هل تقف الصين وراء الانقلاب العسكري في ميانمار؟.. أسئلة كثيرة مطروحة على الساحة الدولية في ظل غموض أسباب الانقلاب الذي ترفضه الولايات الأمريكية والاتحاد الأوروبي.
ومع مرور الأيام تكشفت علامات الاستفهام، فلم يكن استيلاء الجيش على السلطة ناتج عن مظاهرات عارمة ضد الحكومة السابقة فى ميانمار، بل كان هناك دور خارجي، عزز من عملية الانقلاب رغم تداعياتها الخطيرة.
واتُهمت الصين بدعم الانقلاب العسكري في ميانمار، فالدولة التي دخلت بعلاقات عسكرية ولوجيستية مع ميانمار تسهل لها مراقبة الحدود الهندية، ونشاط الصورايخ الباليستية لم ترتضي تدشين حكومة ميانمار علاقات استراتيجية جديدة مع الهند.
ويرى مراقبون، أن ذلك دفع الصين للدخول فى كواليس انقلاب فى ميانمار، جيث التقى كبير الدبلوماسيين الصينين قائد الانقلاب في ميانمار لمناقشة أخر تطورات الأوضاع في البلاد، قبل أيام، مما يثير الشكوك حول دور بكين الداعم والقوى للانقلاب في ميانمار.
ونجحت الصين فى تطوير ميناءا عميقا فى خليج البنغال، بالإضافة إلى تركيب أنظمة استطلاع واستخبارات الكترونية في إحدى جزر ميانمار، الواقعة على بعد 18 كيلو مترا من جزيرتين هنديتين.
وتقول وسائل إعلام فرنسية، أن الصين تريد أن يكون لها قدرة على مراقبة القدرات العسكرية للهند عن طريق ميانمار وخاصة نشاط الصواريخ الباليستية الهندية.
وقالت الخارجية الصينية إن بكين لها حدود مشتركة مع ميانمار، وإنها تريد من جميع الأطراف احترام الدستور ودعم الاستقرار، داعية جميع الأطراف في ميانمار إلى "حل خلافاتهم" بعد أن استولى الجيش على السلطة واعتقل الزعيمة المنتخبة ديمقراطيا أونج سان سو تشي.
وقال وانج ون بين، المتحدث باسم وزارة الخارجية، في مؤتمر صحفى إن "الصين جارة صديقة لميانمار وتأمل في أن تحل مختلف الأطراف في ميانمار خلافاتها بشكل مناسب في إطار الدستور والقانون لحماية الاستقرار السياسي والاجتماعى".
ويرى بعض المحللون أن وقوف الصين ضمنيا مع الانقلاب في ميانمار يثير الكثير من التساؤلات خاصة فى ظل فشل مجلس الأمن الدولى في اتخاذ أي إجراءات ضد قادة الانقلاب في ميانمار مما يدل على وجود حائط صد قوى يتمثل في الصين ضد الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبى المعارضة للانقلاب.
وأعرب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عن القلق البالغ تجاه إعلان الجيش حالة الطوارئ في ميانمار، وطالب بالإفراج الفوري عن زعيمة ميانمار أونج سان سوتشي وآخرين احتجزوا بعد الانقلاب.
مجلس الأمن
وقالت الدول الأعضاء بالمجلس في بيان وافقت عليه بالإجماع: "أكد أعضاء مجلس الأمن على ضرورة مواصلة دعم التحول الديمقراطى فى ميانمار".
وفي هذا الصدد، أدان وزراء خارجیة مجموعة الدول الصناعیة السبع الكبرى الانقلاب العسكرى فى میانمار، مطالبین بالإفراج عن القادة السیاسیین المعتقلین ھناك.
وأضافوا أن "الدول السبع تشعر بقلق بالغ إزاء اعتقال القادة السیاسیین ونشطاء المجتمع المدني، بمن فیھم مستشارة الدولة والرئیس، واستھداف وسائل الإعلام".، وتابع البیان "ندعو الجیش إلى إنھاء حالة الطوارئ، وإعادة السلطة إلى الحكومة المنتخبة دیمقراطیا، والإفراج عن جمیع المعتقلین واحترام حقوق الإنسان وسیادة القانون.
وأعلن الرئيس الأمريكى جو بايدن، أن بلاده قررت فرض عقوبات جديدة على المسؤولين عن انقلاب الأول من فبراير في ميانمار، وأي كيانات مرتبطة بهم.
وقال في كلمة مقتضبة، إنه وقع "أمرا تنفيذيا يسمح لنا على الفور بفرض عقوبات على المسؤولين العسكريين الذين نظموا هذا الانقلاب، (وتطال) مصالحهم المالية وكذلك أفراد أسرتهم المقربين".
وأضاف بايدن أن واشنطن ستحدد "المجموعة الأولى من الأهداف" هذا الأسبوع، وستفرض ضوابط مشددة على التصدير، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.
وأشار الرئيس الأمريكى، إلى أن الولايات المتحدة ستكون مستعدة لاتخاذ إجراءات إضافية، مطالبا قادة الانقلاب بالتخلي عن السلطة، كما طالبهم بالإفراج "فورا" عن المعتقلين، وعلى رأسهم الزعيمة أونج سان سو كي.
