1- استغلال حق الضبطية القضائية لـ600 موظف من العاملين بقطاع الكهرباء للتفتيش الدورى على المشتركين وتحرير محاضر ضد المخالفين.
2- أسندت الوزارة مهام المرور شهريا على مستخدمي العدادات مسبوقة الدفع إلى شركة شعاع المسؤولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء.
3- التنسيق مع القراء التابعين لشركة شعاع المسؤولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء لموافاة شركات التوزيع بأى بيانات عن المخالفين.
4- يتم تحرير محضر سرقة تيار للمشترك الذى يثبت أنه تلاعب فى عداد الكهرباء سواء بغرض تقليل الاستهلاك أو التوصيل للغير أو للنفس.
5- يتم توقيع غرامة سرقة التيار بهدف التوصيل للنفس "ضعف حساب متوسط الاستهلاك الشهرى وفقًا لسعر أعلى شريحة لمدة 12 شهرًا".
6- يتم توقيع غرامة سرقة التيار الكهربائى بهدف التوصيل للغير "5 أضعاف متوسط الاستهلاك الشهرى وفقًا لسعر أعلى شريحة لمدة عام".
