الرئاسة المصرية في أسبوع مليء بالعمل.. القضية الفلسطينية محور مباحثات الرئيس السيسي

شهد الأسبوع المنقضي، تحركات رئاسية واسعة، على كافة الأطراف والأصعدة بداية من زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي في فرنسا، على الرغم من عدم انتهاء أجازة عيد الفطر المبارك رسميًا في مصر.

 

وغادرت طائرة الرئاسة المصرية القاهرة، الأحد الماضى، لتهبط في مطار أورلي بالعاصمة الفرنسية باريس، تلبية لدعوة رسمية من الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون للرئيس عبد الفتاح السيسى، للمشاركة في مؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، وقمة تمويل الاقتصاديات الأفريقية.

 

واستهل الرئيس السيسى، نشاطه في العاصمة الفرنسية مبكرًا، واستقبل بمقر إقامته إيريك ترابييه، الرئيس التنفيذي لشركة "داسو" للصناعات الجوية المُصنِعة لطائرات الرافال الحربية، وذلك بمقر إقامته في باريس.

اليوم الأول للرئيس السيسي في باريس
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أكد اعتزاز مصر بالتعاون الممتد والمثمر مع شركة "داسو"، والذي يعكس مدى عمق التعاون الدفاعي بين البلدين الصديقين، مصر وفرنسا، خاصةً في ضوء ما تمثله القطع العسكرية  التي تنتجها الشركة الفرنسية من إضافة لقدرات القوات المسلحة المصرية.

 

وأعرب "ترابييه" عن تشرفه بلقاء الرئيس، مؤكداً حرص شركة "داسو" على تطوير تعاونها القائم مع مصر، باعتبارها إحدى أهم شركائها على مستوي العالم، خاصةً في ظل أهمية دور مصر في تدعيم أسس الاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط وشرق المتوسط والقارة الافريقية، فضلاً عن دورها البارز في إطار الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب.

 

واختتم الرئيس السيسي، يومه الأول في باريس بلقاء مع الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، حبث أكد الرئيس السيسى أنه التزاماً من جانب مصر ببذل كل الجهود لمساندة الخطوات التى اتخذتها الحكومة السودانية لتحقيق الاستقرار الاقتصادى والتخلص من ديونه المتراكمة وتخفيف أعبائه التمويلية؛ فإن مصر ستشارك في المبادرة الدولية لتسوية مديونية السودان من خلال استخدام حصة مصر لدى صندوق النقد الدولى لمواجهة الديون المشكوك بتحصيلهاز

 

وأشاد في في هذا الإطار بالخطوات الشجاعة التي يقوم بها السودان في اتجاه الإصلاح الهيكلي للاقتصاد بما يعكس إرادة سياسية حقيقية لانجاح المرحلة الانتقالية، ومؤكداً سيادته استعداد مصر لنقل التجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادي وتدريب الكوادر السودانية.

 

وأشاد الرئيس بالعلاقات الأخوية المتينة والأزلية بين مصر والسودان، وما بلغته من مستوى متقدم على مختلف الأصعدة خلال الفترة الأخيرة، معرباً عن تطلع مصر لتعميقها وتعزيزها بما يساهم فى تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، لا سيما على المستوى الأمني والعسكري والاقتصادي والتجاري.

 

وأكد الرئيس السيسي في هذا الإطار حرص مصر على المشاركة فى "المؤتمر الدولى لدعم المرحلة الانتقالية بالسودان"، بما يساعد على تحقيق الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي في السودان، وذلك انطلاقاً من دعم مصر الكامل للسودان في كل المجالات، وكذا الارتباط الوثيق للأمن القومي المصري والسوداني، والروابط التاريخية التي تجمع شعبي وادي النيل.

 

وأعرب رئيس مجلس السيادة السوداني عن التقدير العميق الذي تكنه السودان تجاه جهود مصر بقيادة الرئيس السيسى لدعم السودان في المرحلة الانتقالية التي يمر بها وهو ما تجسد في حرص الرئيس على المشاركة الشخصية في مؤتمر باريس الحالي لدعم السودان وهو ما يرسخ قوة الروابط الممتدة التى تجمع البلدين الشقيقين، مشيداً في هذا الصدد بالجهود المتبادلة للارتقاء بأواصر التعاون المشترك بين البلدين، والدعم المصري غير المحدود من خلال مختلف المحافل للحفاظ على سلامة واستقرار السودان.

