المساواة الكاملة بأمر الرئيس

المرأة على منصة مجلس الدولة بعد 59 سنة معاناة

الرئيس السيسى ترجم ثقته الحقيقية في المرأة المصرية بتفعيله المادة 11 من الدستور وتقليدها أرفع المناسب السياسية والتنفيذية  

 

كان حلماً لكنه اليوم أصبح واقعاً.. حلم ناضلت من أجله المرأة المصرية لسنوات طويلة لكى تعتلى منصة القضاء العادى ومجلس الدولة، لكن النظرة الذكورية وقفت حائلاً أمام التمكين الحقيقى للمرأة في القضاء.. اليوم أصبح النظرة الذكورية للمناصب القضائية في طى النسيان، لتكتمل المساواة بين المرأة والرجل المصرى.

 

ففي خطة تنفذ لأول مرة في التاريخ القضائي لمجلس الدولة، وتنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية في اليوم العالمي للمرأة، بتعيين عناصر نسائية في مجلس الدولة والنيابة العامة، بادر مجلس الدولة فوراً بتنفيذ التوجيه الرئاسي بالموافقة على تعيين عدد من عضوات النيابة الإدارية وعضوات هيئة قضايا الدولة، بطريق النقل لمجلس الدولة، لشغل وظيفة (مندوب) أو وظيفة (نائب) بالمجلس.

 

وأصدر مجلس الدولة الإعلان رقم (2) لسنة 2021 عن قبول طلبات تعيين عضوات في وظيفتي ( مندوب ونائب بمجلس الدولة) نقلاً من هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، واضعاً مجموعة من الشروط المطلوب توفرها في المتقدمات للتعيين في الوظيفتين، منها ألا يقل تقدير المتقدمة التراكمي في الليسانس عن جيد جداً، ويفضل من لها ترتيب على دفعتها، وأن تشغل المتقدمة وظيفة وكيل النيابة الإدارية أو وظيفة مُحام بهيئة قضايا الدولة بالنسبة للتعيين في وظيفة "مندوب بمجلس الدولة"، أو تشغل وظيفة وكيل النيابة الإدارية من الفئة المُمتازة أو وظيفة نائب بهيئة قضايا الدولة بالنسبة للتعيين في وظيفة "نائب بمجلس الدولة"، وأن تكون المتقدمة حاصلة على دبلومين من دبلومات الدراسات العُليا أحدهما في العلوم الإدارية أو القانون العام، والا تكون قد وقعت علي المتقدمة أية جزاءات تأديبية أو مُلاحظات، بالإضافة إلى اجتياز المُقابلة الشخصية أمام اللجنة المُختصة بمجلس الدولة، وحدد المجلس 27 مارس الجارى لسحب الملفات.

 

وشهد المرأة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وضعاً لا يمكن مقارنته بما سبقه من عهود ضاعت فيها حقوق المرأة وفشلت في التعبير عن فكرها ورؤيها، فقبل الرئيس السيسي خاضت المرأة المصرية معارك كبيرة لقبولها في الهيئات والجهات القضائية المختلفة، لتصبح قاضية حقيقية مثل الرجل، واستطاعت تحقيق انتصارا ناقصة في بعض معاركها واقتناص الفتات من حقوقها بهذا الشأن من بعض الهيئات والجهات، إلى أن اعتلت المنصة، سواء القضاء العادي أو الدستوري، وترأست هيئات قضائية وتولت مناصب قيادية في هيئات أخرى، إلا أن اللحظة الفارقة كانت في توجيه الرئيس السيسي، يوم 9 مارس الجاري، للمستشار عمر مروان، وزير العدل، بدراسة معوقات تعيين المرأة في النيابة العامة ومجلس الدولة، والتنسيق مع رئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيس مجلس الدولة، للاستعانة بالمرأة في الجهتين، تفعيلاً للاستحقاق الدستوري بالمساواة وعدم التمييز تفعيلاً كاملاً، كهدية من سيادته لها في اليوم العالمي للمرأة، الأمر الذي يعد انتصارا كبيرا للمرأة المصرية في تاريخها القضائي.

