قضية الفيرمونت.. ما الحالة التي تعيد فيها النيابة فتح الواقعة رغم قرارها؟

تصدرت قضية الفيرمونت التريند من جديد، وذلك بعد أن أصدرت النيابة العامة قرارها بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في قضية الاغتصاب المعروفة إعلاميا بفتاة فيرمونت وإخلاء سبيل المتهمين، فقد أكدت النيابة أن هذا القرار مؤقت وأنها يمكن أن تعيد فتح التحقيق في القضية حال تقديم دليل جديد متماسك بشرط عدم مرور المدة القانونية لتقادم الجريمة.

10 سنوات لفتح قضية الفيرمونت

مع وجود تأكيدات أن الفترة المتاحة لإمكانية إعادة فتح القضية مرة أخرى هي 10 سنوات تبدأ من تاريخ 11 مايو 2021 الذي صدر فيه قرار النيابة بحفظ القضية، وتنص المادة 15 قانون الجنايات المصري على انقضاء الدعوى الجنائية في جرائم الجنايات التي مر على ارتكابها 10 سنوات، وجريمة الفيرمونت وقعت عام 2014 ومر على ارتكابها 6 سنوات.

قضية الفيرمونت والأدلة الجديدة

على الجانب الأخر في تصريح صحفي أكد المحامي بالنقض شعبان سعيد إنه إذا ظلت القضية محفوظة بقرار النيابة الصادر الثلاثاء لمدة 10 سنوات دون تقديم دليل جديد فتسقط القضية تماما حتى وإن ظهرت أدلة قوية بعد مرور تلك المدة.

قضية الفيرمونت وحيثيات قرار النيابة

و النيابة العامة، أصدرت بالأمس، أمرًا مؤقتًا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في قضية مواقعة أنثى بغير رضاها (بفندق فيرمونت نايل سيتي) خلال عام 2014، وذلك لعدم كفاية الأدلة فيها قِبَلَ المتهمين، وأمرت بإخلاء سبيل المحبوسين احتياطيًّا منهم، وكانت تحقيقات النيابة العامة في الواقعة قد استمرت لنحو 9 أشهر استنفدت فيها كافة الإجراءات سعيًا للوصول إلى حقيقتها، وتوصلت منها إلى أن ملابساتها تخلص في مواقعة المتهمين المجني عليها بغير رضاها بجناح بالفندق حال فقدانها الوعي خلال حفل خاصٍّ حضرته عام 2014، ولكن الأدلة لم تبلغ حدَّ الكفاية قِبَلَ المتهمين لتقديمِهم إلى المحاكمة الجنائية عنها.

وحرصت النيابة العامة منذ بدء التحقيقات في قضية الفيرمونت على اتخاذ إجراءاتها قبَلَ المتهمين، فأدرجتهم بقوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول وأمرت بضبطهم وإحضارهم وأصدرت أوامر بإلقاء القبض الدَّوْليِّ على المتهمين الذين غادروا البلاد على إثر المتداول بمواقع التواصل الاجتماعي وقَبْل مباشرة التحقيقات، فأُلقي القبض على 3 منهم بدولة لبنان وآخرَ داخلَ البلاد.

وحسب النيابة فقد كان التراخي في الإبلاغ عن واقعة الفيرمونت لمدة قاربت 6 سنوات قد أنشأ صعوبة عملية في حصول النيابة العامة على الأدلة بالدعوى، خاصة المادية والفنية منها، التي لها أثرٌ منتج وتدلل يقينًا على ارتكاب المتهمين الواقعة.