جدل داخل البرلمان بسبب حرم النيل في قانون الري.. ونواب يطالبون بتأجيله للدراسة

الأربعاء، 24 مارس 2021 12:00 م
جدل داخل البرلمان بسبب حرم النيل في قانون الري.. ونواب يطالبون بتأجيله للدراسة
سامي سعيد

مازال مشروع قانون المواد المائية، المقدم من الحكومة، يشكل حالة من الجدل والخلاف بين أعضاء مجلس النواب، وذلك بسبب بعد مواد القانون والتي تحظر إجراء أي عمل خاص أو تعديل أو ترميم داخل الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية، إلا بترخيص من وزارة الري نظير مقابل انتفاع، كذلك البنود الخاصة بتحديد حرم النهر والمنطقة المقيدة وبسبب هذا الخلاف تم إرجائها في الجلسات الأخيرة لمزيد من الدراسة.

وكان تعريف حرم نهر النيل، قد شهد خلافًا شديدًا بالجلسات الأخيرة للمجلس ما بين مؤيد لما جاء بمشروع القانون، والذي حدد حرم نهر النيل بـ 80 مترًا على جانبي النهر منها 30 مترًا ممنوع البناء عليها، وتسمي منطقة محظورة، و50 متر تسمي منطقة مقيدة، ويتم السماح بالبناء عليها بترخيص من وزارة الري.

 المواد الخلافية  

 ويوجد بمشروع القانون عددا من المواد الخلافية تتعلق بتعريف حرم النهر والمنطقة المقيدة حيث نص مشروع القانون على أن "يمثل نهاية منطقة حرم النهر والممتدة حتى مسافة 80 مترًا خارج خطي التهذيب من جانبي النهر وأيضاً حتى 80 مترًا من خط التهذيب في الجزر، وذلك في الحبس من خلف خزان أسوان، وحتى المصب فيما عدا المناطق المحدد لها خطوط تنظيم معتمده فيعتبر حد الكورنيش العام المقام هو حرم النهر".

كما نصت التعديلات على "تحدد منطقة حرم لبحيرة ناصر (حوض بحيرة ناصر) حتى مسافة ثلاثة كيلومترات خارج خط كنتور (182,00) من جوانب البحيرة والجزر والأخوار"، "وتحدد منطقة حرم منخفضات توشكي (حوض منخفضات توشكي) بمسافة 200 متر خارج خط كنتور (170,00)."

ووفقا للتعديلات فإن "حرم قناة مفيض توشكي (حوض قناة مفيض توشكي) بمسافة 200 متر خارج خط كنتور (182,00)، وحد حرم الحبس بين السد العالي وخزان أسوان بمسافة 200 متر خارج خط كنتور (123,00)، وتحدد منطقة حرم القناطر الرئيسية على نهر النيل وفرعيه، حتى مسافة 150 متر خارج خط التهذيب وبطول 500 متر أمام القنطرة، و500 متر خلف القنطرة.

 وفيما يتعلق بالمنطقة المقيدة، هي المنطقة الغير مسموح فيها إجراء أي أعمال أو أنشطة إلا بترخيص من الوزارة وهي المناطق الآتية، المنطقة الواقعة خارج خط التهذيب في المسافة بين 30 متر و80 متر عند القطاع العرضي لمجري نهر النيل وجزره الدائمة.

 

وعن بحيرة ناصر من مسافة اثنين كيلومتر من خط كنتور (182,00) من البرين وحتى مسافة ثلاثة كيلومترات من خط كنتور (182,00) من البرين، ومنخفضات توشكي من مسافة 100 متر وحتى مسافة 200 متر من خط كنتور (170,00) من البرين، وفي مفيض توشكي من مسافة 100 متر وحتي مسافة 200 متر من خط كنتور (182,00) من البرين.

 

فيما نصت المادة "10" بأنه لا يجوز إجراء أي عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري أو إحداث تعديل أو ترميم فيها إلا بترخيص من الوزارة لمدة لا تزيد على عشر سنوات قابلة للتجديد لمدد أخري بعد أداء رسم لا يجاوز مقداره مليون جنيه.

 ويستحق نصف الرسم عند تجديد الترخيص، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط الترخيص ومقابل الانتفاع، وفي حالة إقامة أية منشآت أو أعمال على الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بدون ترخيص تزال بالطريق الإداري.

