ومن المتوقع إعلان النتائج في غضون أربعة أيام من التصويت، وإذا لم يحصل أي مرشح على أكثر من 50% من الأصوات ستجرى جولة ثانية بعد 15 يوما. تأتي هذه الانتخابات، في ظل أزمة اقتصادية تعاني منها الكونغو، واتهامات بسوء إدارة عائدات النفط في البلاد، حيث يمثل النفط شريان الحياة لاقتصاد الكونغو، ويشكل ثلاثة أرباع إيرادات الدولة، لكن سكان البلاد البالغ عددهم 5.4 مليون نسمة، والذين يقول البنك الدولي إن 41% منهم يعيشون تحت خط الفقر العالمي، لا يشعرون بأثر يذكر لذلك على حياتهم، ويبلغ إجمالي الناتج الداخلي 2279 دولارا في 2019 مقابل 3922 دولارا في 2012 في عهد الإيرادات النفطية وفقا للبنك الدولي، وفي 2020 انكمش إجمالي الناتج الداخلي ب6,8% وفقا لبنك التنمية الافريقي.
يذكر أن البلاد لديها «إمكانات زراعية كبرى وموارد طبيعية ضخمة لم يتم بعد استثمارها كليا (النفط والحديد والرصاص والزنك والبوتاس والنحاس واليورانيوم والماس والفوسفات والمغنيسيوم والطاقة الكهرومائية)». الغريب أن السلطات الكونغولية لم توجه دعوة لمراقبي الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لمتابعة الانتخابات، كما رفضت وزارة الداخلية السماح لمراقبي الكنيسة الكاثوليكية البالغ عددهم 1100 شخص بالمشاركة، لكن المراقبين يشعرون بتفاؤل بأن تجرى الانتخابات بشكل سلمي، على عكس الانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2016 وشهدت أعمال عنف متفرقة، وفق صحيفة العين الإماراتية.
أنطونيو جوتيريش أمين عام الأمم المتحدة دعا جميع أصحاب المصلحة في جمهورية الكونغو إلى العمل من أجل عملية انتخابية سلمية، وشدد على ضرورة احترام الحقوق المدنية والسياسية، لا سيما حق التصويت. وفق ستيفان دوجاريك المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة. وحث جوتيريش مستخدمي وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي على تعزيز التماسك الإجتماعي ، داعيا جميع أصحاب المصلحة إلى الإمتناع عن خطاب الكراهية أو التحريض على العنف، وحل أي خلافات من خلال الحوار والقنوات القانونية.
