الأرقام تكشف: الموجة الثالثة لكورونا خطر يلاحق الجميع

تحذيرات شديدة اللهجة، وجهتها الحكومة للمواطنين من خطورة الموجة الثالثة لفيروس كورونا، خاصة بعدما أكدت الأرقام ارتفاع نسبة المصابين بالفيروس مقارنة بالموجة الثانية، وتزامن تلك التحذيرات مع اقتراب عيد الفطر المبارك، وهو ما دفع الحكومة للتأكيد على أهمية التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية ومنع التجمعات العائلية والتي ستكون سببا في تفاقم اعداد المصابين.

وتقول الأرقام الرسمية أن العالم يشهد زيادة فى عدد إصابات فيروس كورونا بنسبة 10% وزيادة فى عدد وفيات الفيروس بنسبة 7% خلال الموجة الثالثة للفيروس.

وبرصد أرقام الإصابات التي تعلنها وزارة الصحة يومياً سنجد زيادة نسبية بشكل يومى، جعلتها تتجاوز حاجز الألف أصابه يومياً، بعدما كانت تتراوح الإصابات قبل أسبوعين ما بين 500 إلى 600 أصابة، وهو ما يؤكد خطورة وشراسة الموجة الثالثة للفيروس.

وقالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أن الموجة الثالثة أشد من الموجتين الأولى والثانية، حيث يشهد شهر أبريل الحالى زيادة فى عدد إصابات كورونا بمصر بنسب بسيطة ولكنها مستمرة، بالتزامن مع الزيادة التى تشهدها دول العالم، حيث إن شهر أبريل من العام الماضى شهد أيضًا زيادة فى أعداد الإصابات، كما أنه يتزامن هذا العام مع شهر رمضان الكريم والأعياد والمناسبات الدينية، مشددة على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامات وإجراءات التباعد وتابعت: باللقاح والإجراءات الوقائية نتفادى الذروة وتتراجع الإصابات والوفيات، مناشدة أصحاب الأعمال عدم التراخى فى تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على مكتسبات مصر فى التصدى للجائحة واستمرار عجلة الإنتاج، لافتة إلى أن مصر لم تفرض سياسة الإغلاق الكامل مثل العديد من دول العالم، بما يخدم المصلحة العامة للمواطنين.

وتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، الأسبوع الماضى لقاح كورونا، وتبعه عدد من المسئولين الحكوميين على رأسهم الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

من جانبه أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن تعاون المواطنين مع الدولة أمر ضرورى للسيطرة مع انتشار وباء كورونا في مصر، مؤكدا: لقد أصبحنا حاليا في الموجة الثالثة مع ارتفاع أعداد الحالات والوفيات، موضحا إن مصر حرصت منذ انتشار جائحة كورونا على احتواء الأزمة، مشيراً إلى أن فيروس كورونا هو فيروس شرس أكثر عدوى، ومع الأسف يمكن أن يحمل الشخص الفيروس، ولا تظهر عليه الأعراض لمدة 6 أيام ويكون مصدر عدوى للآخرين.

وقال تاج الدين إن مصر استطاعت توفير وحدات الرعاية المركزة بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة، أو المستشفيات الجامعية، مشيرا الى أنه لأول مرة يكون لدينا احتياطي استراتيجى قوى للتعامل مع هذه الأزمة، سواء من خلال الأدوية أو أجهزة التنفس الصناعى.

وشهد الأسبوع الماضى نشاط واضح من وزارة الداخلية لملاحقة مخالفى الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها الحكومة، ودخلت وزارة التنمية المحلية، على الخط، من خلال توجيه المحافظين بضرورة التشديد فى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة كورونا، وتفعيل الغرامات الفورية على المخالفين بمنتهى الحسم، وشدد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، على ضرورة عدم التهاون أو التقاعس فى تنفيذ قرارات وتوجيهات الحكومة بكل حزم واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين لإجراءات مواجهة كورونا، كاشفًا عن جهود الدولة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية قائلاً :"ننسق ونتعاون مع وزارة الداخلية فى تحرير المحاضر لغير الملتزمين بتطبيق الإجراءات الوقائية وأجهزة الإدارة المحلية بالمحافظات حررت حوالى 300 ألف مخالفة لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية لكورونا أو عدم ارتداء الكمامات الواقية حتى الآن".

وأوضح وزير التنمية المحلية، أنه سيتم تقييم قيادات الإدارة المحلية ورؤساء الأحياء والمدن والمراكز خلال الفترة القادمة وفقاً لجهودهم فى تطبيق الاجراءات الوقائية وتحقيق الانضباط فى هذا الشأن، خاصة بعد منحهم الضبطية القضائية لتطبيق الاجراءات والعقوبات الصادرة فى هذا الشأن للحد من انتشار فيروس كورونا.

