زيادة 6% خلال الربع الأول من 2021 و25 مليار جنيه .. سداد مستحقات المصدرين خلال عامين حتى مايو 2021

بلغت الصادرات المصرية، غير البترولية، 7 مليار و438 مليون دولار، محققة زيادة بنسبة 6%، خلال الربع الأول من عام 2021، مقارنة بنفس الفترة من عام 2020، والتي كانت قد بلغت 6 مليارات و990 مليون دولار؛ وذلك وفقاً لما أعلنته الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بوزارة التجارة والصناعة.

 

 

وكانت وزارة التجارة والصناعة، قد أعلنت في وقت سابق، مؤشرات إيجابية لحركة التجارة الخارجية، خلال الشهور الأربعة الأولى من عام 2021؛ حيث بلغت نسبة الزيادة في الصادرات 11%، مقابل زيادة الواردات بنسبة 5%؛ وذلك مقارنة بذات الفترة من عام 2020؛ حيث أوضحت الوزارة، في «إنفوجراف» أعدته لذلك الموضوع، أن الصادرات كانت قد بلغت 9 مليارات و800 مليون دولار، خلال الشهور الأربعة الأولى من عام 2021؛ مقارنة بقيمة 8 مليارات و853 مليون دولار، في الفترة المماثلة من عام 2020؛ وذلك، في الوقت الذي بلغت فيه الواردات 23 ملياراً و130 مليون دولار، خلال 4 شهور الأولى، من عام 2021؛ مقارنة بقيمة 21 ملياراً و975 مليون دولار، في الفترة ذاتها من عام 2020.

 

جدير بالذكر، بلغت القيمة التقديرية لدعم وتنمية الصادرات 4.2 مليار جنيه، في مشروع الموازنة العامة للدولة، للعام المالي 2021 - 2021، وفقاً لما قدم عرضه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بالجلسة العامة لمجلس النواب، في 26 أبريل 2021؛ مضيفاً أن 6 مليارات جنيه، تم سدادها للبنوك، كقسط في مبادرة السداد النقدي المبكر، نسبة 85% من المستحقات المتأخرة للمصدرين.

 

هذا، وبلغت قيمة دعم المصدرين 25 مليار جنيه، منذ بداية العام المالي 2019 - 2020 حتى مايو 2021؛ وكان قد تم صرف حوالي 210 مليون جنيه لـ43 شركة، حتى 28 فبراير 2021؛ وذلك، بحسب ما أعلنته وزارة المالية، في 7 مايو 2021؛ وأوضحت الوزارة أن الأسبوع الأخير من أبريل 2021، كان قد تم صرف 2 مليار و167 مليون دولار، لـ506 شركة، بالمرحلة الثانية لمبادرة «السداد النقدي الفوري لدعم الحكومة المصرية للمصدرين»، على أن يتم الصرف لباقي الشركات، في 7 يونيو 2021.