تواصل مؤشرات القطاع المصرفي تحقيق معدلات إيجابية، وهو ما تؤكده أحدث البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث أظهرت البيانات ارتفاع السيولة المحلية والمعروض النقدي، خلال شهر نوفمبر الماضي، حيث ارتفعت السيولة المحلية لتصل إلى 4 تريليونات و845 مليار جنيه، مقابل 4 تريليونات و53 مليار جنيه في شهر نوفمبر عام 2019، بزيادة بلغت 792 مليار جنيه.
وتشير البيانات الواردة في النشرة المعلوماتية الشهرية إلى أن المعروض النقدي حقق ارتفاعا أيضا، حيث بلغت نحو تريليون و133 مليار جنيه في شهر نوفمبر الماضي، مقابل 961 مليار جنيه في نفس الشهر عام 2019، بزيادة بلغت 172 مليار جنيه.
وفيما يتعلق بالودائع فقد ارتفعت بشكل ملحوظ، وبلغ الإجمالي نحو 5 تريليون و126 مليار جنيه في شهر نوفمبر الماضي، بينما سجل إجمالي الودائع نحو 4 تريليون و183 مليار جنيه في شهر نوفمبر عام 2019، بزيادة بلغت 943 مليار جنيه.
وعزا تقرير الإحصاء ارتفاع إجمالي الودائع إلى الودائع الحكومية والتي ارتفعت لتسجل 865 مليار جنيه في شهر نوفمبر الماضي، مقابل 612 مليار جنيه في نفس الشهر عام 2019، بزيادة بلغت 253 مليار جنيه، كما ارتفعت قيمة الودائع غير الحكومية لتصل إلى 4 تريليون و261 مليار جنيه في شهر نوفمبر الماضي، مقابل 3 تريليون و570 مليار جنيه في نفس الشهر عام 2019، بزادة بلغت 691 مليار جنيه.
وارتفع إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بالعملة المحلية، حيث بلغت قيمة التسهيلات تريليون و924 مليار جنيه في شهر نوفمبر الماضي، مقابل تريليون و330 مليار جنيه في شهر نوفمبر عام 2019، بزيادة بلغت قيمتها نحو 594 مليار جنيه.
وارتفعت التسهيلات الائتمانية مدفوعة بارتفاع كل من التسهيلات غير الحكومية والتي ارتفعت لتصل إلى تريليون و397 مليار جنيه في نوفمبر الماضي، بينما كانت تريليون 89 مليار جنيه في نفس الشهر عام 2019، بزيادة بلغت 308 مليارات جنيه، يليها التسهيلات الممنوحة للقطاع الخاص والتي ارتفعت أيضا لتصل إلى 766 مليار جنيه، مقابل 584 مليارا خلال فترة المقارنة، بزيادة بلغت 182 مليار جنيه.
وتضمنت القائمة أيضا كلا من التسهيلات المقدمة للقطاع العائلي بقيمة 502 مليار جنيه في نوفمبر الماضي، مقابل 379 مليارا في نفس الشهر عام 2019، بزيادة قدرها 123 مليار جنيه.
