7 سنوات في ظل الرئيس.. يا هناه اللي يتعلم عندنا

طفرة في تطوير التعليم .. وتميز في البحث العلمي.. وارتكاز على الابتكار في حل أزمات الدولة

بنك المعرفة أفرز عقول شابة قادرة على حمل راية وضع مصر في قوائم الدول المتقدمة

خطوات غير مسبوقة تجريها أجهزة الدولة التنفيذية، وتسابق الحكومة الزمن لتنفيذها من أجل تحقيق خطة النهوض الشاملة وتنمية كافة قطاعات الدولة، بهدف وضع مصر في مصاف الدول المتقدمة، وتغير وجه الحياة بالمجتمع المصري للأفضل، بعد سنوات من التراجع والركود شهدتها مصر وأثرت سلبا على المواطنين والوطن.

أحد الملفات التي سعت الدولة لتغير معالمها خلال السنوات الأخيرة، وشهدت تغيرات جذرية، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، هي التعليم والبحث العلمي، كونهم المحرك الأساسي والمفصل الرئيسي في تحريك عجلة التنمية والدفع بها إلى الأمام، اعتمادا على إخراج جيل واع ومثقف، قادر على تحقيق طموح ومتطلبات العصر الحديث. وتنقسم خطة النهوض بالتعليم المصري، إلى جزأين، التعليم ماقبل الجامعي، وتختص به وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي، بوزارته، كل منهما يسعى لتنمية مهارات وصقل قدرات خريجيه، بهدف الوصول في النهاية لتكوين شخصية متعلمة ومثقفة يمكنها تحقيق أهداف التنمية، وإعادة مصر لسابق عهدها في خدمة البشرية، وترسيخ حياة أفضل بمختلف المجالات.

وتبذل الدولة المصرية جهودًا كبيرة لإعداد نظام تعليمي جديد بدأ إطلاقه عام 2018 في جميع مدارس الجمهورية، كما استثمرت الدولة في استخدامات التقنيات الرقمية في التعليم منذ عام 2018 أيضًا وجهزت العديد من المصادر التعليمية الرقمية لمواكبة العصر، وتعمل على إيجاد حلول للعديد من المشكلات المتراكمة مثل الكثافات، والأبنية التعليمية، وأحوال المعلمين، والانتقال من ثقافة التعليم من أجل الامتحان إلى ثقافة التعلم واكتساب المهارات الحياتية وبناء الشخصية.

حيث شهد ملف التعليم ماقبل الجامعي في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اهتماما ملحوظا، وغير مسبوق بالأعوام الماضية، واتخذت الحكومة المصرية في هذا الصدد عدد من الإجراءات والخطوات الرامية إلى تحقيق تطوير جذري بالمنظومة التعليمية ككل، ووضع مصر في أفضل التصنيفات التعليمية عالميا، بدعم ورعاية مباشرة من القيادة السياسية، لتتحول من التعليم والتلقين، إلى التعلم والابتكار، وتحقيق أقصى استفادة من النظام المتكامل الذي يقدم لهم المعلومات ويكسبهم المهارات المختلفة لتشكيل بنيانهم الفكري وتحقيق رؤية واستراتيجية مصر 2030، وهو ما أكدة الدكتور طارق شوقي، وير التربية والتعليم والتعليم الفني، بأن الوزارة تعمل على قدم وساق لتنفيذ محاور خطة الدولة لبناء نظام تعليم عصري على أحدث النظم والمعايير العالمية بما يحقق بناء أفضل للإنسان المثري، مع تطوير طرق ونظم التقييم بالمراحل والصفوف المختلفة للتأكد من الحصول على نواتج تعلم حقيقية، وليست نتائج وشهادات تهتم بالأرقام والدرجات بعيدا عن تشكيل الوعي المصري.

وترصد «صوت الأمة» في التقرير التالي، أبرز الإنجارات التي شهدها ملف التعليم بمرحلتيه، خلال السنوات السبع الماضية، والتي شهدت بالتعليم قبل الجامعي، زيادة الاهتمام بالمعلم كونه أهم عوامل تحقيق خطة التنمية، وتنفيذ العديد من الدورات التدريبية لهم بهدف رفع كفائتهم، وتنمية مهاراتهم لتنفيذ آليات ووسائل التعليم الجديدة التي تسعى الوزارة لتنفيذها والتي على رأسها الاعتماد على الاستنباط والبحث العلمي، والوسائل التكنولوجية الحديثة للحصول على المعلومة والعمل بها بعيدا عن طرق الحفظ والتلقين التي كانت الوسيلة الرئيسية طوال السنوات الماضية، ووصلت تدريبات المعلمين إلى متحدي الإعاقة منهم، بهدف تحقيق أقصى استفادة داخل الفصول المختلفة، وتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بدمج ذوي الإعاقة وإتاحة الفرصة لهم لتحقيق طموحاتهم بمختلف القطاعات، فعقدت وزارة التربية والتعليم، ووزارة الاتصالات، دورات تدريبية بالتنسيق معالأكاديمية المهنية للمعلم علي تدريب 5400 معلم من معلمي ذوي الاعاقة والدمج على استخدامات تقنيات الحاسب الآلي لجعل المعلمين القائمين على تعليم ذوى الإعاقة على دراية ومعرفة باستخدامات الحاسب الآلي وتطوير مهاراتهم التكنولوجية لسهولة التواصل مع الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة وتقديم المساعدة لهم، بالإضافة إلى تقديم حزمة مالية جديدة للمعلمين بتكلفة 6.6 مليارات جنيه؛ بهدف تنمية ورفع كفاءة الكوادر التعليمية، وأقرت زيادة جديدة في كل من "بدل المعلم" بنسبة 50%، و50% في حافز الأداء الشهري، و25% في مكافأة الامتحانات.

كما شهدت تلك الفترة الاهتمام بالقضاء على أزمة الكثافات داخل الفصول، وتمكنت الوزارة من بناء 25 ألف فصل جديد، في الفترة من يوليو 2019، وحتى نهاية العام 2020، بالإضافة إلى وضع حلول جذرية لتلك الأزمة داخل القرى الأكثر احتياجا ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، فتم تنفيذ 1431 مشروعا بإجمالي عدد 19271 فصلا بالقرى الأشد احتياجا وإنشاء عدد 194 مدرسة تعليم مجتمعي بالمناطق النائية والمهمشة وإنشاء عدد 54 مركزا للموهوبين والتعلم الذكي على مستوى محافظات الجمهورية .

وتضمن إنجارات الوزارة، في مجال الأبنية التعليمية، تنفيذ إنشاء 50 مدرسة مصرية يابانية واستمرار العمل على تنفيذ 7 مدارس أخرى، بالإضافة إلى إنشاء 7 مدارس للمتفوقين، ليصل العدد الإجمالي لهم 15 مدرسة، بالإضافة إلى تطوير 4 مدارس أخرى لتدخل تلك الخدمة، والتوسع في بناء مدارس النيل الدولية حيث تم إنشاء عدد (9 ) مدارس جديدة، منها عدد (5 ) مدارس بالصعيد بالإضافة إلى تنفيذ (17200) مشروع صيانة بالمدارس على مستوى الجمهورية بداية من عام 2016، وحتى 2020، شملت الصيانة البسيطة، والعاجلة، والتطوير الشامل، ورفع الكفائة، والإحلال والتجديد، كما تم تطوير (154) مدرسة بمنح خارجية، من ألمانيا واليابان والكويت.

وفي مجال محو الأمية وتعليم الكبار، نجحت الوزارة في محو أمية 3 ملايين و 196 ألف فرد، داخل مايقرب من 116 ألف فصل، بإجمالي عدد معلمين مساهمين في المشروع بلغ 104 آلاف معلم.

كما اهتمت الوزارة، في مجال العلاقات الخارجية، بتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتوسع في التواجد المصري بالقارة الأفريقية، وتم عودة البعثة التعليمية المصرية بالصومال، وإعارة عدد من معلمي اللغة العربية لدولة توجو، وأوروجواي، واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستلام مدارسنا المصرية بالسودان خلال عام 2020/ 2021، وفتح فصول للتعليم الأساسي بالمدارس الفنية للبعثة التعليمية المصرية بالسودان، ووتلبية احتياجات الدول العربية والبعثات التعليمية المصرية بالدول الأفريقية، وغير الناطقة باللغة العربية من المعلمين المصريين، إضافة إلى التوقيع على البرامج التنفيذية، وبروتوكولات التعاون التعليمية بين مصر، ودول الصومال، اليمن، تونس، السعودية، الصين، رومانيا، عمان، الكويت، الأردن، والسودان.

