انفراجة في الأزمة الليبية.. الليبيون يتفقون على آلية اختيار المناصب السيادية في بوزنيقة

السبت، 23 يناير 2021 09:00 م

الأزمة الليبية

محمد الشرقاوي

اتفق الفرقاء الليبيون المجتمعون في بوزنيقة المغربية، على تشكيل فرق عمل مصغرة تتولى اتخاذ الخطوات الإجرائية بشأن شغل المناصب السيادية في ليبيا.

وأعلن البيان الختامي الصادر عن الاجتماعات الليبية في مدينة بوزنيقة، جنوبي العاصمة المغربية، اليوم السبت، أنه جرى الاتفاق على دعم الجهود المبذولة من ملتقى الحوار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة لتشكيل سلطة تنفيذية للمرحلة التمهيدية في ليبيا.

في الوقت ذاته، أشاد وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، بالتقدم الذي أحرزه الحوار السياسي الليبي في مباحثات بوزنيقة، مشيراً في ختام المباحثات الليبية ببوزنيقة، أن الاتفاقات التي جرى التوصل إليها بشأن المادة الـ 15، خطوة مهمة جداً.

وأكد وزير الخارجية المغربي حرص الرباط على وقف التدخلات الخارجية في ليبيا، مضيفا أن المغرب سيعمل بشكل دائم وبناء لحل الأزمة الليبية، مضيفاً أنه بعد عدة اجتماعات حول المادة 15، تم الوصول إلى الخطوات الأخيرة بشأن شغل المناصب السيادية.

وذكر بوريطة أن الاتفاق حول اللجنة التي ستتولى تلقي الترشيحات، قد يبدو أمرا تقنيا، لكنه خطوة عملية في بالغ الأهمية، قائلاً إن التفاهمات حول منصب محافظ البنك المركزي له أهميته الكبيرة، نظرا إلى عمله على توحيد مؤسسات البلاد وتقديم خدمات أفضل لليبيين.

وقال عضو المجلس الاستشاري، عبدالقادر احويلي، إن أعضاء لجنة (13+13) المجتمعين في مدينة بوزنيقة المغربية، شكلوا لجنة لإعداد نماذج الترشح على المناصب السيادية، موضحاً أن اللجنة المشكلة ستبدأ اليوم في استقبال السير الذاتية للمرشحين، على أن تفرزها وتقدمها إلى مجلسي النواب والاستشاري.

وعلق حول التوافق على أسماء بعينها للمناصب السيادية، بقوله إنه لم يحن بعد موعد إعلان أو اختيار الأسماء، مؤكداً أنه تم تأجيل الخطوة حتى الانتهاء من التوافق على أسماء الشخصيات التي سترأس السلطة التنفيذية الجديدة، حتى انتخابات ديسمبر من العام الجاري.

وأكد أن لجنة (13+13) تستعد للاجتماع في جنيف في الفترة من 31 يناير الجاري حتى 5 فبراير المقبل، لاختيار الأسماء المرشحة للسلطة التنفيذية.

والمناصب السيادية التي يجري التفاوض بشأنها في مدينة بوزنيقة المغربية، 7 مناصب هي: محافظ المصرف المركزي ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس جهاز الرقابة الإدارية ورئيس هيئة مكافحة الفساد، إضافة إلى رئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات ورئيس المحكمة العليا ومعهم منصب النائب العام.

وانتهت الجولة الأولى من الحوار بين وفدي مجلسي النواب والاستشاري في أكتوبر الماضي، بالإعلان عن تفاهمات أولية حول توزيع المناصب السيادية على الأقاليم الثلاثة في ليبيا (طرابلس – فزان - برقة)، وحول المعايير والآليات التي يتعين اعتمادها لاختيار الشخصيات التي ستتولى تلك المناصب.

موضوعات متعلقة..