تفاصيل الجلسة الثانية لمؤتمر «حقوق الإنسان.. بناء عالم ما بعد الجائحة»

أكد المشاركون في الجلسة الثانية لمؤتمر «حقوق الإنسان.. عالم ما بعد الجائحة»، أن الدستور المصري ينص على إتاحة تعليم مجاني لكل الأطفال من رياض الأطفال حتى الانتهاء من الجامعة، وهو أمر قليل على مستوى العالم.

 

وقال المشاركون في الجلسة التي جاءت تحت عنوان: إشكاليات المساواة وتحفيز جهود التنمية المستدامة، أننا نريد تعليما مجانيا ممتازا ويدعم الهوية الوطنية.

 

فقد أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التعليم والتعليم الفني، أن الدستور المصري ينص على إتاحة التعليم المجاني من رياض الأطفال وحتى الجامعة وهي تجربة نادرة حول العالم. وفي رؤية 2030 فإن  التعليم المجاني يجب أن يكون  جيد ويسهم في التنمية بعد ذلك. وبعد كورونا كان الهدف هو استعادة جودة التعليم المجاني. 

 

وقال إن الاتجاه الأول قبل كورونا كان بناء نظام جديد تماما خصوصًا أن التعليم الكلاسيكي الذي بدأ بعد الحرب العالمية الثانية استنفذ أغراضه وينبغي أن ندرك أننا بحاجة لمنظومة جديدة تؤهل لسوق العمل بعد 15 وعشرين عام مع الوضع بالاعتبار أن استرجاع المعلومة لم يعد بالأهمية التي كانت بسبب اختلاف التكنولوجيا.

 

وذكر أن مصر أقدمت  على نظام جديد من 2017 وخلال 2018 دخلت التجربة  رياض الأطفال ، والمرحلة التعليمية  من كي جي وحتى 3 ابتدائي تسير على النظام الجديد بالكامل ،وهي خطوات للأسف  لا تجتذب التغطية الإعلامية الكافية.

 

وقال إنه وفي النظام القديم حاولنا إنقاذ ما يمكن إنقاذه ولم يعد استرجاع المعلومة من المحددات التعليمية في المرحلة الثانوية  حيث حصل التعليم الثانوي على كل الزخم في التغطية.

واضاف أنه كان الهدف هو تعليم المرحلة الثانوية" ماذا يتعلم وكيف يتعلمه" ولا نستطيع تغيير المناهج بالكمال إلا بالتدريج وقمنا بإضافة محتوى رقمي يساهم في فهم المحتوى التقليدي وهو المحتوى الذي تضخم من 2018 وحتى 2020.

 

وأوضح أنه تم ربط العملية التعليمية في الثانوي بالتابلت ولم يكن هذا هو الهدف وإنما كان الهدف هو الحق في التعلم ووصول الجهاز إلى جميع الطلاب وتوفير شبكة انترنت تصل للجميع أما تطوير التعليم فهو تطوير المحتوى وتطوير طريقة السؤال. 

 

وقال إننا نقوم  بتطبيق الامتحان عبر التابلت لتوفير العدالة  وتكافؤ الفرص وتقليل هامش الظلم أو الخطأ في التصحيح عن طريق العامل البشري حيث أن كل عملية التصحيح   تتم  الآن بطريقة إلكترونية. 

 

وأكد أنه بعد كورونا تمت الاستفادة من بعض الأشياء مع الوضع بالاعتبار أنها فرضت تغيير طريقة الامتحان بشكل إجباري ليكون إلكتروني فوجد فيها الكثير من الطلاب أزمة ولولا أن الدولة قامت بالاستثمار في قطاع التعليم الإلكتروني قبل الجائحة كان التحول سيكون صعبًا كما تم تطوير المحتوى التعليمي الذي يعرض عبر التلفزيون ليصل إليه من يتعذر عليه الوصول إلى شبكة إنترنت.

 

وقال إننا قمنا بعمل 50 مليون امتحان إلكتروني لطلاب داخل مصر وخارج مصر في وقت أغلقت فيه دول كبرى التعليم بالكامل،  ومصر تكون لديها من الأدوات التي نمتلكها وبنوك الأسئلة والمنصات التي تضم المحتوى بالعربي والإنجليزي والفرنساوي وتعمل مع منظمات دولية حول العالم مع الوضع بالاعتبار أنه بعد انتهاء الجائحة سيتغير تماماً.

 

واكد د. ماجد عثمان، الرئيس التنفيذي للمركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة"، أن  فكرة المساواة أو عدم المساواة هي شق هام جدًا إن يتم تدارسه والتفكير فيه. وقال عثمان أنني سأحاول إن أجيب عن سؤال هل كانت المساواة غائبة قبل الجائحة عن التعليم في مصر ام لا  ودليل التنمية البشرية الأخير الذي صدر عام 2019 يعكس الوضع قبل الجائحة مباشرة.

