حياة كريمة.. حلم يتحقق على أرض الواقع والأرقام لا تكذب

مطلع 2019.. دعا الرئيس عبدالفتاح السيسى مؤسسات وأجهزة الدولة بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدنى لتوحيد الجهود بينهما والتنسيق المُشترك لإطلاق مبادرة وطنية على مستوى الدولة لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً.

 

وتم وضع 4 أهداف استراتيجية للمبادرة، تتمثل في تحسين خدمات البنية الأساسية والعمرانية (صرف صحي، مياه شرب، كهرباء، طرق..)، وخدمات التنمية البشرية (تعليم، صحة)، وكذا تحسين مستوى المعيشة والاستثمار في البشر، والتنمية الاقتصادية والتشغيل. وعن مراحل التطور التى شهدتها المبادرة خلال العامين الماضيين، حيث تم البدء بـ375 قرية في المرحلة الأولى، بتكلفة تخطت 150 مليار جنيه.

 

وتضمنت تطوير ورفع كفاءة 21974 منزلا لتصبح «سكن كريم» عبر تركيب أسقف لها، واستكمال وصلات مياه الشرب والصرف الصحي، هذا بالإضافة إلى تنفيذ 51 وحدة صحية بكفاءة إنشائية وجاهزية مناسبة، واستكمال 31 ألف تدخل لتقديم الخدمات الصحية والاجتماعية، وتنفيذ 1100 فصل جديد تستوعب 44 ألف تلميذ لتقليل كثافة الفصول، بالإضافة إلى تحسين شبكات الطرق في 92 تجمعا، وكذا خدمات الإنارة لربطها بمحاور التنمية بالمحافظات، فضلاً عن تحسين خدمات الوصول لمياه الشرب النظيفة في 88 تجمعا،

 

وأطلق الرئيس المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتطوير 51 مركزا تشمل 1500 قرية، تكلفتها المقدرة نحو 500 مليار جنيه، بحيث تصل تكلفة كل مركز ستكون 3 مليارات جنيه بحد أدني، لإنشاء مجمعات خدمية في القري، لتتحول المبادرة لمشروع قومى، بخدمات تشمل تطوير البنية التحتية وسكن كريم وتنمية اجتماعية، من خلال زيادة الدخل وتوفير فرص العمل في تلك القرى الأكثر فقرا مما يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية.

 

وقد قال جميل حلمي مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة إنه يتم العمل حاليًا على 375 قرية، حيث يستفيد 4.5 مليون مواطن من المشروعات التى تنفذها الدولة من مبادرة حياه كريمة .

 

وأوضح أن المرحلة الأولي من مبادرة حياة كريمة بدأت في العام المالي 2018/2019 وتستمر حتي العام 2021/2022،بتكلفة اجمالية التكلفة للتدخلات التي تم رصدها لمبادرة حياة كريمة تبلغ حوالي 20 مليار جنيه. وتابع حلمي أنه تم اختيار أفقر 143 قرية في العام الأول 2018/2019، فضلَا عن اختيار أفقر 232 قرية في العام الثاني 2019/2020.

 

وأشار مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة إلى أنه تم الاعتماد علي مؤشرات معدلات الفقر الناتجة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء حيث تم الوقوف علي أفقر القري المصرية وفقًا لمفهوم الفقر متعدد الأبعاد باعتباره المفهوم الذي تعتمد عليه الدولة لقياس الفقر في المرحلة الحالية.

 

وأكد أن الدولة بدأت في التنمية في تلك القري ومستمرة فيها، حيث أن جهود التطوير والتنمية مستمره لضمان استفادة المواطنين من تلك المشروعات بعد الانتهاء من تنفيذها، مشيرًا إلى إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية للمنظومة الإلكترونية للمرة الأولي لمتابعة الجهود التي تتم في تلك القري، موضحًا أنه تم رصد 3700 تدخل للمشروعات والتدخلات لوزارات وأجهزة الدولة كافة.