200 مليار جنيه مبادرة «السيسي» للقطاع.. الرئيس يوجه بالحصر الدقيق للأراضي السابق تخصيصها للأنشطة الصناعية ولم تُستغل

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعزيز جهود تعميق التصنيع المحلي، وتوطين التكنولوجيا، بهدف تلبية احتياجات السوق المحلي، في ظل المتطلبات الإنتاجية المتزايدة للمشروعات القومية، في كافة المجالات، ولسد الفجوة بين الصادرات والواردات، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات المحلية، ومن ثم تخفيض فاتورة الاستيراد بالعملة الأجنبية من الخارج، خاصةً ما يتعلق بمدخلات الصناعة.

 

جاء ذلك، خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، في 20 مارس 2021، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة؛ حيث وجه الرئيس بالمراجعة الشاملة والحصر الدقيق لقطع الأراضي، التي تم تخصيصها في السابق للأنشطة الصناعية ولم يتم استغلالها على النحو المأمول في تنفيذ الأنشطة المستهدفة منها بالأساس، ودراسة أفضل السبل لتطوير الاستفادة منها في ضوء الاحتياجات الاستثمارية والتنموية الفعلية لكل محافظة، فضلاً عن مواصلة جهود إنشاء المجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية، لما تمثله الصناعة الوطنية من قاطرة للتنمية الاقتصادية.

 

محافظ البنك المركزي، طارق عامر، وفي كلمة له، خلال افتتاح وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، معرض تكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، في 4 يناير 2021، كان قد تطرق إلى مبادرة رئيس الجمهورية، بإتاحة 200 مليار جنيه، لتمويل وإقراض للقطاع الخاص الصناعي، بفائدة 8% متناقصة.

 

 

من جانبها، وخلال اجتماع رئيس الجمهورية، في 20 مارس 2021، قامت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، باستعراض الموقف التنفيذي على أرض الواقع، للمجمعات الصناعية تحت الإنشاء أو الجاري طرحها، بجميع محافظات الجمهورية، فضلاً عن جهود متابعة تنفيذ الأنشطة المستهدفة بتلك المجمعات ونسب الإنجاز الفعلي بها؛ كما عرضت الوزيرة الخطوات التنفيذية المتخذة من قبل الوزارة، لتشجيع الاعتماد على الصناعة الوطنية، وذلك بالاشتراك والتنسيق مع كافة الجهات الحكومية المعنية، بهدف تعظيم إنتاج المكونات المحلية في التصنيع، بما فيها دفع عمليات التصنيع المحلي لتوفير الاحتياجات المختلفة للمشروعات القومية التنموية، خاصةً تلك المتعلقة بمشروع تطوير قرى الريف المصري، وكذا دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة بها وفقاً للمقومات الاقتصادية والفرص الاستثمارية بكل قرية.