 

واضاف أن دليل التنمية البشرية في مصر في 2019 كان 71% تقريبًا لكن يحتسب شيئا أيضا اسمه  الدليل المعدل بعامل عدد مساواة فاجد إن الدليل المعدل بعامل عدد لا مساواة بيساوي 50% في مصر يعني فيه انخفاض حوالي 30% نتيجة لعدم المساواة. وقال إننا إذا نظرنا إلى 30% دي ونظرنا على ال 3 مكونات  دليل التنمية البشرية وهي التعليم والصحة والدخل وأنا أتحدث على مصر على وجه التحديد سأجد  إن التقرير يذكر إنه عدم المساواة في التعليم أعلى من عدم المساواة في الدخل وأعلى من عدم المساواة في الصحة.

 

وذكر أن المشروع اصلاح التعليم في حد ذاته بالمكونات التي تصف بين التكنولوجية وبناء محتوى معرفي تكنولوجي بدءا في 2018 قبل أن تبدأ  بأكثر من سنة

من جانبه، ذكر  النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، أن جائحة كورونا جاءت كعنصر مكمل للتحديات التى واجهتها الدولة المصرية بعد ثورتين مثل قضايا الارهاب والمهاجرين، وما واجهته مصر في الفترة الماضية كان وقودًا للوقوف أمام الجائحة. وذكر أن مصر تعاملت بكل شرف وتقدير مع ملف اللاجئين واستضافت أكثر من 7 ملايين لاجئ في ظل ما تعج به المنطقة من مشكلات.

 

وأشار إلى الإنجازات والإسهامات والتحديات كثيرة، ولكن لا يمنع أن هناك مجالات كثيرة يجب تسليط الضوء عليها لوضعها في إطارها اللائق ليس من منطلق الإملاءات وإنما الإصلاحات دائمًا ما تنبع من الشعوب وممثليهم في السلطات التشريعية.وقال إن هناك تحديات كبيرة في جمهورية مصر العربية تمثلت في القضاء على الارهاب والقضاء على الهجرة غير الشرعية وتامين المقدرات المصرية والأمن القومي المصري. وما أود قوله أنني ما لمسته إبان ترأسي للجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب خلال الثلاثة أشهر الماضية كان بمثابة كان وقود حضور مصر للوقوف علي كيفية التعامل مع جائحة كورونا.

 

 وأضاف أنه كان من اهم النجاحات التي شاهدناها اعلان مصر دولة خالية من الهجرة غير الشرعية، وكانت تتخذ مصر كدولة معبر للهجرة غير الشرعية. لكن مصر بذلت جهوداً مضنية وتعاملت بكل شرف وتقدير مع هذه الازمة واستضافت 7 ملايين من اللاجئين من مختلف مناطق العالم وكانت مصر دائما وابدا في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية حاضنة لهؤلاء. 

 

من جانبه، ذكر عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الأنسان أن الدستور المصري كان حافل بالعديد من المواد التي تضمن تطبيق مبدأ المساواة في المجتمع؛ وتحاول تعالج أزمة اللامساواة الموجودة. ففي المادة التاسعة تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز، وعلى الرغم من هذه المواد، إلا أن لدينا نص المادة 53 من الدستور المصري والتي تنص على ان كل المواطنين سواء ومتساوون في الحقوق الحريات.

 

وعلى الرغم من مرور أكثر من 6 سنوات إلا أن هذه المادة التي تطالب بانشاء مفوضية عدم التمييز لم تطبق حتى الان. فيجب الوضع في الاعتبار عند الحديث عن الحقوق الاقتصادية الاجتماعية الاهتمام أيضا بالحقوق المدنية والسياسية. لأننا شاعرين أن جائحة كورونا جارت على الحقوق السياسية والمدنية. 

 

وأضاف أن التغيرات الدولية أظهرت أن هناك فجوة كبيرة جدا بين الجنوب وبين الشمال، بين الاغنياء وبين الفقراء وبين العمالة المنتظمة والعمالة غير المنتظمة فجائحة كورونا وسعت الفجوة بشكل كبير بين المواطنين وهو ما يؤكد أن هناك عدم مساواة يحتاج إلى معالجة، وعدم المساواة يجعلنا نفكر في المستقبل. وقال إننا  بحاجة إلى عقد اجتماعي جديد. البعض سبقول اننا عملنا دستورين في فترة زمنية قصيرة، لكنهما كانا ردود فعل لثورتين متتاليتن، لذا فنحن في حاجة إلى عقد اجتماعي جديد يأخذ مزيد من الوقت، من خلال تشكيل لجنة لوضع دستور دائم ومستمر يراعي أوجه القصور فيما يخص عدم المساواة.