 

وأكد المستشار محمد محمود حسام الدين، رئيس مجلس الدولة إنه تم التنسيق مع المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار الدكتور رئيس هيئة قضايا الدولة، لإتمام نقل العضوات الراغبات في الالتحاق بالعمل قاضيات في مجلس الدولة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي، بتعيين عناصر نسائية في مجلس الدولة والنيابة العامة، موضحا أن المجلس بادر فوراً بتاريخ 10 مارس الجاري، بتنفيذ التوجيه الرئاسي بالموافقة على تعيين عدد من عضوات النيابة الإدارية وعضوات هيئة قضايا الدولة، بطريق النقل لمجلس الدولة، مؤكدا ترحيب المجلس بعضوات النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة للعمل كقاضيات في مجلس الدولة، مقررا أنه فور صدور قرار رئيس الجمهورية بالتعيين، ستبدأن العمل بتحضير القضايا في هيئة مفوضي الدولة بالقسم القضائي بالمجلس، مضيفا أنه متأكد من تعاون العضوات الجُدد مع زملائهم من شباب قُضاة مجلس الدولة، للاستمرار في الإنجاز المُتميز والمُساهمة في عدم تأخير الفصل في قضايا المواطنين.

 

من جانبه أكد المستشار طه كرسوع الأمين العام ونائب رئيس مجلس الدولة، أن المجلس الخاص برئاسة المستشار محمد حسام الدين، بادر بالاستجابة السريعة لتوجيهات الرئيس، كاستحقاق للمرأة المصرية في ضوء تكامل الأدوار والسعي المستمر لتحقيق العدالة الناجزة، مبينًا أن ذلك اسهم في سرعة تلبية الاستجابة إلى توجيه الرئيس السيسي بما يخدم العدالة بإضافة العناصر النسائية، مشيرا إلى أن مجلس الدولة شهد طفرة حاليًا في الإنجاز لما يناهز العام والنصف، خاصة في الفصل في الخصومات والمنازعات القضائية أمام دوائره، تقوم بالأساس على أعضاء مجلس الدولة، لاسيما الشباب لينضم إليهم دعمًا من الشابات اللاتي سينضممن إلى الهيئة القضائية، وذلك لحرص مجلس الدولة المستمر على رفع كفاءة وتطوير الأداء، وتحسين طرق وبيئة العمل وإزالة المعوقات وتقصير أمد التقاضي عملًا وقولًا، في سبيل أن يحصل كل متقاضي على الترضية القضائية وفق الأجل المناسب والمدة المعقولة، لافتا إلى بروتوكولات التعاون المبرمة مع عدد من جهات التدريب ومنها الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، للحرص على التدريب المستمر لأعضاء مجلس الدولة.

 

ولفت كرسوع، إلى أن هيئة مفوضي مجلس الدولة تمثل أحد أقسام مجلس الدولة، إلى جانب المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية والتأديبية، موضحا أن (مفوضي الدولة) هي بمثابة المدرسة والمصنع لتجهيز الأعضاء لاتقان العملية القضائية، طبقا لقانون مجلس الدولة وإبداء الرأي القانوني فيها لعرضها على المحاكم المختلفة بالمجلس، موضحا أن قانون مجلس الدولة يحفظ للعضوات الجدد، المراكز القانونية، وكذلك قوانين الهيئات القضائية المختلفة، ليتم النقل على نفس الدرجة للعضوات الراغبات في الالتحاق بالعمل قاضيات في مجلس الدولة، وعمل أفضل التيسيرات لهن.

66 قاضية مصرية
ووفقاً لآخر إحصائيات رسمية لوزارة العدل، فإن عدد القاضيات في محاكم مصر 66 قاضية، وأول دفعة فى عام 2007 شملت 30 قاضية، ثم الدفعة الثانية في عام 2008 تم فيها تعيين 12 قاضية، وأخيراً الدفعة الثالثة عام 2015، والتي شملت تعيين 24 قاضية، فيما يزيد عدد أعضاء السلطة القضائية التابعين للقضاء العادي عن 16 ألف قاض، إلا أنه لم يسمح بتعيين الإناث في النيابة العامة على مدار التاريخ الحديث، على الرغم من أن المرأة المصرية أصبحت سفيرة ووزيرة، وأثبتت قدرتها على تولي كافة المناصب القيادية والتنفيذية والحكومية، إلا أن النظرة الذكورية كانت هي السبب في تأخر تعين الإناث في النيابة العامة ومجلس الدولة، لذا فخاضت المرأة معارك كثيرة من أجل تعينها فيه، بدأت منذ خمسينيات القرن الماضي، على يد الوزيرة والسفيرة الراحلة، عائشة راتب، صاحبة أول دعوى قضائية ضد مجلس الدولة، تطالب بتعينها بمجلس الدولة عام 1952، والتي انتهت برفض تعينها، بصدور الحكم من المستشار عبد الرازق السنهوري، رئيس مجلس الدولة حينها، والذي أكد في حيثيات حكمه التاريخي، على أنه (لا يوجد مانع شرعي أو قانوني لأن تعتلي المرأة منصة القضاء، إلا أن الظروف الاجتماعية والسياسية غير مهيأة لذلك، والوقت لم يأت بعد لتعتلي المرأة منصة القضاء).

