معهد التخطيط القومى يوصى بضرورة توطين التصنيع المحلى فى مجال السيارات

عقد معهد التخطيط القومى أمس الثلاثاء، رابع حلقات نشاط سمينار المعهد – لقاءات الثلاثاء للعام الأكاديمى 2020 - 2021، توطين وتعميق التصنيع فى مصر: على طريق التنمية المستدامة 2030 (في ظل التعايش مع جائحة كورونا) تحت عنوان: صناعـة السيارات، والتي تحدث فيها المهندس عبد المنعم القاضي- نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية، ورئيس شعبة السيارات والصناعات المُغذية باتحاد الصناعات المصرية، وتناول العرض عدد من المحاور الرئيسية، منها أهمية صناعة السيارات والتحديات التى تواجه تلك الصناعة في مصر ومنها ان تطوير الصناعات المُغذَّية يحتاج إلى زيادة الانتاج الكمي، لكن انتاج حوالي 200 سيارة شهريًا لا يضمن بأي حال تنمية صناعة السيارات، خاصة في ظل صعوبة التصدير من مصر، مما أثر بالسلب على صناعـة السيارات في مصر، كما  أن نسبة المكون المحلى الواجبة وهى (45%)، كانت أساسًا 60%، وللوزير المُختص أن يخفضّها إلى (40%)، إلا أنه حتى الآن لم تصل إلى النسبة الموضوعة بدايةً، ويجب زيادة المنتج المحلى والإنتاج الكمى، وجذب مصانع لإنتاج الأجزاء وتوفير حوافز دعم للصناعة.

 

 

 

كما أوصت النقاشات بضرورة استمرارية وتكامل الجهود المختلفة فى قضية تعميق وتوطين التصنيع المحلى فى مجال صناعة السيارات من خلال التنسيق بين إتحاد الصناعات المصرية، ومركز تحديث الصناعة، وذلك فى إطار البرنامج القومى لتعميق التصنيع المحلى، ومراجعة وتفعيل الاتفاقيات التجارية سواء الاقليمية أو الدولية ومنها على سبيل المثال اتفاقية التجارة الحرة مع الإتحاد الاوروبى، والاستماع لشكاوى المصنعين والمصدرين فى هذا الصدد، بالإضافة الى الاهتمام بالبيئة التشريعية المنظمة لصناعة السيارات لتقديم حوافر للصناعة، ومواجهة استغلال البعض لثغرات القوانين، وتحديد نسبة المنتج المحلى، لأنه من الملاحظ أنها نسبة غير ثابتة وتتفاوت من صناعة لأخرى، وقد تتفاوت فى نفس الصناعة الواحدة، وإذا تباينت لابد من توضيح معايير هذا التباين.