متى يحسم مجلس النواب الليبي منح الثقة لعبدالحميد الدبيبة؟

قرر مجلس النواب الليبي، تعليق جلسته المنعقدة في مدينة سرت، على أن تستأنف غد الأربعاء، للتصويت على إمكانية منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

 

وقرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية إدخال تعديلات في تشكيلته الحكومية المقدمة إلى مجلس النواب، وذلك بعد تحفظ عدد كبير من نواب البرلمان الليبى على عدد من النواب بسبب عدم كفاءتهم أو ارتباطهم بشخصيات أيديولوجية عليها تحفظ كبير في الشارع. 

 

ولفت الدبيبة إلى أنه تعرض لضغوطات من النواب ولم يتمكن من اختيار إلا وزير واحد في حكومة الوحدة. 

 

وطالت التعديلات منصب نائب رئيس الوزراء وتقرر تعيين حسين القطراني بدلا عن صقر بوجواري، والتشاور مع المجلس الرئاسي حول تسمية وزير الخارجية بدلا من المرشحة لمياء أبو سدرة التي تسبب ترشحيها في انقسام واضح داخل البرلمان، وترشيح شخصية آخرى بدلا من وزيرة الدولة لشؤون المرأة المرشحة مارن التائب، وترشيح على الزيانى بحقيبة وزارة الصحة.

 

وأكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية أن تقرير مدة بقاء الحكومة يجب أن يعود إلى مجلس النواب الليبي، رافضا ما وصفه بالتدخلات الخارجية في الشأن الليبى وضرورة أن يأخذ البرلمان زمام المبادرة، منتقدا رفايز السراج بمنعه من التواصل مع مؤسسات الدولة الحالية ومسؤوليها، وقال إن هذا القرار منعه من الأجهزة المختصة للتقصّي حول السير الذاتية للشخصيات التي تم اختيارها لتولي حقائب وزارية.

 

وأشار رئيس حكومة الوحدة إلى أنه لا يعرف كفاءة وخبرة عدد من الوزراء الذين كلفهم بحقائب وزارية في تشكيلته الحكومية، مؤكداً أنه تلقى ترشيحات من نواب في البرلمان الليبى لشخصيات لتولى حقائب وزارية في حكومته، موضحا أنه لن يقبل بأن تجدد للصراعات العسكرية والحروب بين أبناء الشعب الليبى.

 

وشدد على أهمية إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضى الليبية، في ظل وجود 20 ألف مرتزق في ليبيا، وهو أمر يحتاج إلى تواصل مع كافة الأطراف لإخراجهم، مؤكداً أن ليبيا تتعرض لمؤامرة دولية وأطراف تسعى لاحتلال أراضيها.

 

وطالب رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح في الجلسة العامة بمدينة سرت رئيس حكومة الوحدة الوطنية المكلف عبدالحميد دبيبة بتقديم تشكيلته الحكومية مكتملة غد الأربعاء إلى مجلس النواب للنظر بشأن منحها الثقة.

 

وننشر فيما يلي كامل تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية الليبية التى قدمها المهندس عبدالحميد الدبيبة إلى البرلمان الليبي، حيث ضمت الحكومة 26 وزارة و6 وزراء دولة، مقسمة بين الأقاليم الثلاثة:

 

ووفقا للتشكيلة الحكومية المقدمة لمجلس النواب الليبى، تقرر تسمية حسين عطية القطرانى نائبا لرئيس الوزراء، ورمضان بوجناح نائبا لرئيس الوزراء، وحمد عبد الرزاق المريمى وزيرا للزراعة، طارق عبد السلام أبو فليقة وزيرا للموارد المالية، وتوفيق الدرسى وزيرا للثروة الحيوانية والبحرية، عبدالشفيع الجويفى وزيرا للرياضة.

 

بالإضافة إلى كامل الحاسى وزيرا للتخطيط، وعلى الزناتى وزيرا للصحة، وموسى المقريف لوزارة التريبة والتعليم، عبد السلام اللاهى تيكى وزيرا للسياحة والصناعة التقليدية، وخالد مازن وزيرا للداخلية، إبراهيم العربى منير وزيرا للبيئة، وعلى العابد أبو عزوم وزيرا للعمل والتأهيل.

 

وقرر الدبيبة تسمية وفاء الكيلانى لوزارة الشؤون الاجتماعية، ومبروكة أوكى وزيرة للثقافة والتنمية المعرفية، وعمران القيب وزيرا للتعليم العالى والبحث العلمى، ويخلف سيفاو وزيرا للتعليم التقنى والفنى، وأحمد على عمر وزيرا للصناعة والمعادن، وحليمة عبد الرحمن وزيرا للعدل، وعبد الفتاح الخوجة وزيرا للخدمة المدنية، محمد سالم الشهوبى وزيرا للمواصلات، وزهير أحمد وزيرا للإسكان والتعمير.

 

وتم إسناد حقيبة الحكم المحلي إلى بدر الدين الصادق التومي، وفتح الله الزنى وزيرا للشباب، وعمر العجيلي وزيرا للاقتصاد والتجارة، وإسناد حقيبة النفط والغاز إلى محمد أحمد عون، وخالد المبروك لحقيبة المالية، وإسناد وزارة الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الانسان أحمد فرج محجوب أبوخزام، وإسناد وزارة الدولة للاتصال والشئون السياسية إلى وليد عمار، وإسناد وزارة الدولة لشؤون الهجرة إلى اجديد معتوق، ووزارة الدولة لشؤون رئيس ومجلس الوزراء عادل جمعة عامر، وتكليف وزيرة الدولة لشؤون المرأة إلى حورية خليفة ميلود، واسناد وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية سلامة إبراهيم الغويل.