إضراب جزئي في القطاع الطبي الليبي يزيد من مخاطر كورونا.. فماذا ردت عليه حكومة دبيبة؟

بدأ أطباء ليبيا اليوم الأحد الإضراب الجزئي عن العمل من خلال إغلاق جميع العيادات الخارجية بالمستشفيات العامة والمراكز الصحية لمدة أسبوع، الذي كانت قد دعت إليه نقابة الأطباء في ليبيا منذ أيام لتنفيذ الطلبات المتعلقة بحماية الأطباء وتطبيق القرار رقم 885 الخاص بتحسين مستوى المعيشة للأطباء والعاملين في القطاع الطبي.

 

وكانت النقابة العامة لأطباء ليبيا، دعت في بيان اليوم الجمعة، جميع العيادات الخارجية بالمستشفيات العامة والمراكز الصحية لإضراب عام وإغلاق بدءاً من يوم الأحد القادم ولمدة أسبوع، احتجاجاً على عدم تفعيل القرار رقم (885) لسنة 2019، الخاص برفع مرتبات العاملين في القطاع الصحي.

 

 وطالبت النقابة في البيان، جميع الاطباء والمهن الطبية المساعدة الالتزام بالإضراب و التعليمات وعدم الاستماع لما تروج له بعض إدارات المستشفيات الخائفة علي مناصبها.

 

وأشارت إلى أن “مفهوم العصيان أو الإضراب هو تعبير غضب ضد الحكومة بسبب أي قرار أو تقصير أو إهمال الخ الخ.. والنقابات هيا من تعلن عنه وعن أهدافه ومن يعتقد أن إدارة المستشفى أو قسمك هو من يملك قرار الإضراب فهذا مفهوم خاطئ”.

 

وجاء هذا الإضراب بعد تنظيم  الثلاثاء قبل الماضي، وقفات احتجاجية أمام مبنى رئاسة الوزراء في العاصمة الليبية طرابلس، وأمام المستشفيات المركزية لتفعيل القرار رقم 885 لعام 2019 الذي ينص على زيادة مرتبات العاملين بقطاع الصحة.

 

وتعليقا على هذا الحراك من جانب الأطباء الليبيون والذي قد يؤثر على القطاع في وقت تشهد فيه ليبيا والعالم انتشار لفيروس كورونا، أكد وزير الصحة في حكومة الوحدة الوطنية، علي الزناتي، أمس السبت، على تفهمه لموقف الأطباء في  ليبيا، وحراكهم بشأن زيادة الرواتب.

 

وأعرب الزناتي، عن تقديره لحراك الأطباء، والحفاظ على الخدمات الأساسية للمرضى وعدم إيقاف خدمات الطوارئ والتوليد والأورام والكلى محاولا الوزير تهدئة الأطباء، قائلاً: “حق التظاهر مكفول بالقانون، ونعلمكم بأن رسالتكم وصلت وستكون حافزا لبذل الجهد الإضافي لتحقيق مطالبكم العادلة والمشروعة والتي هي مطالبنا الشخصية، لأنكم فريقنا الذي نتعثر في حالة ضعفه، وننجح به في حالة تقديم الخدمات لشعبنا، الذي يستحق التضحيات، فلكم منا من جديد كل الشكر والتقدير والاحترام”.