 

وتعتبر هيئة النيابة الإدارية، من أوائل الهيئات التي تقبل تعيين المرأة، ونسبة أعضاءها من الإناث تزيد عن الذكور، فمنذ نشأتها عام 1954، وهي تقبلهم، فقد ترأستها هند طنطاوي، كأول سيدة تترأس الهيئة، وأول أنثى تترأس هيئة قضائية في مصر، وتولت رئاستها لمدة عامين خلال الفترة من سبتمبر 1998 إلى يونيو 2000، وعقب بلوغها سن التقاعد تولت خلفاً لها المستشارة ليلى جعفر، لمدة سنة واحدة من يوليو 2000 وحتى بلوغها سن التقاعد فى يونيو 2001، ثم المستشارة رشيدة فتح الله، ثم خلفتها المستشارة فريال حميد قطب.

 

وخلال الأعوام السابقة، وقبل تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، نجد في آواخر عام 2009 ومطلع عام 2010، أن تعيين المرأة كقاضية في مجلس الدولة، أدى لحدوث انقسام قضاة المجلس بين مؤيد ومعارض، وكان من المؤسف أن انتهت المعركة برفض الجمعية العمومية لمستشاري المجلس والجمعية العمومية لنادى قضاة المجلس، تعيين خريجات دفعتي 2008 و2009 (وتأجيل مناقشة تعيين الإناث لأجل غير مسمى)، بحجة عدم صلاحية الإناث للعمل القضائي في ظل الظروف الحالية لأبنية المحاكم والنصوص القانونية واللائحية القائمة، على الرغم من أن هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، ترحبان بتعيين الإناث منذ زمن بعيد، وكذلك القضاء الدستوري، الذي له سابقة شهيرة في تعيين المستشارة تهاني الجبالي، نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وأول امرأة مصرية تتولى مهنة القضاء في الحقبة المعاصرة، وما زالت حتى الأن هي المرأة المصرية التي اعتلت المنصب القضائي الأعلى في تاريخ مصر، كما أن القضاء العادي فتح الباب أمام تعيين الإناث حتى ولو بشكل محدود، إلا أن مجلس الدولة كان ولا يزال هو الجهة الوحيدة التي ترفض تعيين المرأة نهائياً، وظلت القضية معلقة إلى أن أنصف الرئيس عبد الفتاح السيسي، المرأة بقراره الراقي والمتحضر.

 

وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ توليه ولايته الرئاسية الأولى عام 2014 على رسم سياسات جديدة لمصر، خاصة على المستوى المحلي، بهدف تطوير وتحديث كافة المناحي السياسية والاجتماعية، وتنفيذ رؤيتها واستراتيجيتها القومية حيال كل ما يتعلق بالملفات الداخلية، والتي كانت منها تنفيذ المادة 11 الباب الثاني في الدستور المصري الحديث، والتي نصت على أنه «تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور، وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسبا في المجالس النيابية، على النحو الذي يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها، وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجا)، وإلى هنا، فإن الرئيس السيسي، ترجم ثقته الحقيقية في المرأة المصرية بشكل عملي وجاد، بتفعيله للمادة الـ 11 من دستور 2014، تفعيلاً كاملاً، لتحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

 

