لم تتجاوز 10% في 2014.. وزير الإسكان يناقش توصيل خدمات الصرف الصحي للمناطق الريفية في «حياة كريمة»

ناقش الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع قيادات قطاع المرافق، الاستعدادات الجاري تنفيذها، لتوصيل خدمات الصرف الصحي للمناطق الريفية، والأساليب غير التقليدية، التى سيتم اتباعها لتوصيل الصرف الصحي لتلك المناطق، بما يتلاءم مع أعداد السكان، والأراضي المتاحة؛ فضلا عن منظومة العمل لنقل الصرف الصحي من الخزانات التي سيتم تنفيذها لتجميع الصرف الصحي بالعزب والتوابع، ونقلها إلى محطات المعالجة من خلال عربات الكسح، والاستعانة بالعمالة المحلية من أجل توفير فرص عمل لهم.

 

جاء ذلك، خلال اجتماع عقده الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في 26 يناير 2021، مع قيادات قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، وقيادات الوزارة، لمتابعة الاستعدادات الجارية لتوصيل خدمات الصرف الصحي للمناطق الريفية، فى إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتطوير القرى والتوابع على مستوى الجمهورية، لتوفير حياة كريمة لنحو 55 مليون مواطن مصري، يقطنون بالمناطق الريفية؛ وذلك، في إطار توجيهات ومتابعة مباشرة ودورية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

 

الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي كلمته، خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر «حكاية وطن»، في 17 يناير 2018، ذكر أن خدمات الصرف الصحي، وصلت حينها لتغطية 96% من الأسر المصرية، في أنحاء الجمهورية، كما وصلت النسبة إلى 16% من القرى المصرية، بعد أن كانت لا تتعدى 10% قبل 42 شهراً، أي منتصف 2014؛ وكاتت الخطة -حينها- تستهدف الوصول بها إلى 40%، تم تطويرها إلى 42%.

 

وخلال اجتماع وزير الإسكان والمرافق، مع قيادات الوزارة، في 26 يناير 2021، وجه الوزير بإعداد حصر بعدد محطات معالجة الصرف الصحي، التي سيتم تنفيذها، وتنميط الاحتياجات وسعة محطات المعالجة، بتصرفات تناسب طبيعة المناطق الريفية، وبحلول لا مركزية تسمح بالتكرارية، وحصر جميع المستلزمات المطلوبة لتنفيذ مشروعات الصرف الصحي بالمناطق الريفية، سواء فيما يتعلق بمشروعات توصيل الخدمة للمناطق المحرومة، ومشروعات الإحلال والتجديد، وعقد لقاءات مع الموردين والمصنعين، من أجل تنفيذ عمليات شراء مجمع، مما يساهم فى خفض تكلفة تنفيذ تلك المشروعات، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية؛ كما أكد الوزير على ضرورة الاستعانة بالمنتجات المحلية، والتأكيد على توطين الصناعة، والتواصل مع المصنعين، من أجل توفير الاحتياجات اللازمة لتنفيذ المشروعات، والاستعانة بالمقاولين والعمالة المحلية.