المشاركون في مؤتمر «حقوق الإنسان.. عالم ما بعد الجائحة»: حقوق الإنسان منظومة متكاملة.. وندعو المؤسسات التشريعية الأوروبية والأمريكية إلى زيارة مصر

أكد المشاركون في الجلسة الثانية لمؤتمر "حقوق الإنسان.. عالم ما بعد الجائحة" الذي نظمه المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية اليوم الخميس أن حقوق الإنسان منظومة متكاملة بها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

 

جاء ذلك ردا على أحد المراسلين الأجانب: كان لدينا بيان من 31 دولة في المجلس الدولي لحقوق الإنسان تساءل عن وضع حقوق الإنسان في مصر، فما الذي يمكن أن تقوله مصر في هذا الأمر.

 

وقال عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان:"أتفهم بشكل كبير اهتمام الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي و30 دولة بحالة حقوق الإنسان في مصر وأقدر هذا الدور في متابعة حالة حقوق الإنسان، ولكن على الجانب الآخر اتفهم أن حالة حقوق الإنسان منظومة متكاملة بها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية".

 

وأضاف: "من الضروري على هذه الدول قبل أن تصدر بيان بهذا الشكل أن تتحقق من منظمات المجتمع المدني العاملة في مصر من صحة هذه المعلومات، فهناك معلومات يتم تضخيمها، نحن لا نقول أن حالة حقوق الانسان وردية ونقول إن لدينا مشاكل، ولكن هناك شواهد على أن إرادة سياسية لتحسين حالة حقوق الإنسان في مصر".

 

وقال:" فنحن في بعض الأحيان نفاجأ بمعلومات غير صحيحة على الاطلاق. وبعض المعلومات يتم تضخيمها فنحن لا نقول ان حالة حقوق الانسان بمصر وردية لكن مازال لدينا مشاكل لكن على الأقل لدينا شواهد ان هناك إرادة سياسية بتحسين حالة حقوق الانسان بمصر".

 

وأضاف: "ومن أهم هذه النماذج إننا لم نكن نستطيع زيارة السجون من قبل، لكن منظمات المجتمع المدني في الوقت الراهن أصبحت تستطيع زيارة السجون وننفرد بالمسجون ونتحقق منه مما يقدم إليه، في حين كان يقدم للدولة بصفة مستمرة اتهام ان التعذيب ممنهج، لكن في الوقت الراهن إحنا بنشوف بنفسنا ضباط وجنود وامناء يتم إحالتهم إلى المحكمة الجنائية، فانا أتذكر النيابة العامة في ترافعها في قضية تعذيب تمت بأنها تقول الضباط المتهمين أسأوا إلى حقوق الانسان والإنسانية، وإلى الجهة التي يعملون بها، فماذا نريد أكثر من ذلك".

 

وتابع: "نريد أن نتحقق بشكل كبير قبل توجيه الإدانة واللوم في حالة حقوق الانسان في مصر، فنحن نرى ان هناك تحسنا ونأمل ان يصل هذا التحسن إلى درجة أكبر، لكن في جميع الأحوال حالة حقوق الانسان بوجه عام عملية مستمرة وعملية دائمة، وأنا شخصيا اتابع حالة حقوق الانسان في كل دول العالم، ولا أجد دولة بالعالم وصلت إلى الكمال مما يعني إننا لا نشعر أن على رأسنا بطحة، لكننا مدركين أن هناك قصور، ومدركين أن هناك تحسن بحالة حقوق الانسان واتفهم دور الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي والولايات المتحدة الامريكية كشريك استراتيجي للدولة المصرية، لكن على الجانب الاخر على الجميع ان يتفهم أن الدولة المصرية هي دولة عازمة على تحقيق حالة حقوق الانسان، فنحن نتحدث عن حالة حقوق الانسان في ظل أزمة عالمية طغت على الكل. فنحن نرى دول نسيت تماما حالة حقوق الانسان أثناء معالجتها للجائحة"

 

وردًا على أزمة نقص المعلومات لدى المنظمات الدولية، وكيفية علاجها قال المحامي عصام شيحة:  "بوضوح شديد، لدينا ملفات غاية في الحساسية، وتحتاج إلى حل فأنا شخصيا لا استطيع أن اجادل مع الاتحاد الأوروبي أو المهتمين بحالة حقوق الانسان، عن الحبس الاحتياطي بمصر، فيجب أن نجد بدائل للحبس الاحتياطي، الدول المتقدمة والمتحضرة وصلت لصياغات جديدة للحبس الاحتياطي احنا في مصر عارفين ان قضية الحبس الاحتياطي كنا نسمح للمتهم بالخروج للمنزل على أن يعاود الحضور للقسم يوميا أو كل يومين، فما يحدث في قضية الحبس الاحتياطي في مصر أكبر من قدرتنا للتصدي إليها، فالحبس الاحتياطي في بعض الأحيان هي قضايا سب وقذف، يقال عليها انها قضايا رأي لكن في حقيقة الامر هناك تجاوز في النقد وإساءة لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، لكن في جميع الحالات اذا كبر إبنك خاويه كما يقول المثل الشعبي ونحن نتعامل مع قطاع كبير من الشباب، فالتعامل مع الشباب الذي حدث لديه انفتاح بعد عام 2011، فالشباب يعتقد أن ممارسته للنقد هو يمارس دوره الاجتماعي ولا يعرف إنه يرتكب جريمة السب والقذف طبقا للمادة 304 وما بعدها ، لكن احنا محتاجين كدولة أن نحتضن أولادنا وأن ندير معهم قنوات حوار، وأحنا بنشوف اللي بيدخل السجن وبيخرج عدو مش للنظام لكن عدو للمجتمع ككل، وهذا يحتاج مننا ان يكونة لدينا رؤية واستراتيجية للتعامل مع هذا الامر.