ولا تأتي مشاعر الاحترام والتقدير التي يكنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تجاه المرأة المصرية، ويحرص على إبدائها والإعلان عنها دائما وأبدا من خلال كافة اللقاءات والمناسبات والاستحقاقات، إلا لإيمانه القوي بقيمتها وقدرتها على تحمل الأعباء والمشقة، ويقينه من كفاءتها تخطي الصعاب والتحديات بكل قوة وشموخ وصبر وجلد، فلا نجد مناسبة وطنية أو أي استحقاق دستوري إلا ويوجه القيادة السياسية، كل الشكر والتقدير للمرأة المصرية أم وأبنة وزوجة، ويشد على يدها لاستكمال طريق صمودها ودعمها الدائم لأسرتها وبلدها، وهو ما كان له أبلغ الأثر على مستويين، جاء الأول في تأكيد سادته على أهمية دور المرأة المصرية في مساندة الدولة بدعم وتقوية أسرتها الصغيرة، أمام مخططات جماعة الإخوان الشيطانية ومحاولاتها المستميتة في زعزعة استقرار الأسرة، والتلاعب بعقول الأبناء الشباب، واستغلال الأزمات التي آلمت بدولة كانت تسير على طريق الانهيار، ولولا ثقة الرئيس السيسي، في قدرة المرأة المصرية على مواجهة الصعاب والمخاطر، ما استدعاها للحظة إلى تفعيل دورها الاجتماعي والوطني.

 

 فيما يأتي المستوى الثاني، ممثلا في الرصيد الحضاري والتاريخي والعقائدي لدى الشعب المصري، والذي كان عاملا هاما في تمهيد الطريق أمام المرأة المصرية وإحياء حركة نهضتها مرة أخرى، وهي التي أكدت أنها هي صاحبة التاريخ بمشاركتها الإيجابية في بناء الحياة في مصر، وأنها مؤهلة بطبيعتها لتقوم بدورها الحيوي والهام في عمليات تنمية مجتمعها والنهوض به، وقادرة على المشاركة الجادة في مواجهة كل التحديات التي يفرضها الواقع، وأن تتعامل مع معطيات مجتمعها بما يخدم حركة نهضتها ويحقق طموحاتها في الحاضر والمستقبل، وذلك في ظل التشجيع المتواصل والدعم المستمر لحركتها من كافة الأجهزة الحكومية وغير الحكومية وكافة طوائف وفئات الشعب المصري، وفتح كافة المجالات أمامها إظهار وتأكيد تميزها الفطري الذي خلقت عليه، وهو ما ترجمه الرئيس السيسي، فعلا وليس قولا، في العديد من المناسبات الهامة في الدولة المصرية الحديثة، من خلال إعطائها الفرصة في تقلدها أعلى وأرفع المناسب القيادية والسياسية والتفيذية، سواء في البرلمان أو مجلس الشيوخ أو الحقائب الوزارية وحتى بالتعيين كمحافظات، واعد الأخيرة، سابقة لم تحدث من قبل في تاريخ مصر الحديث.  

 

ويؤمن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن تقلد الوظائف المدنية حق أصيل لكل المواطنات والمواطنين، ويدرك أن من خلاله يساهم الأفراد في تطوير مؤسسات الدولة وتنفيذ السياسات العامة للحكومة وخدمة عموم المواطنين ورعاية مصالحهم، وهو الأمر الذي ساعده على تطبيق هذا المفهوم، حيث نصت المادة 14 من دستور 2014 على أن (الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب)، وهي صدى لما صدقت عليه مصر، من اتفاقيات دولية تحفظ لجميع المواطنين بدون تمييز حقهم في السعي إلى تقلد الوظائف العامة، استنادا على معيار الكفاءة والخبرة، ولا شك في أن الاحترام الكامل والإنفاذ الجاد والفعال للعهود والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان هو السياسة الثابتة لمصر، في كافة المحافل الدولية والإقليمية والوطنية، وذلك في إطار من الاحترام الكامل أيضا لخصوصية المجتمعات وذاتيتها وتراثها وسماتها الحضارية والقيم والثقافات السائدة فيها، والنابعة من تاريخها وتجاربها الوطنية، طالما كان ذلك لا يتعارض في مضمونه مع القيم الغالية التي يحرص عليها المجتمع الدولي من خلال تلك المواثيق، فهناك فتوى سابقة أصدرتها دار الإفتاء المصري، قالت فيها: (لا يوجد نص صريح قاطع من القرآن الكريم أو من السنة النبوية المطهرة يمنع النساء من تولي وظيفة القضاء)، وهنا استطاع الرئيس السيسي، ترجمة المواثيق الدولية وبنود دستور 2014، ترجمة فعلية، بتمكين المرأة.