وقد أيد 228 من النواب، مقابل رفض 197، تأسيس طريق قانوني لأكثر من 2.5 مليون من المهاجرين غير الموثقين، بمن فيهم هؤلاء الذين تم جلبهم إلى الولايات المتحدة وهم أطفال، والذين يطلق عليهم الحالمين، مع منح آخرين وضع حماية مؤقت لأسباب إنسانية، في حين صوت 9 جمهوريين فقط لتأييده.
وبعد ساعات، وافق المشرعون على إجراء ثان بتأييد أكبر من الحزبين، والذي سيمنح في نهاية الأمر وضع قانوني لنحو مليون من عمال المزارع وعائلاتهم مع تحديث برنامج التأشيرة الزراعية. وانضم نحو 30 جمهوريا يمثلون مقاطعات زراعية لكل الديمقراطيين تقريبا فى تأييد الإجراء.
وتشير "نيويورك تايمز" إلى أن هذين التصويتين يمثلان معلمين بارزين للحالمين وغيرهم من النشطاء الذين شنوا حملة منذ 10 سنوات، بمخاطر شخصية على الأغلب، لجلب 11 مليون من المهاجرين غير الموثقين، الذين يعيشون خارج الظل في أمريكا.
وقد عاش الحالمون، الذين لديهم وضع مؤقت، وعمال الزراعة فى أحيانا كثيرة لفترة طويلة فى الولايات المتحدة وتحظى الإجراءات لجعل وضعهم طبيعى بدعم عام واسع.
وتذهب الصحيفة إلى القول بأن مجلس النواب، من خلال التحرك السريع للنظر فى مشروعى القانونين، راهن على أن تحديد إصلاحات ضيقة نسبيا للهجرة لكنها تحظى بشعبية يمكن أن يحرك نقاشا سياسيا متعثرا بعد سنوات من المحاولات الفاشلة لوضع تشريع أكثر شمولا للهجرة ولقى صدى لدى جمهور واسع.
من جانبها قالت النائبة الديمقراطية عن ولاية كاليفورنيا لوسيل رويال ألارد، مؤلفة مشروع قانون الحالمين إن المجلس لديه فرصة لإنهاء عدم اليقين الذى ابتليت به حياة الحالمين الأمريكيين الذين أصبحوا جزءا لا يتجزأ من نسيج المجمع الأمريكى، مضيفة أن هذه قضية تتعلق بـ "من نحن كأمريكيين".
المثير في الأمر أن مشروعين القانونين يواجهون خلافات شديدة فى مجلس الشيوح الأكثر انقساما، بعد اصطدامه بمعارضة قوية من الجمهوريين فى مجلس النواب، فى حين ان بعض الجمهوريين قد تعهدوا بدعم الحالمين فى الماضى، فإن حزبهم بتحد بشكل متزايد وراء استراتيجية متشددة لحرمان الرئيس من الأصوات التى يحتاجها لسن أى قانون جديد للهجرة واستخدام الوضع المتدهور على الحدود كعصا سياسية.
وقال السيناتور ليندسى جراهام، الجمهوري عن ولاية كارولينا الجنوبية واللاعب الرئيسى فى جهود الهجرة إنه لا يوجد مسار لأى شىء فى الوقت الحالى. وهذا يعنى أن إجراءات الهجرة ستنضم إلى كومة متزايدة من جدول الأعمال الليبرالى الذى تمت الموافقة عليه فى مجلس النواب، لكن من المقرر أن تتراجع بسبب معارضة الجمهوريين فى مجلس الشيوخ، ويشمل هذا التوسع البارز فى حقوق التصويت وإجراءات جديدة لمراقبة الأسلحة وتشريعات خاصة بالعمل وقانون المساواة وقانون المثليين والمتحولين جنسيا.