 

وأكد الفريق "البرهان" وجود آفاق رحبة لتطوير التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، وحرص السودان على توفير المناخ الداعم لذلك في مختلف المجالات التنموية الاستراتيجية، فضلاً عن تعويلها على الدور المصري الداعم للجهود السودانية الجارية لإسقاط وإعادة جدولة الديون الخارجية عليها، وكذا الاستفادة من نقل التجربة المصرية الملهمة في الإصـلاح الاقتصادي وتدريـب الكوادر السودانية والمساعدة على مواجهة التحديات في هذا الصدد، بما يعكس عمق العلاقات بين البلدين.

 

وشهد اللقاء استعراضاً لمجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث تم الإعراب عن الارتياح لمستوى التنسيق القائم بين الجانبين، لاسيما في ظل تبادل الزيارات السياسية المكثفة خلال الفترة الأخيرة، مع تأكيد أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجارى بما يرقى إلى مستوى الزخم القائم في العلاقات الثنائية، خاصة ما تم من تكثيف للتعاون العسكري المشترك، من خلال إقامة مناورات "نسور النيل 2" المشتركة بالقاعدة الجوية بمدينة مروي، وهو ما عكس القناعة السياسية المتبادلة لدى البلدين الشقيقين بأن أمنهما القومى لا يمكن أن ينفصل.

 

كما شهد اللقاء كذلك استعراض آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بما فيها تطورات الأوضاع على الحدود السودانية الإثيوبية، فضلاً عن التطورات المتعلقة بعدد من الأزمات التى تشهدها بعض دول المنطقة، حيث تم التوافق حول استمرار التشاور المكثف والتنسيق المتبادل في هذا السياق خلال الفترة المقبلة لما فيه المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

 

كما تم تبادل الرؤى فيما يخص تطورات ملف سد النهضة، حيث تم تأكيد التوافق حول الأهمية القصوى لقضية المياه بالنسبة للشعبين المصري والسوداني باعتبارها مسألة أمن قومي، ومن ثم تمسك البلدين بالتوصل إلى اتفاق قانوني عادل وملزم لعملية ملء وتشغيل السد، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف.

الرئيس السيسي في قمة ثلاثية مع ماكرون والعاهل الأردني
 

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في العاصمة الفرنسية باريس في قمة ثلاثية بقصر الإليزيه حول تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وذلك مع كلٍ من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، والذى شارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

 

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أكد على أهمية هذه القمة وتوقيتها والتى تهدف إلى بلورة تحرك دولي مشترك من قبل الدول الثلاث لوقف العنف ولاحتواء التصعيد الخطير في الأراضي الفلسطينية الذي أدى إلى تفاقم الوضع الإنسانى والمعيشي داخل قطاع غزة، بالإضافة الى تداعياته السلبية على السلم والأمن الإقليميين، مثمناً مبادرة الرئيس ماكرون لعقد هذه القمة اتساقاً مع التشاور والتنسيق المنتظم ما بين مصر والأردن وفرنسا تجاه قضايا المنطقة خاصة الوضع في الأراضي الفلسطينية. 

 

وأكد الرئيس على أنه لا سبيل من إنهاء الدائرة المفرغة من العنف المزمن واشتعال الموقف بالأراضى الفلسطينية إلا بإيجاد حل جذري عادل وشامل للقضية الفلسطينية يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية يعيش ويتمتع بداخلها الشعب الفلسطيني بكامل حقوقه المشروعة كسائر شعوب العالم. 

 

كما شدد الرئيس علي خطورة تداعيات محاولات تغيير الوضع الديموجرافى لمدينة القدس وهي المحاولات التي تستوجب الوقف الفوري، مؤكداً على استمرار مصر ببذل قصارى جهدها من أجل وقف التصعيد المتبادل حالياً، وذلك من خلال تكثيف الاتصالات مع كافة الأطراف الدولية المعنية، ومع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، مع دعم مصر لكافة الجهود الدولية الرامية لإنهاء حالة التوتر الحالية واستعادة الاستقرار والحد من نزيف الدماء والخسائر البشرية والمادية.