اعتراض النواب

على الجانب الاخر طالب النائب عاطف ناصر، بأن يتم إرجاء تعديل المواد لمزيد من الدراسة مع وزارة الري، لما فيه صالح المواطن، وهو ما أيده الدكتور المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، بقوله إنه سيتم دراسة المواد لصالح المواطن والفلاح، مضيفا "علمنا أن المسالة فنية، واتفقنا مع الوزارة الري بناء على ما قدمته من دراسات أن تكون المسافة 80 مترًا، حتى تكون آمنة لاستيعاب التصرفات المائية".

فيما قال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن المواد التي تم ارجائها سيتم التوصل فيها لحلول تكون مرضية للمزارع المصري والمواطن.

كما أعلن النائب محمد بدراوي، رافضه ليكون حرم النهر 80 مترًا، مؤكدا أن نهر النيل يمتد 1530 كيلو داخل البلاد، وهذا معناه أننا سنفقد الاستثمار في نحو 250 مليون متر أراضي، مطالبًا بتقليل حرم النهر من 80 مترًا إلى 40 مترًا مشيرا إلى أن هذا الأمر من شانه أن يُضيع على البلاد ثروات طائلة، فالمتر الواحد بعشرات الآلاف من الجنيهات.

بينما أوضح النائب سليمان وهدان، أن الخلاف في الرأي ظاهرة صحية لكي نصل لقانون يتوافق مع الشارع ويتم تنفيذه، مطالبا بأن يكون حرم النهر 50 مترًا، بحيث تكون المنطقة المحظورة 30 مترًا، والمنطقة المقيدة 20 مترًا، لأن جعل حرم النهر 80 مترًا يؤدي إلى عدم استثمار مساحات كبيرة.

كما النائب أشرف رشاد، ممثل الأغلبية البرلمانية لحزب مستقبل وطن، عدم وجود أي خلاف على المنطقة المحظورة والمقيدة لنهر النيل والمحددة بـ 80 مترًا، لافتًا إلى أن الخلاف على التراخيص التي يتم الحصول عليها للبناء في المنطقة المقيدة، حيث يتم الحصول على ترخيص من وزارة التنمية المحلية ومن وزارة الري والمواطن يدفع رسم في الجهتين، مطالبا بالتخفيف على المواطن في الإجراءات.

رأي الوزارة

في المقابل تمسكت وزارة الري بمسافة الـ 80 مترًا كحرم للنهر، وأيدها في ذلك الأغلبية البرلمانية لمستقبل وطن، مؤكدين أن هذه هي المسافة الآمنة لاستيعاب أي ظروف طارئة أو تصرفات مائية، وتم تحديدها بناءً على دراسات فنية في حين طالب بعض النواب بتخفيضها إلى 40 أو 50 مترًا حتي لا تضيع ملايين الأمتار بدون استثمار، وهو ما استدعي المستشار  حنفي جبالي، رئيس المجلس  ليتساءل: لماذا لا يكون الحرم 65 أو 63  أو 41 أو أي رقم؟، مؤكدًا أن هذه مسالة في منتهي الدقة وعواقبها وخيمة والخلاف فيها محتدم، داعيًا إلى عدم التسرع.

 وكانت رؤية وزارة الري ممثلة في وزير الري والمسئولين الذين كانوا بالجلسة تتمثل في أن حرم النهر خارج المدن لابد أن يكون 80 مترًا، وأن هذا الرقم تم تحدديه وفقًا لدراسات، وهو ضروري لمواجهة الطوارئ ولاستيعاب التصرفات المائية، وتحديد رقم أقل من الـ 80 مترًا كحرم للنهر يمكن أن يتسبب في غرق بعض مناطق، وأن تحديد حرم الـ 80 مترًا يعطي وزارة الري التصرف السليم في حالة الطوارئ.

وأوضحت الوزارة أن مساحة الـ 80 مترًا المحددة لحرم النهرة مقسمة إلى 30 مترًا من خط التهذيب، وهي منطقة محظورة ممنوع فيها البناء حتى لو كانت ملكية خاصة، وبعدها 50 مترًا وتسمي المنطقة المقيدة، وهي التي يمكن السماح فيها بالبناء بترخيص من وزارة الري.

وكان ووزير الري، عقب على ذلك، قائلًا: أنا مش عايز رسوم، أنا مش وزارة جباية، أنا عايز أريح الناس، ونعمل الحاجة الصح التي تحمي الناس ومتعملش حوادث ولا تسبب لهم ضرر.

 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق