القصة الكاملة لمنع أسرة الماوردى من التصرف في أموالهم.. النيابة توجه لهم تهمة غسيل الأموال.. والمتهمون تظلموا أمام الجنايات فأحالت القضية لـ"الاقتصادية" لعدم الاختصاص..وجنايات الاقتصادية ترفض التظلم وتؤيد المنع

شهدت ساحات المحاكم بمحافظة القاهرة والجيزة، محاولات كثيرة من عائلة الماوردى لرفع قرار النائب العام المصرى، في الربع الأول من عام 2018، بالتحفظ على أموالهم ومنعهم من التصرف، بعد توجيه اتهامات لهم بغسيل الأموال.

 

قرار النائب العام المصري والذي لم ينهِ العمل به حتى الآن شهد الكثير من المحاولات من قبل "آل الماوردى " لرفعه ولكنها لم تنجح حتى الآن، حيث قررت محكمة قررت محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية، رفض التظلم المقدم من أحمد عبد العزيز على الماوردي، وزوجته هـنـاء بهـجـت هـاشـم نـوفـل، وابنته القاصرة نـدى أحـمـد عبد العـزيـز، وعبد العـزيـز عـلى عبد العـزيـز عـلى الماوردى ، وزوجته منى فتحي إسماعيل على الوكـيـل، وعـصـام عـلى عبد العـزيـز عـلى الماوردى ، وزوجته مريم محمد هـمـام صـادق السويدى، وأولاده القُصر ملك وفريدة ومحمد عصام عـلى عبد العـزيـز عـلى الماوردى ، في قرار منع التصرف بالأموال والصكوك البنكية وأرصدت الشركات أو البيع والشراء لعدد من الأشخاص المملوكة لهم. 

 

 

قرار النائب العام رقم 17 لسنة 2018 أوامر التحفظ فى القضية رقم 94 لسنة 2018 حصر بلاغات غسل أموال، بمنع كلاً بمنع كل من أحمد عبد العزيز على الماوردي، وزوجته هـنـاء بهـجـت هـاشـم نـوفـل، وابنته القاصرة نـدى أحـمـد عبد العـزيـز، وعبد العـزيـز عـلى عبد العـزيـز عـلى الماوردى، وزوجته منى فتحي إسماعيل على الوكـيـل، وعـصـام عـلى عبد العـزيـز عـلى الماوردى، وزوجته مريم محمد هـمـام صـادق السويدى، وأولاده القُصر ملك وفريدة ومحمد عصام عـلى عبد العـزيـز عـلى الماوردى، مؤقتاً من التصرف فى أموالهم الشخصية -دون أرصدة الشركات التى يساهمون فيها- سواء كانت أموالاً نقدية أو منقولة أو سائلة أو أسهم أو سندات أو صكوك مملوكة لهم بالبنوك والشركات وغيرها وأموالهم العقارية الشخصية وذلك بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أية حقوق شخصية أو عينية عليها وذلك بجميع البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية، مع عدم يسريان أمر المنع على المرتب أو على المعاش الحكومي باعتباره نفقة مؤقتة إعمالاً لنص المادة 144 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن إصدار قانون التأمين الاجتماعي.

 

وأصدرت الدائرة 25 بمحكمة جنايات السادس من أكتوبر في 3 يونيو 2018 أولاً: بقبول الأمر الوقتي رقم 17 لسنة 2018 - أوامر تحفظ - الصادر من المستشار النائب العام شكلاً، ثانياً: بتأييده بمنع كل من 1- أحمد عبد العزيز على الماوردى وزوجته هناء بهجت هاشم نوفل وابنته القاصرة ندى أحمد عبد العزيز. 2- عبد العزيز على عبد العزيز على الماوردى وزوجته منى فتحى إسماعيل على الوكيل. 3- عصام على عبد العزيز على الماوردي وزوجته مريم محمد همام صادق السويدى وأولاده القصر ملك وفريده ومحمد عصام على عبد العزيز على الماوردى مؤقتاً من التصرف فى أموالهم الشخصية دون أرصدة الشركات التى يساهمون فيها - سواء كانت أموالاً نقدية أو منقولة أو سائلة أو أسهم أو سندات أو صكوك مملوكة لهم بالبنوك والشركـات وغـيـرها وأموالهم العـقـارية الشخصية وذلك بالبـيـع أو التـنـازل أو الرهن أو ترتيب أية حقوق شخصية أو عينية عليها وذلك بجميع البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية.

 

في 2 ديسمبر 2019 تقدم وكيل الصادر ضدهم أمر المنع بتظلم من الأمر الصادر ضدهم وأسس تظلمه لأسباب حاصلها صدور الحكم فى الدعوى رقم 10648 لسنة 2016 جنح الجمالية المقيدة برقم 4258 لسنة 2017 مستأنف غرب القاهرة والجنحة رقم 200 لسنة 2017 جنح مستأنف اقتصادية القاهرة القاضي بالبراءة.

 

وقررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود الرشيدى بقبول القرار رقم 17 لسنة 2028، الصادر من النائب العام، شكلا فيما يخص منع التصرف فى الأموال والصكوك البنكية وأرصدت الشركات أو البيع والشراء لعدد من الأشخاص.

 

وفى 11يناير 2020 قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل نظر التظلم المقدم من أسرة الماوردى، لجلسة 5 فبراير 2020 لتقديم المستندات.

 

وقدم التظلم لنظره أمام محكمة جنايات القاهرة وبجلسة 5 فبراير 2020 قررت المحكمة إحالته لمحكمة جنايات القاهرة الاقتصادية للاختصاص.

 

وتداول التظلم أمام هذه أمام محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية، وحضر وكيل المتظلمين وقدم أربع حوافظ مستندات أطلعت عليهم المحكمة وألمت بهم شملت صورة رسمية من أمر المنع المتظلم منه وصورة رسمية من الحكم الصادر بتأييد أمر المنع وصورتين ضوئيتين من شهادتين صادرتين من البنك التجارى الدولى وشهادة صادرة من البنك التجارى الدولى وصورة من شهادات ميلاد كل من  ندى أحمد على عبد العزيز الماوردى وملك عصام على عبد العزيز الماوردى ببلوغهما سن الرشد وصورة رسمية من الحكم الصادر فى الجنحة رقم 200 لسنة 2017 جنح مستأنف المقيدة برقم 1543 لسنة 2016 جنح اقتصادية والقاضى ببراءة جميع المتهمين وصورة رسمية من الحكم الصادر فى الدعوى رقم 10648 لسنة 2016 جنح الجمالية المقيدة برقم 4258 لسنة 2017 جنح مستأنف غرب القاهرة والقاضى ببراءة أحمد على عبد العزيز الماوردى وشهادة صادرة من نيابة غرب القاهرة الكلية بعدم الطعن بالنقض فى القضية رقم 10648 لسنة 2016 جنح الجمالية المقيدة برقم 4258 لسنة 2017 جنح مستأنف غرب القاهرة ومذكرة بدفاعه وطلب إلغاء أمر المنع المتظلم منه، فقررت المحكمة حجز التظلم للحكم.

 

 

وقررت محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار أدهم فهيم يحيى فهيم، وعضوية المستشارين هشام عبد المعطى عبد الرحيم، ومحمد صلاح البيطار، ومحمد صلاح وكيل النيابة، وامانة سر محمد على علام، بقبـول التظـلـم شكلاً وفى الموضوع برفضه.