 

كما دعا الرئيس إلى تكثيف جهود المجتمع الدولي بكامله لحث إسرائيل على التوقف عن التصعيد الحالي مع الفصائل الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك لإتاحة الفرصة أمام استعادة الهدوء، ولبدء الجهود الدولية في تقديم اوجه الدعم المختلفة والمساعدات للفلسطينيين، وفي هذا الاطار، أعلن الرئيس عن تقديم مصر من جانبها مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية اعادة الاعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار. 

 

وتم التوافق بين الزعماء علي تركيز جهودهم ومساعيهم السياسية المشتركة بإجراء الاتصالات والمشاورات مع الشركاء الدوليين من أجل التوصل إلى وقف العنف والتصعيد العسكرى فى الأراضي الفلسطينية.

 

الرئيس السيسي يلتقي مدير عام صندوق النقد الدولي
 

والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعاصمة باريس مع "كريستالينا جيورجييفا"،  مدير عام صندوق النقد الدولي.

 

وصرح السفير بسام راضى، أن اللقاء تناول استعراض مسيرة التعاون المثمرة بين مصر وصندوق النقد الدولي خلال الاعوام الماضية حيث أعرب الرئيس خلال اللقاء عن التقدير لتلك الشراكة البناءة التي ادت الي نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل في مصر، مشيراً إلى الحرص على استمرار التعاون مع الصندوق، بالنظر إلى ما تمثله تلك الشراكة من توفير مناخ إيجابي لكافة المستثمرين وأسواق المال العالمية حول الاقتصاد المصري. 

 

وأكد الرئيس في ذات السياق أن الشعب المصري كان له الدور الرئيسي في نجاح جهود الدولة في تنفيذ عملية الإصلاح، بوعيه وإدراكه لحتمية الإجراءات الإصلاحية التي تم اتخاذها في هذا الإطار، بما ساهم في إحراز تقدم أكدته المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري بشهادة البيانات الرسمية لصندوق النقد الدولي، وتحسن التصنيف الائتماني لمصر من قبل المؤسسات الدولية المتخصصة، خاصةً خلال جائحة كورونا التي شهدت ركوداً اقتصادياً على المستوى العالمي بينما سجل الاقتصاد المصري نمواً ايجابياً لافتاً خلال تلك الفترة. 

 

الرئيس السيسي يشارك في قمة دعم الاقتصاديات الأفريقية

 

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في فعاليات "قمة دعم الاقتصاديات الأفريقية"، والتي انقسمت إلى جلستين؛ الأولى بشأن التمويل الخارجي والديون، والثانية بشان تطوير القطاع الخاص والإصلاحات والبنية التحتية.

 

وقال المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إنه تم التوافق خلال القمة على أهمية بلورة رؤية مشتركة لدعم القارة الأفريقية خلال جائحة كورونا، بما يشمل موارد من القطاع الخاص ومبادرات لتعظيم التمويل الميسر المتاح للقارة من خلال المؤسسات الإنمائية الدولية والمانحين على المستوى الثنائي، مع الإسراع بإنتاج التقنيات الطبية المرتبطة بالجائحة مثل اللقاحات والتحاليل والعمل على توزيعها العادل في القارة، ومناقشة الإصلاحات الاقتصادية الداعمة للنمو المستدام للدول الأفريقية، ومن ضمنها تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة وتمويل مناخ الاستثمار والإدارة الضريبية ودعم ريادة الأعمال.

 

وألقى الرئيس مداخلة خلال جلسة "التمويل الخارجي والديون، حيث أشاد بمبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لعقد هذه القمة التي تُمثل فرصة هامة للتشاور حول سبل توجيه الدعم لاقتصاديات الدول الأفريقية، خاصةً في مرحلة التباطؤ الاقتصادي المترتب على جائحة كورونا التي يمر بها العالم اليوم، والتي تؤثر على جهود الدول الأفريقية في تحقيق التنمية واستكمال تنفيذ أهداف أجندة 2030 وأجندة الاتحاد الأفريقي 2063.

 

وأكد الرئيس أن  القارة الأفريقية خلال فترة ما قبل الجائحة شهدت تسارعاً غير مسبوق في معدلات النمو الاقتصادي، بما جعلها مقصداً لحركة الاستثمارات العابرة للحدود. وتشير الشواهد إلى أن حجم الدعم المُوجه إلي القارة يقل كثيراً عن احتياجها الفعلي، ولعل أبرز مظاهر ذلك في الوقت الراهن هو ضعف نفاذ مواطني الدول الأفريقية إلى لقاحات فيروس كورونا، على نحو يساهم في تفاقم المشكلات الاقتصادية والاجتماعية المُترتبة على الجائحة.

 

وقال الرئيس إن ما استطاعت القارة الأفريقية تحقيقه على صعيد التنمية الاقتصادية يشهد اليوم تراجعاً ملموساً جراء التداعيات السلبية للجائحة، وهو ما قلص بشكل واضح من مصادر دخل دولها من النقد الأجنبي، وهو ما تسبب في ضغوط جمة على حجم السيولة المتاح لأفريقيا، إلى جانب عد القدرة على إقرار حزم تحفيزية لتجاوز العثرة الاقتصادية الراهنة على غرار الدول الغربية، بما ينعكس على قدرتها على التعافي من تبعات الأزمة الراهنة.

 

وبناءً عليه، قال الرئيس: "تطالب مصر المجتمع الدولي بتوفير الدعم اللازم الذي تحتاج إليه الدول الأفريقية في ضوء اعتبارات العدالة والتكاتف في مواجهة الجائحة التي لن يتمكن العالم من تجاوزها دون نفاذ كافة الدول إلى التطعيمات اللازمة لإعادة إطلاق الحياة الاقتصادية.

 

وأضاف أنه على الرغم من أن ما تواجهه القارة الأفريقية من تحديات يفوق حجم الدعم المتوافر، إلا أنه لا يفوتنا الإشادة بالمبادرات الدولية التي تم إطلاقها لمساندة الاقتصاديات المتأثرة بتداعيات الجائحة، ومنها مبادرات تعلیق خدمة الديون وإعادة هيكلتها، والإصدارات الجديدة لصندوق النقد الدولي من حقوق السحب الخاصة، وتدعو مصر في هذا الإطار إلى دعم طلب القارة الأفريقية بزيادة نصيبها من هذه الحقوق من خلال إعادة توجيه جزء من الوحدات التي لن تستخدمها بعض الدول أعضاء الصندوق لإيجاد آليات تمويلية تساعد الدول متوسطة ومنخفضة الدخل في القارة الأفريقية على توفير اللقاحات والعمل على استعادة معدلات النمو.

 

وأشار الرئيس، إلي أن مصر وجدت ذاتها مُضطرة إلي التعامل مع الصعوبات المالية المرتبطة بالجائحة في الوقت الذي تعمل فيه على إنجاح برنامجها الطموح للإصلاح الاقتصادي، والذي يتطلب ضبط الإنفاق الحكومي والسيطرة على عجز الموازنة، إلا أن تطبيق هذا البرنامج منذ وقت مبكر، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، ساهم في تعزيز مرونة الاقتصاد المصري، وأتاح للحكومة القدرة علي اتخاذ إجراءات فعالة، شملت تطبيق سياسات نقدية ومالية تحفيزية، وإعادة ترتيب أولويات الخطط الاستثمارية والتركيز على القطاعات التي تتسم بالمرونة والقدرة على التعافي السريع.

 

وأوضح الرئيس السيسى، أن مصر مع كل ذلك لا تزال  تواجه التحديات المُتجددة التي تفرضها الجائحة، وهو نفس الوضع الذي تواجهه دول القارة الأفريقية، ومن ثم فإن التعاون الدولي لتوفير الآليات والأدوات اللازمة لدعم دول القارة في هذا الظرف الدقيق لهو السبيل الأمثل لتجاوز هذه المحنة والعودة إلى مسار التنمية الاقتصادية وتحقيق الرفاهية والرخاء لشعوبنا الأفريقية.

الرئيس السيسى يستقبل برونو لومير وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي
 

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، وذلك بمقر إقامة الرئيس السيسى في باريس.

 

وأعرب الرئيس السيسي عن تقديره لجهود وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية في مجال تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، مستعرضاً سيادته في هذا الصدد محفزات ومميزات الاستثمار المرتبطة بمناخ الأعمال الآخذ في التطور في مصر، والفرص الاستثمارية الهائلة أمام قطاع الأعمال الفرنسي في المشروعات القومية المصرية خاصة في قطاعات النقل والطاقة ومحطات المياه والصحة، مشدداً على أهمية عامل توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا في جميع المشروعات المشتركة مع الجانب الفرنسى.

 

وأكد الوزير الفرنسي اهتمام بلاده بتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين بهدف تقديم التكنولوجيا المتقدمة لمصر في كافة المجالات، وكذا تشجيع الشركات الفرنسية على العمل والاستثمار في مصر في إطار المساهمة في دفع عملية التنمية الشاملة الجارية فيها، خاصةً في ضوء التطورات الاقتصادية الإيجابية التي شهدتها مصر خلال الفترة الأخيرة، ومن بينها تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة والسير قدماً بخطوات جادة لتيسير الإجراءات والتراخيص الحكومية ذات الصلة بالاستثمار، وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في العديد من المشروعات.

 

وأضاف المتحدث الرسمى أن اللقاء شهد التباحث حول آفاق تعظيم الاستثمارات الفرنسية في مصر، إلى جانب جهود توسيع أنشطة بعض الاستثمارات الفرنسية القائمة بالفعل، حيث تم التوافق في هذا الصدد على مواصلة العمل والتنسيق خلال الفترة المقبلة بين وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية والجهات الحكومية المعنية في مصر من أجل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين الصديقين.

 

الرئيس السيسي يلتقي الرئيس السنغالي ماكي سال

 

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي في العاصمة الفرنسية باريس مع الرئيس السنغالي "ماكي سال".

 

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أشاد بالعلاقات الوطيدة بين البلدين الشقيقين، لا سيما في ظل الأهمية التي تحتلها السنغال في منطقة غرب أفريقيا، مؤكداً استعداد مصر لتعزيز التعاون الثنائي مع الجانب السنغالي في مختلف المجالات، لا سيما التبادل التجاري والاستثمار وتطوير البنية التحتية وتوفير الدعم الفني وبناء القدرات، وذلك اتصالاً بنتائج الزيارة الثنائية الناجحة التي قام بها الرئيس إلى العاصمة السنغالية داكار في إبريل 2019.

 

وأوضح المتحدث الرسمي بأن رئيس السنغالى أشاد من جانبه بالتطور المتواصل في مسار العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، معرباً عن تقديره الكبير لمصر وشعبها وقيادتها، ومثمناً الدور المصري الحيوي في سبيل العمل على تحقيق التنمية الشاملة وصون السلم والأمن بالقارة الأفريقية من خلال المشاركة بخبراتها المتنوعة وتسخير إمكاناتها المتميزة.

 

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق أيضاً إلى مناقشة المستجدات الخاصة بعدد من الملفات القارية، خاصةً في ظل الرئاسة السنغالية المرتقبة للاتحاد الأفريقي عام 2022، حيث تم التوافق حول مواصلة التشاور والتنسيق المشترك بشأن تطورات تلك الملفات، بما فيها دعم العلاقات الافريقية مع التجمعات الاقليمية المختلفة حول العالم وكذلك مع العالم العربي. 

 

كما تم تبادل الرؤى بشأن تطورات قضية سد النهضة؛ حيث أكد الرئيس موقف مصر الثابت بضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم وشامل حول ملء وتشغيل السد، وفد تم التوافق في هذا الصدد علي استمرار التنسيق الثنائي في الفترة القادمة بشأن حل هذه القضية لتفادي تأثيرها السلبي على أمن واستقرار المنطقة بالكامل.

الرئيس السيسى وبايدن يبحثان هاتفيًا مستجدات القضية 
وتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأمريكي جو بايدن. 

 

وأوضح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول "التباحث وتبادل الرؤى حول مستجدات القضية الفلسطينية وسبل التعاون من أجل وقف العنف والتصعيد في ظل التطورات الأخيرة". 

 

وأعرب الرئيس الأمريكي عن تقديره وتثمينه  لجهود الرئيس السيسى الحثيثة مع جميع أطراف القضية وهى التحركات التي تتسم بالاتزان والحكمة من اجل تحقيق الأمن والسلام للمنطقة باسرها، وهو ما يرسخ دور مصر التاريخي والمحوري في الشرق الأوسط وشرق المتوسط وأفريقيا لدعم الاستقرار وتسوية الأزمات، وهو الدور الذي تدعمه وتعول عليه الإدارة الأمريكية في المساهمة في احتواء التصعيد الحالي ووقف العنف. 

 

كما أكد الرئيس الأمريكي تطلع بلاده لتعزيز العلاقات الثنائية مع مصر خلال المرحلة المقبلة بما يُمكّن الدولتين من مجابهة التحديات غير المسبوقة إقليمياً ودولياً في ضوء الأولويات المشتركة بين البلدين الصديقين. 

 

من جانبه،  أكد الرئيس خلال الاتصال أهمية علاقات الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الممتدة عبر مدار عقود طويلة في تحقيق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين ومواجهة التحديات المشتركة، مشدداً على أن ما يشهده المحيط الإقليمي من أزمات تهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها، إنما يفرض تعزيز التعاون والتشاور المنتظم بين مصر والولايات المتحدة لدرء تلك الأخطار. 

 

وفيما يتعلق بالتطورات في الأراضى الفلسطينية، أكد الرئيس أهمية تكاتف جميع الجهود الدولية في الوقت الراهن لاحتواء التصعيد الخطير في الأراضي الفلسطينية، مشدداً على موقف مصر الثابت في هذا الصدد بالتوصل إلى حل جذري شامل للقضية الفلسطينية يضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة والطبيعية كسائر شعوب العالم في اقامة دولته وفق المرجعيات الدولية، ومن ثم انهاء حالة العنف والتوتر المزمنة في المنطقة وتحقيق الأمن والاستقرار بها.

 

وأضاف المتحدث الرسمي بأنه تم التوافق بين الجانبين خلال الاتصال علي استمرار التشاور  المنتظم وتبادل وجهات النظر، وكذلك تعزيز التنسيق المتبادل المثمر بين الاجهزة المختصة بين البلدين خلال الفترة المقبلة لاحتواء تصعيد الموقف وكذلك لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك علي مختلف المستويات الثنائية والاقليمية والدولية.

الرئيس السيسي يتلقي اتصالاً هاتفياً من أمين الأمم المتحدة
 

وتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالاً هاتفياً من أنطونيو جوتيريش، الأمين العام الأمم المتحدة.

 

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تناول التباحث حول تطورات الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية في ظل التصعيد الأخير.

 

وأكد سكرتير عام الأمم المتحدة حرصه على التواصل مع الرئيس السيسي فى ظل الدور المحورى والتاريخى لمصر تجاه القضية الفلسطينية وعلاقاتها الفعالة مع كافة الأطراف، وتحركاتها الهادفة في صون الأمن والاستقرار في المنطقة.

 

وشدد في هذا الصدد على حرص الأمم المتحدة لمساندة الجهود المصرية الحالية للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، وذلك تجنباً لمزيد من التداعيات السلبية التي قد تلقي بظلالها على استقرار الأوضاع بالمنطقة بوجه عام.

 

من جانبه، أكد الرئيس خطورة التداعيات السلبية للتطورات الأخيرة علي الأمن الاقليمي، فضلاً عن تأثيرها على تفاقم الوضع الإنساني والمعيشي داخل قطاع غزة، مشدداً على قيام مصر حالياً ببذل قصارى جهدها من أجل وقف التصعيد، وذلك من خلال تكثيف الاتصالات مع كافة الأطراف المعنية، مع دعم مصر لكافة الجهود الدولية الرامية لإنهاء حالة التوتر القائمة واستعادة الاستقرار والحد من الخسائر البشرية والمادية.

 

كما أكد الرئيس على ثبات الموقف المصري إزاء ضرورة إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية الصادرة بذات الشأن.

 

وتم التوافق خلال الاتصال على أهمية تكثيف الجهود القائمة أممياً وإقليمياً ودولياً للعمل على حث إسرائيل على ضرورة التوقف عن التصعيد الحالي مع الفصائل الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك لوقف إطلاق النار ولإتاحة الفرصة أمام استعادة الهدوء داخل القطاع، ثم اطلاق جهد جماعي دولى يهدف لإعادة إطلاق مسار المفاوضات بين الجانبين لتحقيق السلام المنشود وفق المرجعيات الدولية.