وعملت الوزارة، على إنشاء العديد من بنوك المعرفة، والأسئلة، بالتعاون مع المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، وإعداد مواءمة لمناهج التربية الخاصة حتى تتناسب مع منظومة التعليم الجديدة بالتعاون مع اليونيسف، وإعداد حقيبة تدريبية لتعزيز الحريات الدينية، ونشر ثقافة التسامح الديني، ونبذ التعصب، والتحول إلى الوسائل الرقمية الحديثة فتم تسليم كل طالب بالصف الأول الثانوي جهاز تابلت مزودا بشريحة إنترنت 4g بإجمالي مليون و800 ألف جهاز.

وفي مجال حماية صحة الطلاب، عملت الوزارة على تطبيق مبادرات الرئيس 100 مليون صحة، ومنها إجراء تحليل «فيروس C» لأكثر من 20 مليون طالب بالإضافة إلى تنظيم حملة القضاء على التقزم والأنيميا لطلاب المرحلة الابتدائية، بالإضافة إلى الاهتمام بالتغذية المدرسية للطلبة، وتخصيص 972 مليون جنيه في موازنة الدولة.

كما أطلقت الوزارة العديد من البرامج التعليمية للنهوض بمستوى الطلاب، أبرزها برنامج «التعليم والحماية» بالشراكة مع منظمة اليونيسف، بهدف تطوير (200) مدرسة دامجة وإتاحة الالتحاق بالتعليم لعدد 6 آلاف طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى تحديث مناهج المدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بمدينة الضبعة بالتعاون مع هيئة المحطات النووية عن طريق تكثيف الدراسة باللغة الإنجليزية والاستعانة بخبراء الطاقة النووية للتدريس لطلاب السنوات الرابعة والخامسة، وتم أيضا إطلاق المنصة التعليمية الجديدة (Edmodo) لمواجهة تعليق الدراسة في المدارس خلال فترة جائحة كورونا، كما أتاحت الوزارة مكتبة إلكترونية تضم مختلف المناهج الدراسية لجميع الصفوف باللغتين العربية والإنجليزية.

وشملت إنجازات الوزارة توريد (26) ألف شاشة تفاعلية بنهاية ديسمبر 2018 للصف الأول الثانوي ، وطباعة الكتب ومشروع تطوير التعليم الجديد، كما انتهت الوزارة من توصيل 2530 مدرسة بشبكة الفايبر، وكذلك التوصيلات الداخلية للصف الأول الثانوي، وربط منظومة المناهج بنك المعرفة، وتطبيق منظومة الامتحانات الإلكترونية بنظام الكتاب المفتوح open book، وإلغاء نظام البوكليت والاستخدام الإلكتروني للتصحيح والاختبار.

كما أولت الدولة خلال تلك الفترة اهتماما كبيرا بملف التعليم الفني، بعد إغفاله لسنوات طويلة أدت إلى القضاء على الأيدي العاملة، وأصحاب الحرف والمهارات، فأطلقت منظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، كأحد الخطوات الرامية إلى عودة «الصنايعي المصري المتعلم»، و تم افتتاح 19 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية على مدار ثلاثة أعوام بدأت العام الدراسي 2018 /2019 وحتي الان ومدارس التكنولوجيا التطبيقية هي مدارس نموذجية للتعليم الفني، تعمل على تطبيق المعايير الدولية في طرق التدريس والتدريب المتبعة، وتقوم هذه المدارس على الشراكة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وشركات القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية؛ من أجل الارتقاء والنهوض بمنظومة التعليم الفني بمصر، وإعداد خريجين مؤهلين للعمل بالسوق المحلية والدولية، وإعداد وتأهيل المعلمين وفق أحدث النظم والمعايير الدولية من خلال تدريبات معتمدة على أيدي خبراء من داخل وخارج مصر.

وتعمل مدراس التكنولوجيا التطبيقية على تأهيل عدد كبير من الطلاب وتزويدهم بالمهارات والقدرات التي تسمح لهم بتلبية احتياجات سوق العمل، وذلك من خلال إعداد خريجين ذوي مستوى عالٍ من التعليم، ولديهم مهارات فنية عالية، قادرين على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة، ويتم توفير العديد من المميزات للطلاب الذين تم قبولهم مثل حصولهم على شهادة مصرية ذات جودة عالمية، وتدريبات عملية بمصانع وشركات الشريك الصناعي، وأولوية تعيين المتميزين، إلى حصولهم على مكافآت مادية أثناء فترات التدريب.

