اللجنة العليا للأخشاب: حصر الغابات الشجرية لتطوير الصناعة وزيادة التصدير

أولت الحكومة اهتماما كبير بقطاع صناعة الخشب للعمل علي تقليل الاستيراد وسداد احتياجات الصناعة والعمل علي التصدير للأسواق الإقليمية والعالمية، وذلك من خلال وضع رؤية موحدة بين كافة الوزارات والجهات المعنية والقطاع الخاص لتطوير هذا القطاع الهام.

وشهد الإجتماع الأول للجنة العليا للأخشاب والتى شُكلت بموجب قرار من دولة رئيس مجلس الوزراء وتضم ممثلين عن وزارات الموارد المائية والرى والبيئة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع الأعمال العام والإسكان والنقل والزراعة واستصلاح الأراضي والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إلى جانب عدد من ذوى الخبرة والمتخصصين فى مجال الأخشاب، وضع رؤية لتطوير القطاع.

وقال إعضاء الاجتماع، إن المهام الأساسية للجنة تتضمن إعداد دراسة متكاملة حول آليات تشجيع إنشاء مصانع لإنتاج الألواح الخشبية المصنعة من المخلفات الزراعية وجريد النخيل وقش الأرز وإعداد حزمة حوافز استثمارية جاذبة للمستثمرين لإنشاء مصانع لإنتاج ألواح الـMDF بالإضافة إلى التوسع فى زراعة الغابات الشجرية.

وأشارت إلى أهمية تضافر جهود الحكومة والقطاع الخاص لتنمية هذا القطاع الهام بهدف توفير المواد الخام اللازمة لصناعة الأثاث والصناعات الخشبية والاستفادة من مياه الصرف الصحى المعالجة بالإضافة إلى الحفاظ على البيئة، لافتةً إلى الدور الهام للقطاع الخاص فى المشاركة فى تبادل الرؤى والخبرات وإعداد الدراسات وخطط العمل المعنية بالنهوض بهذا القطاع.

وأكد أعضاء الاجتماع، أن الحكومة تستهدف زيادة صادرات قطاع الأثاث من خلال توفير مدخلات إنتاج محلية وزيادة القيمة المضافة للمنتج المصري بالسوقين المحلي والخارجي إلى جانب تقليل فاتورة استيراد الأخشاب والتى تصل سنوياً لنحو مليار و 370 مليون دولار.

وأوضحت أن اللجنة أوصت بضرورة إجراء حصر موحد لكافة الغابات الشجرية التابعة للوزارات والجهات المختلفة وتحديد نوعيات الأشجار المزروعة بهدف إنشاء قاعدة بيانات موحدة حول قطاع زراعة الأخشاب فى مصر تمكن متخذي القرار من وضع خطة عمل مستقبلية لتنمية وتطوير هذا القطاع .