بعد طرحها بالبورصة.. خطة الدولة لتطوير المناجم والمحاجر لدعم الصناعة الوطنية

تعد المناجم والمحاجر من الثروات الطبيعية التي تمتلكها مصر ولكنها ظلت لفترة طويلة تعانى من الإهمال وقلة الاستفادة منها، وبدأت الدولة مؤخرا الالتفات إلى أهمية المناجم وما تحويه من ثروات طبيعية هائلة لتضع خطة للمساهمة فى تطويرها واستغلالها والنجاح بالوصول بها العالمية، ولكن يواجه تطوير المناجم العديد من التحديات التى ورصدها من خلال التقرير التالي .

 

جاءت أولى خطوات التطوير بإعلان لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، مؤخرا الموافقة على قيد أسهم شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر باعتبارها  شــركة منقسمة ناشئة عن تقسيم شركة الحديد والصلب المصرية إلى شركتين، برأس مال مصدر ومدفوع بالكامل قدره 195.4 مليون جنيه موزعًا على عدد 976.9 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 0.20 جنيه للسهم الواحد بجدول قيد الأوراق المالية المصرية ( أسهم ).

 

 

ولكن تواجه هذه الشركة تحديات منها

 

1-التطوير الفعلى لما تملكه من مناجم، والسعى لزيادة تركيزها بالتنسيق مع المعامل الاعالمية واهمها عرض الشركة الأوكرانية هاش ماش.

2- أن خامات الحديد بمنطقة الواحات البحرية تتصف بوجود شوائب مصاحبة للخام تنتشر بصورة متغيرة وغير منتظمة، الأمر الذى يؤدي إلى بذل مجهودات أثناء عمليات تعدين وتجهيز الخامات لضبط التحاليل والجودة فى الخامات المنتجة، حيث إنه يوجد حوالى 203 مليون طن.

 

3- فيما يتعلق بمناطق غرابى وناصر والحارة، لا يتفق مع المواصفات المطلوبة للفرن العالى، وهذا يعنى أن الأرصدة الصالحة للاستغلال حاليا تنحصر فى الرصيد المتبقى "بمنجم الجديدة"، ويقدر بحوالى 50 مليون طن رصيد فعلى لا يكفى لتغذية المصنع إلا لسنوات معدودة، مما يتطلب مواصلة دراسة مشكلة هذه الخامات من جميع نواحيها والبحث عن طرق حلها فى مراحل الاستخراج والمعالجة والتصنيع.

 

ولجأت إدارة الشركات الي عدة طرق لتطوير المناجم والتغلب على  عقبة  الخامة المشوبة بالقيام بإرسال عدد من العينات باشراف من الشركة القابضة للصناعات المعدنية للدراسة والتحليل فى معامل عالمية لها خبرة طويلة فى معالجة وتركيز الخامات مثل المانيا وكندا، للسعى لفصل بعض الشوائب غير المرغوب فيها فى خامات الحديد، حيث تشير الشواهد أن المنجنيز أمكن فصلة من خامات محلية مشابة.

 

و تمت دراسة اخرى بروسيا عن طريق الشركة المصممة علي تركيز خام منجم الجديدة وأفادت بأن نسبة الزيادة في الحديد Fe لا تزيد عن  (1,5 -2,5 )، وأن جودة الخام بعد التركيز لا تختلف عن الخامة الأصلية مع الأخذ في الاعتبار الحقيقة أن محاولة زيادة الخام بواسطة عمليات التحميص غير ملائمة.

 

وأثبتت دراسة أخرى تمت علي الخام المصري وعلي عينة من منجم غرابي بأن العينة التي أخذت من الخام لا تتمتع بالخواص المغناطيسية إلا في نسبة بسيطة من الخام لا تتعدي(0.06%)، و توجد ثلاث طرق لتركيز الخام وهي الطريقة المغناطيسية المباشرة والطريقة الأخرى تعتمد علي طحن الخام وتحميصه وتعرضه للمغناطيسية لتجميعه والطريقة الثالثة هي طحن الخام وتحميصه وتعرضه للمغناطيسية ثم طحنه مرة أخرى وتعرض للمغناطسية فضلا أن التكلفة العالية لعملية التركيز والتي تتمثل في المراحل العديدة والمعقدة للعملية الإنتاجية، تمثل عقبة بجانب تكلفة إنشاء مصنع التركيز ومدة إنشاءه وطاقته الإنتاجية .

 

واشارت الدراسة الي  الموائمة البيئية، لأن طحن الخام سينتج عنه كميات من الغبار ومنطقة الواحات أصبحت منطقة سكنية، بجانب الإحتياج إلي مساحات شائعة لتخزين الهالك من الخام والذي قد يصل إلي ملايين الأطنان من الخام الغير صالح للاستخدام، مع الأخذ في الاعتبار بعض المناجم التي قد تصل بها نسبة الخام إلى (Fe 44%) قد لا تصلح لعملية التركيز .

 

الأمر الذي يؤكد أن فكرة استخدام تركيز الخام تعتبر غير ملائمة للخام المصري والأفضل من ذلك استخدام أحد الموديلات (Model ) المستخدمة في الشركات الشبيهة، والتي تعتمد علي إضافة نسبة من الخام عالي الجوده علي مرحلتين الأولي بالتلبيد والثانية في الأفران ولا يكون هذا الخلط عشوائي ولكن بناء علي حسابات مسبقة وطبقا لبرنامج يتم تصميمه من شركات متخصصة.

 

على أن  يتم تصميم الموديل بناء علي معلومات تكنولوجيا الإنتاج وحساب كميات إتزان المعدن ،(Materials Balancing) ويتم تصميم برنامج كمبيوتر لهذه المعدلات يكون هو المسئول عن عمليات الشحن بالأوزان المحسوبة سواء في عمليات التلبيد أو الأفران العالية ونوضح نموذج Model للأفران العالية يعتمد الإضافات المعتادة، بالإضافة إلى مكونات الخام ذات نسبة الحديد المرتفعة لتحسين أداء الفرن العال.