وحذر أعضاء مجلس النواب، من تهاون البعض فى تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، وقال النائب محمد العمارى عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن الدولة المصرية اتخذت حزمة من الإجراءات الاحترازية والوقائية منذ بدء الجائحة كان لها دور كبير فى عدم تفشي الفيروس، ولكن يظل المواطن هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة فى هذه الأزمة من خلال الوعى والالتزام بتنفيذ الإجراءات، وفقا لما تم إعلانه من قبل الحكومة والوزارات المختصة.

وأوضح العمارى، أن الحكومة واصلت اتخاذ الإجراءات الخاصة للحد من انتشار فيروس كورونا خلال الموجة الثالثة من الفيروس، لتقليل أعداد المصابين خلال الفترة المقبلة، وناشدت المواطنين بسرعة التسجيل في موقع وزارة الصحة لتلقى اللقاح، كما أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت أن نهاية شهر أبريل الجارى هو نهاية العام الدراسى لسنوات النقل من رياض الأطفال حتى الصف الثانى الثانوى باستثناء الشهادتين الإعدادية والثانوية، مؤكدا أن الهدف من هذه الإجراء التقليل من انتشار فيروس كورونا والسيطرة على أعداد الإصابات خلال الفترة المقبلة.

وناشد النائب مصطفى أبوزيد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، المواطنين إلى سرعة التسجيل في موقع وزارة الصحة وتلقى لقاح كورونا ومنع التجمعات والزحام وعدم التهاون فى الإجراءات الاحترازية، سواء من خلال العمل على زيادة الإجراءات الاحترازية ودعوة المواطنين للالتزام بها خلال الفترة المقبلة ومنع التجمعات، بالإضافة لتنفيذ خطة الدولة بشأن لقاح كورونا، وأن هذا الأمر سيكون من شأنه محاصرة انتشار الفيروس والحد منه خلال الفترة المقبلة، مشددا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية حتى تستطيع الدولة مجابهة الفيروس.

وفيما يخص لقاحات فيروس كورونا، قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أن 85% من لقاحات كورونا بالعالم ذهبت إلى 12 دولة فقط، مؤكدة أن مصر نجحت فى التعاقد على 100 مليون جرعة من ضمنها 40 مليون جرعة تم التعاقد عليها خلال اتفاقية (الكوفاكس) بالتعاون مع الاتحاد الدولى للأمصال واللقاحات (جافي) سوف تصل إلى مصر على مدار العام الحالي، ومن ضمنها أيضًا الجرعات التى تم التعاقد عليها مع الصين، كما أشارت إلى توقيع مصر اتفاقيتين لتصنيع لقاح فيروس كورونا ونقل تكنولوجيا التصنيع مع شركة (سينوفاك) الصينية لبدء تصنيع 40 مليون جرعة سنويًا، موضحة أنه سيتم إطلاق قوافل للقاحات فيروس كورونا تجوب جميع أنحاء الجمهورية خاصة المناطق ذات التجمعات الكبيرة، للوصول لجميع المستهدفين من المواطنين ضمن الفئات المستحقة وتلقيهم اللقاح، فى إطار الاهتمام بالصحة العامة للمواطنين، كما دعت الوزيرة كلاً من الأطقم الطبية وكافة العاملين بالمستشفيات والمواطنين أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن لتلقى لقاح فيروس كورونا، حيث إن اللقاحات تقلل فرص العدوى، وفى حالة الإصابة تكون الأعراض بسيطة.

وتعاقدت مصر على انتاج لقاحى سينوفاك الصينى، و"سبوتنيك v" الروسى، لإنتاجه محليا في مصر، وذلك لاحتواء الفيروس والسيطرة عليه.

وأكدت وزارة الصحة توافر أكثر من 45% من السعة السريرية بكافة المستشفيات على مستوى محافظات الجمهورية لاستقبال حالات مرضى كورونا، وكذلك توافر مخزون استراتيجي من الأكسجين الطبي بجميع مستشفيات الجمهورية المخصصة لاستقبال مرضى الفيروس، بلغ 2 مليون و200 ألف لتر، فضلاً عن توافر مخزون كاف من الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية اللازمة بالمستشفيات.

وقالت "الصحة" أن هناك متابعة دورية لسير العمل بخطة الوزارة لمواجهة جائحة كورونا، ومراجعة نسب إشغال الأسرة وأجهزة التنفس الصناعي بالمستشفيات، والتأكد من توافر الأكسجين الطبي والأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية، والاطمئنان على توافر كافة الخدمات الطبية للمرضى، فضلاً عن استمرار تدريب ورفع كفاءة الأطقم الطبية وفرق التمريض ضمن خطة الوزارة للتصدي الجائحة.