أجندة بايدن في خطر.. هل ينجح الديمقراطيون في تمرير "قانون لأجل الشعب"؟

في وقت يسعى فيه الحزب الديمقراطي لتمرير أجندة الرئيس الأمريكي جو بايدن، مستغلين أغلبيتهم البسيطة فى مجلسى الشيوخ والنواب، إلا أن الرياح آتت بما لم تشته السفن، وخرج من بينهم سيناتوراً عقبة أساسية فى طريق تحقيق طموحاتهم.

 

السيناتور الديمقراطي، جو مانشين، غير حسابات حزب الرئيس الحاكم، وقال إنه لن يصوت للموافقة على مشروع قانون الديمقراطيين الخاص بحقوق التصويت، وأنه لن يوافق على إنهاء لآلية "التعطيل" التشريعية، وهو وعد مكتوب يضع أغلب أجندة الرئيس الأمريكي في خطر.

 

تقول صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، إن مشروع القانون، الذى دعمه كل الديمقراطيين الآخرين فى مجلس الشيوخ وصوره الحزب على أنه محاولة ملحة للحفاظ على الديمقراطية الأمريكية، سيلغى عشرات القوانين الذى مررتها المجالس التشريعية الجمهورية فى الولايات للحد من التصويت المبكر وعبر البريد وتمكين مراقبى التصويت الحزبيين.  وسيعيد هذا الإجراء المعروف باسم "قانون لأجل الشعب"، وأيضاً الكثير من الضوابط الأخلاقية على الرئاسة.

 

وفي مقال نشرته "شارلستون جازيت ميل"، الصادرة فى ولايته ويست فرجينيا، قال مانشين، إنه يعتقد أن تشريع التصويت الحزبى سيدمر الروابط الضعيفة بالفعل للديمقراطية الأمريكية، لذلك فإنه سيصوت ضد قانون لأجل الشعب، فضلا عن ذلك، فإن لن يصوت لإضعاف أو القضاء على آلية التعطيل التشريعية المستخدمة فى مجلس الشيوخ، والتي تسمح بمنع إجراء تصويت على تشريع ما بتأخير أو حجب التصويت بإطالة جلسة النقاش الخاصة بالإجراء.

 

وسينهى مشروع القانون المكون من 818 صفحة التلاعب الحزبى ويشدد القيود على إنفاق الحملات الانتخابية ويسهل تسجيل الناخبين، بحسب ما تقول نيويورك تايمز. كما سيجبر مرشحى الأحزاب الرئيسية لمنصب الرئيس ونائب الرئيس بالكشف عن إقراراتهم الضريبية الشخصية والتجارية عن 10 سنوات، وإنهاء إعفاء الرئيس ونائب الرئيس من قواعد تضارب المصالح التي سمحت لترامب بالإبقاء على الأعمال التي استفادت من رئاسته.

 

ومع تعهد مانشين، أصبح تمرير التشريع أشبه مستحيلا، على الرغم من إمكانية تمرير بعض أجزائه بطرق أخرى لو كان الديمقراطيون مستعدين لتقسيم مشروع القانون، وهى الخطوة التى عارضوها.

 

وبموجب قواعد مجلس الشيوخ، لابد من تأييد 60 صوتا لإنهاء النقاش ووقف استخدام آلية "التعطيل" أو "المماطلة" على مشروع قانون يتعلق بسياسة ما. وابتعد الديمقراطيون والجمهوريون عند سيطرتهم على مجلس الشيوخ عن استخدام التعطيل أو المماطلة، لضمان إمكانية تأكيد أغلب مرشحى الفرع التنفيذي والمرشحين القضائيين بأغلبية بسيطة 51 صوت.  وتم توسيع قاعدة تتعلق بالميزانية تسمى "مصالحة" من أجل تمرير تشريعات طموحة مثل تشريعات الضرائب  فى عهد كل من جورج دبليو بوش ودونالد ترامب.

 

والقوانين التي تتعلق بالسياسة، تخضع لقاعدة أغلبية الستين صوت في مجلس الشيوخ، ويجب أن يتحد كل الديمقراطيين الـ 48 واثنين من المستقلين الليبراليين من أجل تغيير القاعدة، وحتى لو فعلوا، فإن كل الخمسين يجب أن يصوتوا لصالح مشروع قانون الأخلاقيات وحقوق التصويت، نظرا لأنه ليس من المتوقع أن يؤيد أي جمهورى هذا التشريع.

 

وقال مانشين إنه سيؤيد مشروع قانون آخر، وهو مشروع قانون جون لويس لحقوق التصويت، الذى سيعيد المراقبة الفيدرالية على تغييرات قوانين التصويت على مستوى الولاية لحماية الأقليات التي يمكن استهدافها.

 

 وتقول نيويورك تايمز إن معارضة مانشين لإنهاء "المماطلة" ودعم مشروعات قوانين الديمقراطية يمكن أن يكون لها تداعيات تتجاوز حقوق التصويت. فقد دعم مشروع قانون الإغاثة من كورونا هذا العام الذى تم تمريره من بتأييد من كلا الحزبين، لكن القادة الديمقراطيين يسعون لتمرير إجراء أخر بموجب المصالحة يشمل مشروع قانون البنية التحنية الذى من المرجح أن يصل على تريليون دولار.