 

الامر الاخر، إحنا دولة محورية بالمنطقة، ونحن نقابل كل هذه الدول في جينيف ونتعاون معهم ونتفهم اهتمامهم ونشترك معهم في النقد في بعض الحالات لكن في نفس الوقت هم يعتمدوا في بعض الاحياتن على منظمات خارج وبينها وبين الدولة المصرية والشعب المصري خصومة سياسية ويستقوا المعلومات منهم، فكل ما نطالب به هو التعامل المنظمات المحترمة بمصر، ونحن نتكلم عن 56 ألف منظمة تعمل بالعمل الأهلي بمصر، 30 فقط يعمل بحقوق الانسان وأرى ان التواصل معهم أمر بسيط وجيد، لكن علينا أيضا ان ندرك أن هناك حقوق مقدمة على كل هذا منها الحق في الحياة فالدولةالمصرية تحارب الإرهاب فهل الحق في الحياة مقدم على حرية الرأي أم غير مقدم فنطلب منهم التوازن وتفهم أن الدولة المصرية تقع في محيط إقليمي متفكك وهذا يجرنا على نقطة غاية في الأهمية، وأنا أعتقد ان الدكتور مصطفى الفقى عقد ندوة عنها هن ازدواجية المعايير فنرى في بعض الأحيان البعض يتساءل ماذا يحدث في اثيوبيا والصراع بين الأقليات، ودخوال الدبابات والطيارات وفرم الناس، ولا تجد نقد أو حتى ملحوظة، في حين أن ولد صغير مسلم تشاجر مع ولد مسيحي في أسيوط الدنيا تتقلب، فنحن نحتاج نظرة موضوعية لمصر حتى نستطيع ان نحترم ونقدر الملاحظات التي تأتي من شركائنا في الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة الامريكية".

 

من جانبه، قال النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب:"ما جاء في البيان المشترك ل31 دولة في المجلس الدولي لحقوق الإنسان أنه تم استقاء معلوماته من جهات لديها رؤى وتوجهات معينة ولم تستقِ المعلومات من المصدر المنوط به التعليق أو الحديث في هذه المجالات". وتابع :"وفي هذه الحالة نتحدث عن البرلمان المصري بصفته الممثل للمواطن المصري في مقابل السلطة التنفيذية، ونتذكر أننا لم نرى زيارة من الكونجرس الأمريكي للبرلمان المصري، واقتصرت ثلاث زيارات للكونجرس على لقاء الرئيس ووزير الخارجية وهذا لا يليق".

 

وأردف قائلا:" في مقابل قامت السلطة التشريعية بست زيارات للكونجرس الأمريكي تناولت العديد من المواضيع، فعندما نتحدث عن حالة حقوق الانسان في مصر هناك نوافذ ومنابر لابد من خلق قنوات تواصل معها، إذا كنت تريد الاستماع إلى هذه الآراء التي تستقي منها المعلومات أن تستمع إلى وجهة النظر الأخرى، من خلال السلطة التشريعية المنوط بها الرقابة على السلطة التنفيذية".

 

وقال:"وعندما سمعنا أن هناك تدقيق على مجالات حقوق الإنسان لا ندعي أن مصر بها 100% أداء جيد في مجال حقوق الانسان، هناك أمور بالفعل تحتاج مراجعة وهناك حاجة لفتح قنوات تواصل مع المؤسسات التشريعية في الدول الأخرى، ولكن ندعو المؤسسات التشريعية في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى زيارة مصر للوقف على حالة حقوق الإنسان بناء على مفهوم حقوق الإنسان في مصر".

 

وأضاف:"نحن لمسنا أن هناك الكثير من الإنجازات في هذا الملف ولا سيما من خلال برنامج حياة كريمة. ندعو سفراء الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة للوقوف على ما نراه من مفهوم حقوق الإنسان، عندما نتحدث عن ملف حقوق الإنسان فإن مصر لديها قضية مهمة وهو حق مصر في الماء وما تواجهه مصر من تعنت من جانب إثيوبيا في المحادثات في هذا الملف، ولزامًا على العالم الوقوف وقفة واحدة لخلق قنوات تواصل بين أطراف المشكلة في هذا الشأن، والوقوف على أن حقوق الإنسان ليست فقط حقوق سياسية".