض نعمل لحضرتك 10% خصم على المسحة وده كل اللي أقدر أعملهولك"!

تُكمل صاحبة الواقعة: "أبلغتهم بإرسال شكاوى إلى وزارة الصحة وهذا ما حدث بالفعل، ولن أتراجع عن إجراءات بلاغ للنيابة، لأن الخسارة ليست مادية فقط، الخسارة بشرية في كم الناس الذين خالطناهم بناء على التقرير المضروب وحالة والدي التي تدهورت وطوارئ المستشفى التي ذهبنا إليها لإسعافه وعيادة الدكتور، وللأسف أنا مثل كثيرين انخدعوا باللعبة القذرة والتجارة بنفوس البشر، والله أعلم كم من الأشخاص وقع في نفس النصب، وبالطبع الناصابين يخرجون كل النتائج سلبية لكي لا يعود المواطنين أو الفريسة إليهم مرة أخرى".

منذ أيام تبحث ن. م عن سرير عناية مركزة بسبب تطور حالة والدها وتمكن الفيروس منه وبدأت صحته تتدهور يوما تلو الآخر، وهم في صراع بين الوقت والموت، لكنها صممت على عدم التنازل عن حقها وحق عائلتها مهما وصل الأمر.

معامل صغيرة تزور التقارير

تواصلنا مع الدكتور طارق سعد أخصائي التحاليل الطبية ولديه خبرة كبيرة في هذا المجال، قال إنه من خلال متابعاته اليومية للحالات التي تأتي إليه في المعمل لإجراء التحاليل الخاصة بالكشف عن فيروس «كوفيد 19»، اكتشف أن هناك العديد من المعامل الصغيرة التي لا تمتلك الأجهزة اللازمة لعمل هذه التحاليل، ولا ترغب في أن تعمل كوسيط بين المعامل الكبيرة والحالات، فتقوم بإصدار التقارير بأي نسب متوسطة، وتحصل على المقابل المادي كاملاً، وهو ما يظهر عند إعادة بعض الحالات التحاليل في معامل أخرى موثوقة فيكتشف الاختلاف الكبير بين التقريرين.

وكشف أن هذه التحاليل لا تقطع بسلبية الفيروس أو إيجابيته، بل هي مؤشر على وجوده فقط، وذلك بجانب بعض التشخيصات الأخرى التي يقوم بها الطبيب المختص.

وقال إن بعض المعامل الكبيرة عندما يذهب إليها أحد الأشخاص لإجراء تحاليل النتيجة المعتمدة بتكون بمبلغ أعلى من النتيجة غير المعتمدة لأن هناك احتمالية كبيرة أن تتم مراجعتها من وزارة الصحة، وستعرض المعمل لمشكلة كبيرة إذا ثبت الخطأ في نتيجة المعتمدة الممهورة بختم المعمل، وبالمناسبة هناك حالات مشابهة أغلقت معامل كبرى وأسماء شهيرة، ولذلك تلجأ المعامل إلى تزوير نتائج غير معتمدة وبمبالغ أقل لتحقيق ربح أعلى، وبالتالي هذه النتائج لا يمكن تتبعها أو محاسبة المعمل عليها.

أستاذ المناعة الدكتور أحمد سعيد، أكد أن الأمر أصبح كارثة آلاف الحالات تقع في فخ هؤلاء النصابين، خاصة وأن المريض بكورونا يكون في أمس الحاجة إلى المساعدة، وهذه التحاليل نتائجها سلبية على التشخيص النهائى للمريض، كثيرون ركبوا موجة استغلال حاجة الناس في ظل حالة الرعب من الفيروس القاتل، بعض المعامل والأشخاص عديمي الضمير استغلوا هذه الحالة بالإعلان عن تحاليل مبدئية للكشف عن الفيروس ليس لها علاقة بتشخيص الحالة من الأساس.

ووجه سعيد استغاثة إلى وزارة الصحة بتفعيل دورها الرقابي على هؤلاء الأشخاص والمعامل، ومحاسبة المخالفين، فهؤلاء لا يجب أن يفلتوا من العقاب أبدا، من يبيعون الوهم للمرضى ويستغلون أزمة انتشار الفيروس اللعين أسوأ استغلال.

تحذير وتجاهل

في غضون ذلك، أصدرت وزارة الصحة بيانا تحذيريا لم يكن الأول من نوعه للمرضى من إجراء اختبار PCR للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، وقالت إن التحليل لا يجرى إلا فى معامل الوزارة المركزية ولمن تظهر عليه الأعراض فقط.

وفسّر البيان الصادر من الصحة أن بعض المعامل الخاصة تتربح من أزمة فيروس كورونا، وللأسف نتائجها غير سليمة، فتظهر نتائج إيجابية لحالات سلبية مما يتسبب فى إثارة الفزع، ونتائج سلبية لحالات إيجابية مما يؤدى لانتشار العدوى بين المواطنين بسبب تلك التحاليل الخاطئة، وأكد البيان أنه لا يوجد داعى لإجراء تحاليل أو مسح إلا لمن تظهر عليه الأعراض فقط، وهذا وفقا لبروتوكول منظمة الصحة العالمية.

تواصلنا مع الدكتورة نانسي الجندي رئيس الإدارة المركزية للمعامل المركزية بوزارة الصحة، للوقوف على دورها في مجابهة هذه الشبكات الوهمية التي تستغل حاجة المواطنين لتقديم تقارير "مضروبة"، وكذا دورها في تقديم الخدمة بشكل مُيسر، حتى لا يضطر أحد اللجوء إلى هذه الشبكات التي تحترف النصب على المواطنين، إلا أنها اشترطت حصولنا على تصريح من الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، وهو الأمر الذي تعذر الوصول إليه بعد التواصل معه مرارًا دون جدوى.