قانون الجمارك الجديد.. نقطة تحول في مجال النقل والتجارة

السبت، 05 يونيو 2021 04:00 م
قانون الجمارك الجديد.. نقطة تحول في مجال النقل والتجارة
سامي سعيد

يعد قانون الجمارك الجديد أحد التشريعات المهمة، التي أعدتها الحكومة ونقاشها مجلس النواب، حيث تطرق القانون الي عشرات المشاكل الموجودة في قطاع النقل والتجارة والجمارك، ووضع حل لأغلبها بعد معانة لسنوات طويلة للعاملين في هذه القطاعات الحيوية.

وخلال الأيام الماضية طالب عدد من المستثمرين وقطاع الأعمال بتعديل اللائحة الداخلية لمشروع القانون وبالفعل تم الاستجابة لهم وطرح مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك بحوار مجتمعي والاستماع لعدد من رجال الأعمال بهدف أجل الخروج بصيغة توافقية تُسهم في تحفيز الاستثمار وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

الانتهاء من الحوار المجتمعي 

فيما أعلنت وزارة المالية، الأسبوع الماضي، انتهاء مهلة الحوار المجتمعي حول اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد، بعد عقد عدة جلسات حوارية ونقاشية تم خلالها الاستماع لمطالب قطاع الأعمال والمستثمرين.
 
وأكد الوزير، حرصه على ترسيخ جسور الثقة مع مجتمع الأعمال؛ باعتباره شريكًا أصيلاً في الحراك التنموي غير المسبوق الذي تشهده مصر؛ بما يُسهم فى تعزيز بنية الاقتصاد القومي، على نحو ينعكس في تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم. 
 
أهداف القانون 

ويهدف القانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك إلى الانتقال من البيئة الورقية إلى البيئة الرقمية، وترسيخ الأساس القانوني للعمل بمنظومة النافذة الواحدة لمكافحة الفساد، مما يهدف إلى تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة، وتبسيط الإجراءات، وتيسير العمل التنفيذي، وتحقيق اللامركزية.
 
كذلك عن إرساء مبادئ الشفافية، وتوسيع قاعدة المنافسة وتدعيمها، ومواجهة ما تكشف من قصور وخلل فى الأحكام المتعلقة بالمخالفات والتهريب الجمركي وتأثيرهما السلبي على مسيرة التنمية الاقتصادية وعدم تحقيق الردع العام أو الخاص في ظل العقوبات الحالية، لذا جرى تحديد الصور الخاصة بالمخالفات وتعديل الغرامات المقررة لها، بالإضافة لإحكام الرقابة على أنظمة السماح المؤقت، وعدم السماح بالتصرف في الأصناف والمصنوعات للسوق المحلي دون الرجوع للجمارك مع تقصير مدة السماح المؤقت لضمان سرعة حركة التجارة.

الإعفاءات الممنوحة للمشروعات الإنتاجية 

ونص القانون على أنه يجوز تقسيط الضريبة الجمركية المستحقة على الآلات والمعدات والأجهزة وخطوط الإنتاج وأجزائها التي لا تتمتع بأي إعفاءات أو تخفيضات في التعريفة الجمركية متى كانت واردة للمشروعات الإنتاجية، لمدة لا تجاوز سنة، وذلك نظير سداد ضريبة إضافية عن كل شهر أو جزء منه خلال مدة التقسيط.
 
كما تعفي من سداد الضريبة الإضافية المشار إليها في الفقرة السابقة الأصناف المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هـذه المـادة الـواردة باسم أو لحساب المشروعات القومية أو مشروعات البنية الأساسية للدولة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والأوضاع والمدد والضمانات الخاصة بنظام التقسيط.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق