مجلس النواب يحاسب أسامة هيكل؟.. بيان وزير الإعلام مرفوض جملة وتفصيلا

كشف تقرير لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، عن أخطاء مالية وإدارية قد ارتُكبت بالجهتين وتستلزم مساءلة المسئولين عنها، ما دفع اللجنة إلى رفض بيان وزير الإعلام أسامة هيكل. 

 

ورصدت اللجنة فى تقريرها المقرر مناقشته بالجلسة العامة لمجلس النواب، بشأن بيان أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، 18 ملاحظة، 15 منها تخص وزارة الدولة للإعلام و3 ملاحظات تخص الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى.

 

وعلقت اللجنة على أداء وزير الدولة للإعلام، قائلة: "جمع بين منصب وزير الدولة للإعلام ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى والعضو المنتدب، ما يعد مخالفة للمادة 166 من الدستور والمادة 79 من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، والتي تنص على أن "ويشترط فى العضو المنتدب أن يكون متفرغا للإدارة"، ما يستوجب معه أنه على الحكومة الالتزام بتطبيق صحيح القانون فى عدم الجمع بين المنصبين.

 

وحمل وزيرالدولة للإعلام، ميزانية الدولة نحو 12 مليون جنيها تقريبا خلال 6 أشهر فقط، منها 8.5 مليون جنيها أصول، ورغم ذلك لم تحقق أهدافها، بالإضافة إلى أن التشابكات بين دوره ودور الهيئات الإعلامية ترتب عليه صراعات ونزاعات تضر بالدولة أكثر مما تفيدها.

 

ورصدت اللجة، وجود اصطداماً وتباعداً نتج عنه انفصام بين وزير الدولة للإعلام، والصحفيين والإعلاميين والمؤسسات الإعلامية بسبب تصريحاته التى استغلتها القنوات المعادية ذريعة لمهاجمة إعلام الدولة المصرية.

 

وبحسب ما ذكر التقرير، أن الدولة المصرية تحتاج إلى رؤية استراتيجية شاملة للدفاع عن الكيان الوطنى وخطة محددة لتسوية ديون الهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام كان على الوزير وضعها إلا أن ذلك لم يجر تنفيذه على أرض الواقع.

 

وأشارت اللجنة إلى غياب التنسيق بين وزير الدولة للإعلام ، والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام، لوضع آليات لخطة تطوير ماسبيرو ومعالجة مشاكل العاملين به، وتفعيل قطاع الإنتاج وعلاج مشكلة التفاوت في الأجور بالمحطات الخاصة، وتطوير شبكات الإذاعات المحلية والقنوات الإقليمية، ووضع خطة تطوير المؤسسات الصحفية وخاصة الصحف الورقية.

 

وبحسب التقرير، فإنه بالرغم من وجود وزير دولة للإعلام ، وجهاز معاون له، إلا أنه لم يقم بدوره كما ينبغى فى مواجهة القنوات الإعلامية المعادية ، التى تبث برامجها من خلال القمر الصناعى الفرنسى، الذى يدور فى نفس مدار القمر المصرى ، وعدم وضع خطة لتوعية المواطن المصرى بخطورة ما تبثه هذه القنوات.

 

وأشار التقرير، إلى أن هناك قصوراً إعلامياً فى إبراز إنجازات الدولة المصرية التى تحققت على أرض الواقع، منوهاً إلى أخطاء وتصريحات وزير الدولة للإعلام ، التى زعم فيها  تفوق الإعلام الإثيوبى على الإعلام المصري، أثناء مفاوضات سد النهضة فى الولايات المتحدة الأمريكية، ما يعد تقصيرا في الأداء من جانب الوزارة والوزير يتعين مسائلته على هذا التصريح.

 

ورصدت اللجنة، غياب دور وزير الدولة للإعلام ، فيما يتعلق باختراق العادات والتقاليد ومجابهة الفكر المتطرف وفى مكافحة المخدرات، ونشر الوعى الوطنى ومواجهة الشائعات، فضلا عن التباطؤ فى توفير تدريب مخطط للارتقاء بالمتحدثين الإعلاميين بالوزارات وعددهم 35 متحدثاً.

 

وأشارت اللجنة، إلى عدم قيام وزير الدولة للإعلام، بدوره المأمول فى تفعيل دور التلفزيون المصرى والرقابة على المحتوى الإعلامى الذى يتم بثه من داخل مدينة الإنتاج الإعلامى، وبطء الرد فى الوقت المناسب على المعلومات المغلوطة التى يتم تداولها بين المواطنين منعا لانتشارها، كما أن وزير الدولة للإعلام وقع فى خطأ جسيم عندما تناول إعلام الدولة المصرية وشكك فى وطنيته، ما دفع القنوات المعادية إلى استغلال هذه التصريحات التى تناولها الوزير.

 

وكشف التقرير، عن عجز وزير الدولة للإعلام عن قيامه بالهدف الأساسى الذى عين من أجله، وهو وضع استراتيجية قوية لمواجهة الإعلام المعادى للدولة المصرية، كما أنه لم يتمكن من تحقيق تواجد إعلامى مصري مؤثر فى المنطقة يليق بمكانة الدولة المصرية إقليميا، إذ أن الدور الإعلامى المصرى تلاحظ ضعف أدائه على كافة الأصعدة الدولية خلال فترة وجود وزارة الدولة للإعلام.

 

وفيما يتعلق بالشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، لفت تقرير لجنة الثقافة والإعلام والآثار، بمجلس النواب، إلى أن نشاط الشركة فى غالبيته كان قاصرا على تأجير الاستديوهات دون إنتاج إعلامى، بالإضافة إلى ضآلة أرباح الشركة مقارنة برأسمالها البالغ مليارى جنيه وهبوط أسهما الدفترية، وكذا قيام وزير الدولة بالإعلام برفع بدل حضور اجتماعات أعضاء مجلس إدارة الشركة إلى 6000 جنيه ورفع مكافئة رئيس مجلس الإدارة إلى 20 ألف جنيه وكذا راتبه إلى 100 ألف جنيه.

 

ونوه التقرير إلى قيام شركة مدينة الإنتاج الإعلامى  بشراء شقق بالعجوزة ، وإسناد تطوير مدينة الماجيك لاند بالأمر المباشر بدون إعلان مما يعد مخالفة للقانون 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات والمزايدات، وشراء فندق موفينبيك بحوالى مبلغ 300 مليون جنيه رغم أن الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى هى المالك للفندق، وقد أودع النائب الدكتور نادر مصطفى، مستندات تتضمن بعض من المخالفات التى ارتكبت بالشركة منها: (عقد إدارة فندق وكازينو موفينبيك، والقوائم المالية للشركة العربية الفندقية، عقد مشروع تشغيل وإدارة واستغلال وتسليم الفندق وملحقاته، وجدول صيانتى ألعاب الماجيك لاند ، يثبت محاولات تشغيل المنطقة الترفيهية ومحضر اجتماع مجلس الإدارة رقم 265".

 

وبناء على ما تقدم قررت لجنة الثقافة والإعلام والآثار بأغلبية عدد أعضائها رفض ما ورد فى بيان أسامة هيكل ، وزير الدولة للإعلام بشأن تنفيذ برنامج الحكومة جملة وتفصيلا، مع التأكيد على أن الوزير وجهازه المعاون لم يحققا الأهداف المرجوة، وأن هناك أخطاء مالية وإدارية قد ارتكبت توصى اللجنة بمساءلة المسئول عنها.