تنفيذا لتوجيهات الرئيس..مجلس الدولة يعين قاضيات لأول مرة ويضع 5 شروط

أعلن المستشار محمد محمود حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، أنه تم التنسيق مع المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار الدكتور رئيس هيئة قضايا الدولة، على إتمام نقل العضوات الراغبات في الالتحاق بالعمل قاضيات في مجلس الدولة، وتقديم أفضل التيسيرات لهن، مشيرا إلى أن إدارة المجلس وضعت عدة شروط وضوابط لنقل العضوات من النيابة الإدارية أو قضايا الدولة إلى مجلس الدولة.

وتأتي أهم شروط نقل العضوات من النيابة الإدارية أو قضايا الدولة إلى مجلس الدولة كالأتي:
 

(1)  أن تكون العضو حاصلة على تقدير مُمتاز أو جيد جداً في درجة الليسانس.

(2)  الحصول على دبلومين للدراسات العُليا، أحدهما في القانون العام أو القانون الإداري.

(3)  خلو ملف خدمة العضو من أي جزاءات أو ملاحظات.

(4)  اجتياز المُقابلة الشخصية أمام اللجنة المُختصة بمجلس الدولة.

(5)  استيفاء جميع الشروط الواردة في قانون مجلس الدولة.

وأكد المستشار محمد محمود حسام الدين، أن مجلس الدولة، يُرحب بعضوات النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، للعمل كقاضيات في مجلس الدولة، وقرر أنه فور صدور قرار رئيس الجمهورية بالتعيين ستبدأن العمل بتحضير القضايا في هيئة مفوضي الدولة بالقسم القضائي بالمجلس، وأضاف أنه متأكد من تعاون العضوات الجُدد مع زملائهم من شباب قُضاة مجلس الدولة، للاستمرار في الإنجاز المُتميز والمُساهمة في عدم تأخير الفصل في قضايا المواطنين.

ومن جانبه، صرح المستشار طه محمد عبده كرسوع نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام لمجلس الدولة أنه يُرحب بانضمام العنصر النسائي لقُضاة مجلس الدولة، وأكد على إجراء أفضل التيسيرات لعضوات النيابة الإدارية أو هيئة قضايا الدولة اللائي ترغبن في سحب ملفات التعيين في مجلس الدولة، وتقديم هذه الملفات مستوفاة خلال المواعيد المُقررة.

 وتعد هذه التطورات تنفيذا توجيهات رئيس الجمهورية، في اليوم العالمي للمرأة، بتعيين عناصر نسائية في مجلس الدولة والنيابة العامة، وذلك من خلال الموافقة على تعيين عدد من عضوات النيابة الإدارية وعضوات هيئة قضايا الدولة، بطريق النقل لمجلس الدولة ، لشغل وظيفة (مندوب) أو وظيفة (نائب) بالمجلس.