لماذا رفض رئيس مجلس النواب تأجيل جلسة الثلاثاء المقبل؟

الإثنين، 18 يناير 2021 12:00 ص
لماذا رفض رئيس مجلس النواب تأجيل جلسة الثلاثاء المقبل؟
المستشار حنفي جبالي أثناء تأديته اليمين الدستورية - أرشيفية

"لو تعملون ما يناقش في هذا الجلسة فهو عظيم"- هذا ما صرح به المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أمس الأحد، وذلك قبيل رفع الجلسة العامة، مضيفًا: "لا أستطيع إلغاء الجلسة وذلك لأهميتها".
 
وجاء رفض جبالي لتأجيل الجلسة العامة ليوم الثلاثاء المقبل، وذلك بعد طلب النائبة مارثا محروس، بإلغاء الجلسة لتزامنه مع احتفالات الأقباط بعيد الغطاس.
 
وأوضح رئيس مجلس النواب أن عيد الغطاس ليس إجازة رسمية، مضيفًا: "لكن ما أستطيعه هو توجيه التهئنة للأخوة المسيحيين".
 
المستشار حنفي جبالي أثناء تأديته اليمين الدستورية
 
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب أمس الأحد، برئاسة المستشار حنفى جبالى، مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018. والذي حصل على الموافقة من حيث المبدأ. ويعد هذا المشروع هو أول مشروع قانون يوافق عليه مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالي، وأرسل مجلس النواب مشروع القانون إلى مجلس الدولة لأخذ رأيه فيه.
 
 
التقرير البرلماني أكد أن فلسفة مشروع القانون تهدف إلى زيادة موارد الصندوق المنشأ وفق أحكام القانون رقم 16 لسنة 2018 وذلك نظرًا للالتزامات العديدة التى نص عليها القانون ومنها توفير أوجه الرعاية والدعم فى كافة مناحي الحياة لأسر الشهداء والضحايا والمفقودين، ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، مثل توفير فرص الدراسة في كافة مراحل التعليم، وتوفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات، وكفالة استمرار اتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل، وتوفير فرص عمل للمخاطبين بأحكام القانون، وتقديم الخدمات الصحية المناسبة لهم، وتمكينهم من ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية، وتوفير فرص الحج للمصاب ولوالدي أو زوج الشهيد أو الضحية أو المفقود، وغير من ذلك من الخدمات التى نص عليها القانون، وذلك كله بخلاف صرف مبلغ التعويض المقرر للمستحقين ومكافآت الوسام المنصوص عليها بالمادة 14 من ذات القانون. 
 
وأوضح التقرير أن تعزيز موارد الصندوق من خلال المشاركة المجتمعية وزيادة الوعي لدى العاملين بالدولة وغيرهم بدورهم في ضرورة تحقيق التضامن والتكافل الاجتماعي الذي نص عليه الدستور في المادة (8) منه، لهذا أصبح من الضروري إجراء تعديل تشريعي على القانون لدعم موارد الصندوق. 
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة