عيش.. حرية.. حياة كريمة

 المبادرة الرئاسية تطبق عملي لكل معاني العدالة الاجتماعية.. كانت البداية عند الرئيس.. والشباب أكمل المهمة
إقبال بالآلاف على المشاركة في المبادرة والتطوع لخدمة القرى الأكثر احتياجاً 

 

 

عندما طالب الشعب المصري بالتغيير في ثورة يناير، قبل أن تقفز عليها الجماعة الإرهابية وتحول مسارها لهدم الدولة وأركانها، كانت مطالب الشباب وخلفهم باقي أطياف المجتمع المصري ثلاثة أهداف : «عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية»، من 2011 حتى 2014 لم تعرف محاولة حقيقية لتنفيذ هذه المطالب على أرض الواقع، حتى قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي وتولى أمر مصر في 2014. 

 

عمل الرئيس منذ توليه الأمر جاهداً على تحقيق الثلاثة مطالب بشكل عملي بعيداً على أرض الواقع، فوفر العيش بشكل حقيقي عندما نوع مصادر الرزق وقلل من نسب البطالة وشيد المشروعات القومية التي نهضت باقتصاد مصر، وحققت له استقرار ومرونة مكنته من مواجهة الكوارث الطارئة والتي كان آخرها، انتشار جائحة كورونا. 

 

من رحم الاستقرار الاقتصادي خلقت بيئة سياسية صالحة للتنوع والتعددية وممارسة التعبير عن الرأي بمنتهى الحرية، وبالتوازي كان يعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، عبر عدد من القرارات والمبادرات الرئاسية التي خففت كثيراً عن المواطن البسيط، ولعل أبرز تلك المبادرات مبادرة حياة كريمة. 

 

"حياة كريمة" هي تجسيد حقيقي لكل معاني العدالة الاجتماعية، التي تعني أن طبقات المجتمع العليا تعي دورها نحو ما تحتها من طبقات فقيرة تقتات على الفتات، وتحتاج للكثير حتى تعيش حياة تليق بأي إنسان. 

 

 كانت البداية لهذه المبادرة عند شباب البرنامج الرئاسي، الذين اقترحوا إطلاق مبادرة هدفها تلبية نداء الأسر الأكثر احتياجا بكافة أنحاء الجمهورية، في يناير 2019 استطاع شباب البرنامج عرض رؤاهم وأفكارهم لتنفيذ المبادرة في المؤتمر الوطنى السابع للشباب من شباب البرنامج الرئاسي، ذلك وفقا لرؤية واستراتيجية مصر 2030 وبناء على الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة التي تسعى نحو القضاء على الفقر، وكذلك الهدف الثاني الخاص بتحسين ورفع كفاءة مستويات المعيشة لدى المواطن المصري.

 

شباب البرنامج الرئاسي لم يتوقفوا عند نجاحهم في تحويل مقترحهم ومبادرتهم إلى مشروع قومي بأمر من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بل واصل الشباب المشوار واستطاعوا من خلال مؤسسة حياة كريمة وهي للعلم مؤسسة خيرية غير هادفة للربح، تقديم عدة مبادرات مؤخرا لعل أبرزها مبادرة التصالح حياة، والتى تستهدف تخفيف العبء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجا ومحدودي الدخل، وذلك من خلال المساهمة فى دفع قيمة التصالح الخاصة بمخالفات البناء للمواطنين الأولى بالرعاية فى التجمعات الريفية المستهدفة. 

 

قامت مؤسسة حياة كريمة بتوفير 150 مليون جنيه لتحمل قيمة التصالح في مخالفات البناء بمحافظات «المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، مطروح، البحيرة»، وحددت مؤسسة حياة كريمة عدد من المعايير لتحديد المستحقين لدعم مبادرة «التصالح حياة»، وهي أن يستوفى طالب التصالح الشروط القانونية التي نص عليها قانون التصالح لقبول طلبه، وألا يكون من الحالات المحظور التصالح فيها، وأن يكون طالب التصالح رب أسرة، وألا يكون بحيازته أية ممتلكات أخرى سواء كانت "عقار / أرض / رصيد بالبنك / محال تجارية / سيارة وغيرها، كما يشترط أن يكون طالب التصالح من محدودي الدخل أو الفئات الأكثر احتياجا أو الأولى بالرعاية والدعم، وأن يستوفي كافة المستندات القانونية، بما في ذلك شهادة من اللجنة بطلب التصالح، بجانب استيفاء بحث الحالة الاجتماعية والميدانية للفئات المستهدفة للتأكد من استحقاقها للدعم، كما يجب أن يكون طالب التصالح متعثر في دفع رسوم طلب التصالح أو قسط المصالحة.

 

وتم إطلاق ثلاث مراحل من مبادرة رد الجميل للتخفيف من وطأة جائحة كورونا على المتضررين من المواطنين الأكثر احتياجا في محافظات الجمهورية، وشاركت المؤسسة بشبابها المتطوعين في مختلف محافظات الجمهورية مع العديد من مؤسسات المجتمع المدني في مبادرات أخرى منها مبادرة طاقة نور ومبادرة حماية للمحافظات الحدودية وغيرها من المبادرات التي تسعى لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري وخاصة الفئات الأكثر احتياجا. 

بمجرد أن تم الإعلان عن فتح باب التطوع للمشاركة في المشروع القومي لتنمية الريف المصرى "حياة كريمة"، تقدم آلاف الشباب الراغب في المشاركة المجتمعية وإفادة وطنهم. 

 

 بلغت أعداد المتقدمين عبر الموقع الإلكترونى 17830 مشاركا من مختلف محافظات الجمهورية، واحتلت محافظات «القاهرة، الإسكندرية، المنيا، البحيرة، أسوان، الغربية، الوادى الجديد، الشرقية» صدارة المحافظات التي يرغب شبابها في التطوع في المبادرة، وبلغت نسبة الذكور 63%؜ وبلغت نسبة الإناث من المشاركين 37%؜، وحصلت الفئة العمرية من سن 20 إلى سن 30 عاما على النسبة الأكبر من المشاركين فى التطوع، وشهدت أعمال التسجيل مشاركة كبيرة من طلاب الجامعات من مختلف التخصصات.

 

وحددت المؤسسة مجالات المبادرة المتاح المشاركة بها، وهي  المتابعة الميدانية، التسويق والإعلام، التوعية المجتمعية، المجال الهندسي، التخطيط الاستراتيجي، التدريب والتأهيل، الخدمات الطبية والصحية، المشروعات الصغيرة والمتوسطة،  تنمية المواهب والإبداع، الشئون البيئية،  مجال البرمجة والإلكترونيات، التنمية الثقافية، الاهتمام بالنشأ والطفولة، سفير حياة كريمة في المحافظات، محو الأمية، المشاركة التنظيمية للفعاليات،  الأنشطة الرياضية واللياقة البدنية.

 

فتح باب المشاركة جاء بهدف إتاحة الفرصة للجميع على مستوى الجمهورية حيث أن "حياة كريمة" مشروع قومى يستوعب كل من يود المشاركة الفعالة من مختلف الفئات والأعمار بهدف تحسين جودة الحياة فى قرى الريف المصرى فى كل المجالات سواء كانت اجتماعية واقتصادية وعمرانية وبيئية، وأعلنت الاكاديمية الوطنية للتدريب عن مشاركتها فى المشروع القومى من خلال برنامج تدريبى للشباب المشارك لتأهيلهم للعمل التنموى والمشاركة الفعالة.

 

عندما أطلقت المبادرة في 2019، تم وضع 4 أهداف استراتيجية للمبادرة، تتمثل في تحسين خدمات البنية الأساسية والعمرانية (صرف صحي، مياه شرب، كهرباء، طرق..)، وخدمات التنمية البشرية (تعليم، صحة)، وكذا تحسين مستوى المعيشة والاستثمار في البشر، والتنمية الاقتصادية والتشغيل. وعن مراحل التطور التى شهدتها المبادرة خلال العامين الماضيين، حيث تم البدء بـ375 قرية في المرحلة الأولى، بتكلفة تخطت 150 مليار جنيه.

 

 وتضمنت تطوير ورفع كفاءة 21974 منزلا لتصبح «سكن كريم» عبر تركيب أسقف لها، واستكمال وصلات مياه الشرب والصرف الصحي، هذا بالإضافة إلى تنفيذ 51 وحدة صحية بكفاءة إنشائية وجاهزية مناسبة، واستكمال 31 ألف تدخل لتقديم الخدمات الصحية والاجتماعية، وتنفيذ 1100 فصل جديد تستوعب 44 ألف تلميذ لتقليل كثافة الفصول، بالإضافة إلى تحسين شبكات الطرق في 92 تجمعا، وكذا خدمات الإنارة لربطها بمحاور التنمية بالمحافظات، فضلاً عن تحسين خدمات الوصول لمياه الشرب النظيفة في 88 تجمعا،

 

وأطلق الرئيس المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة، لتطوير 51 مركزا تشمل 1500 قرية، تكلفتها المقدرة نحو 500 مليار جنيه، بحيث تصل تكلفة كل مركز ستكون 3 مليارات جنيه بحد أدني، لإنشاء مجمعات خدمية في القري، لتتحول المبادرة لمشروع قومى، بخدمات تشمل تطوير البنية التحتية وسكن كريم وتنمية اجتماعية، من خلال زيادة الدخل وتوفير فرص العمل في تلك القرى الأكثر فقرا مما يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية.