غادر الرئيس السابق دونالد ترامب البيت الأبيض قبل أربعة أشهر، لكنه لم يترك مشاكله القانونية وراءه، وفى الأسابيع الأخيرة ظهرت مؤشرات جديدة على تكثيف بعض التحقيقات الجنائية المتعلقة بترامب.
جاء أكبر دليل يوم الثلاثاء، عندما كشفت صحيفة واشنطن بوست أن المدعين العامين فى مدينة نيويورك شكلوا هيئة محلفين كبرى خاصة فى تحقيق استمر لسنوات فى مخالفات مالية محتملة من قبل منظمة ترامب والرئيس السابق نفسه وعائلته.
هناك أيضًا تحقيق مقره أتلانتا حول جهود ترامب لإلغاء نتائج الانتخابات فى جورجيا، والتحقيق فى تمرد الكابيتول الأمريكى، والذى يمكن أن يوقع ترامب وحلفاؤه، وينفى ترامب ارتكاب أى مخالفات ويقول إن التحقيقات لها دوافع سياسية
يقوم المدعى العام لمنطقة مانهاتن، سايروس فانس، بالتحقيق فى الجرائم المالية المحتملة التى ارتكبتها منظمة ترامب منذ عام 2018. وحصل المدعون على ملايين الصفحات من الوثائق، بما فى ذلك الإقرارات الضريبية الخاصة بترامب والسجلات المصرفية، فى وقت سابق من هذا العام، بعد معركة قانونية ضخمة.
ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن هيئة المحلفين الكبرى التى عقدها مكتب فانس هى هيئة محلفين كبرى خاصة (يستخدم هذا النوع من هيئة المحلفين الكبرى عادة للاستماع إلى قضايا الاحتيال والفساد المعقدة وطويلة الأجل)، ورفض مكتب فانس التعليق بعد تقرير واشنطن بوست.
على الجانب الآخر، انتقد الرئيس السابق دونالد ترامب التقارير التى تفيد بأنه تم عقد هيئة محلفين كبرى خاصة للاستماع إلى أدلة ضد منظمة ترامب، واصفا إياها بأنها "استمرار لأعظم مطاردة ساحرة فى التاريخ الأمريكي".
ووفقا لشبكة أن بى سى قال الرئيس السابق فى بيان "هذا الأمر سياسى بحت وإهانة لما يقرب من 75 مليون ناخب دعمونى فى الانتخابات الرئاسية، ويقودها مدعون ديمقراطيون شديدو الحزبية."
يوجد حاليا خمس هيئات محلفين كبرى فى مانهاتن، ويشير استخدام هيئة محلفين كبرى خاصة إلى أن فانس قد يسعى إلى توجيه الاتهام إلى ترامب أو المديرين التنفيذيين للشركة أو الشركة نفسها.
إن عقد هذا النوع من هيئات المحلفين الكبرى أمر شائع فى القضايا المعقدة، مثل تحقيق ترامب، لأنه، على عكس هيئة المحلفين الفيدرالية الكبرى، لا يمكن للمدعين العامين تقديم أدلة الإشاعات إلى هيئة محلفين كبرى فى الولاية.
هذا يعنى أنه يجب على المدعين استدعاء الشهود بأنفسهم للإدلاء بشهاداتهم أمام هيئة المحلفين الكبرى، بدلاً من مطالبة وكيل مكتب التحقيقات الفيدرالى أو سلطة أخرى تعمل فى القضية بتلخيص الأدلة.
وفى أتلانتا فتح المدعون العامون تحقيقًا جنائيًا فى جهود ترامب للضغط على مسؤولى جورجيا لإلغاء نتائج انتخابات 2020.
كما تشرف وزارة العدل على التحقيق الفيدرالى فى التمرد وقد وجهت بالفعل اتهامات لنحو 450 من مثيرى الشغب خلال اقتحام الكونجرس بشكل منفصل، قال المدعى العام فى واشنطن، كارل راسين، إنه يستكشف ما إذا كان بإمكانهم اتهام ترامب بموجب قانون العاصمة بالتحريض على العنف، على الرغم من أن ذلك سيكون مجرد جنحة ويشكك الخبراء القانونيون.
على الجانب الآخر، يجادل ترامب فى محكمة واشنطن العاصمة بأن رسالته التى وجهها إلى أنصاره فى التجمع فى 6 يناير كانت أشبه بعمل محمى دستوريًا من الرئاسة.
وكتب المحامى الخاص لترامب جيسى بينال ردا على دعوى قضائية من النائب الديمقراطى إريك سوالويل الذى يسعى إلى تحميل الرئيس السابق المسئولية عن التمرد: "أثناء توليه هذا المنصب، كان للرئيس السابق ترامب الحرية فى الدعوة إلى تعيين الناخبين ومنح الشهادات لهم، تمامًا كما كان يحق له الدفاع عن تمرير أو إلغاء تعديل دستورى، أو إعادة النظر فى قانون للكونجرس بسبب حق النقض (الفيتو)".
وأضاف بينال: "الرئيس لا يشارك بشكل مباشر فى أعمال الكونجرس.. والادعاءات ضد ترامب تتعارض بشكل مباشر مع الحصانة المطلقة التى يمنحها الدستور للرئيس كمبدأ أساسى لفصل السلطات".
كما يجادل تقرير الفريق القانونى لترامب بأن سوالويل لا يمكنه رفع دعوى لأن مجلس النواب قد عزل ترامب بالفعل وحاكمه مجلس الشيوخ.
يشير محامى ترامب أيضًا إلى أنه إذا تم تحميل الرئيس الأمريكى الأسبق المسؤولية عن التمرد، فقد يكون سوالويل والديمقراطيون مسؤولين عن إطلاق النار على عضو مجلس النواب ستيف سكاليس فى تدريب للبيسبول فى عام 2017، أو على أحد الجيران الذى هاجم السناتور راند بول، وفقًا للوثائق التى حصلت عليها الشبكة الأمريكية.
وكتب محامى ترامب فى الوثائق التى قدمت إلى المحكمة: "إذا تم رفع دعاوى قضائية مماثلة بناءً على تلك الحوادث ضد السيد سوالويل وزملائه، فإنهم سيقدمون حتماً نفس الحجج، ومن حقهم. الخصوم أو غيرهم ممن قد يجدون أنفسهم فى طريق المؤيدين المتحمسين".
