برلمان الصومال يلغي تمديد ولاية الرئيس.. فرماجو يطالب بانتخابات رئاسية تشرف عليها الحكومة

ألغى البرلمان الصومالي، اليوم، بإجماع أعضاءه، قرار تمديد ولاية الرئيس محمد عبدالله فرماجو.

 

ويأتي ذلك في وقت أكد فيه الرئيس الصومالي، على وجوب الذهاب إلى انتخابات ترضي الجميع، معلناً عن تولى الحكومة الفيدرالية برئاسة رئيس الوزراء محمد حسين روبلى مهمة إدارة وأمن عملية الانتخابات الرئاسية.

 

وأمام مجلس الشعب الصومالى، استعرض فرماجو عدداً من القضايا الهامة أبرزها اخر التطورات والأوضاع التى تشهدها البلاد فى الوقت الراهن، وكذلك ملف عملية الانتخابات، مشيراً إلى ضرورة استمرار المفاوضات بشأن الانتخابات والعودة إلى اتفاق الـ 17 سبتمبر لعام 2020 الموقع بين قادة الحكومة الفيدرالية ورؤساء الولايات الإقليمية الخمس.

 

وصوّت أعضاء مجلس الشعب الفيدرالى لصالح العودة إلى اتفاقية السابع عشر التى وافقت عليها الحكومة الفيدرالية وحكومات الأعضاء بأغلبية ساحقة.

 

وتغرق الصومال في الفوضى منذ سقوط النظام العسكري للرئيس سياد بري في 1991، وكان مقرراً أن تشهد الصومال انتخابات رئاسية وتشريعية قبل 8 من فبراير، لكن خلافات بين الحكومة الفدرالية التي يدعمها المجتمع الدولي والولايات الاقليمية حالت دون ذلك.

 

وصادق البرلمان الصومالي، في سبتمبر الماضي، على الاتفاق السياسى بين فرماجو ورؤساء الولايات الإقليمية الخمس، والذى تكون من 15 بنداً، وجاء بعد حوار استمر 4 أشهر فى عاصمة ولاية جلمدج طوسمريب، والعاصمة الفيدرالية مقديشو.

 

وصادق البرلمان على اتفاق الانتخابات والذى بموجبه سيتم التصويت بالنظام العشائري.

 

وفي الـ12 من أبريل الماضى، صوت البرلمان الصومالى لصالح تمديد فترة الرئيس محمد عبدالله فرماجو لمدة عامين؛ من أجل السماح بالتحضير لإجراء انتخابات مباشرة مما أثار غضب المعارضة وتحول الجمود الانتخابي إلى اشتباكات مسلحة مساء الأحد الماضي، فيما نصب مقاتلون متحالفون مع المعارضة حواجز في عدة طرق بمناطق في العاصمة.