كما تم استحداث هيئة لضمان جودة التعليم الفني في عام 2018، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتسعى للارتقاء بجودة منظومة اتعليم والتدريب التقني و الفني ، وتقدم خطط وسياسات التنمية المستدامة، وتهتم برفع الجودة والاعتماد لتحسين النظرة المجتمعية للتعليم الفني والتدريب المهني وجذب الطلاب المتميزين للالتحاق بالتعليم الفني، كما تساعد على ضمان الاستقلالية والشفافية وتوفير المهارات المتميزة المطلوبة من قبل ارباب العمل في السوق المحلي والدولي.

كما حظى قطاع التعليم العالى والبحث العلمى فى مصر باهتمام ودعم ومتابعة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال السنوات السبع الماضية، في الفترة من 2014 حتى 2021، وأدى ذلك إلى تطور كمي وكيفي غير مسبوق في هذا القطاع، وكان من بين عناصر منظومة التعليم العالي والبحث العلمي التي شهدت تطورًا ملحوظًا منظومة التحول الرقمي في مجالات التعليم والبحث العلمي المختلفة. ووفقا لتقرير صدر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حول جهود الوزارة لتقديم خدمات حكومية رقمية متميزة، من خلال التحول من النظم التقليدية إلى النموذج القائم على التحول الرقمي الشامل، تنفيذًا لرؤية (مصر 2030) لبناء مصر الرقمية، وتحسين أداء الخدمات الإلكترونية بالوزارة والجهات التابعة لها؛ لتطوير البنية التحتية والمعلوماتية بالجامعات الحكومية، والجامعات التكنولوجية، والمعاهد الفنية، والمراكز البحثية، والمستشفيات الجامعية، وذلك بتنفيذ مشروعات مثل (الاختبارات المميكنة، ونظم التعلم الإلكتروني، وميكنة المستشفيات الجامعية، وبوابة الطلاب الوافدين) بإجمالي تكلفة بلغت نحو 7.335 مليار جنيه، فإنه تم تنفيذ الوزارة عدة مشروعات في مجال التحول الرقمي، منها: إطلاق بوابة المعلومات الجغرافية (GIS) لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تفعيل منظومة الشكاوي الإلكترونية للمواطنين، ومنظومة التعلم والاختبارات الإلكترونية بالجامعات، ومنظومة الدفع الإلكتروني للخدمات المختلفة بالجامعات.

وأوضح التقرير أنه تم استخدام «التعلم عن بُعد» للتغلب على جائحة كورونا، حيث تم توظيف المنصات على الإنترنت وأنظمة إدارة التعلم جنبًا إلى جنب مع بنك المعرفة المصري على نطاق واسع، بالإضافة إلى تقديم المركز الوطني للتعلم الإلكتروني (NELC) أكثر من 700 دورة تدريبية وورش عمل لتعزيز مهارات وقدرات أعضاء هيئة التدريس.

وأشار التقرير إلى قيام الوزارة بتوقيع مشروع توأمة ممول من الاتحاد الأوروبي؛ لدعم القدرات المؤسسية والتقنية، وذلك لرفع قدرات التوعية لدى مكتب براءات الاختراع المصري، بالإضافة إلى تطوير برامج ومنصات إلكترونية مصرية مؤمنة وذكية للإسراع في التحول الرقمي عامًة والتعليم عن بُعد خاصًة (الاستثمار في صناعة تكنولوجيات التعليم)، حيث أطلقت الوزارة الموقع الإلكتروني للبعثات، والذي يشمل جميع الفرص المتاحة من بعثات ومنح دراسية بالخارج وآليات التقدم؛ لضمان سرعة وسهولة وصول المعلومات للفئات المستهدفة، كما تم إطلاق منصة الإشراف العلمي للدارسين المصريين على نفقاتهم الخاصة، وربطها مع الجهات المعنية والمكاتب الثقافية والسفارات والقنصليات بالخارج، وكذلك ربطها مع الإدارة العامة للتجنيد؛ لضمان سهولة إنهاء إجراءات الدارسين الراغبين في الحصول على خدمة الوضع تحت الإشراف العلمي بوزارة التعليم العالي، والتي خدمت أكثر من 14 ألف طالب في الفترة من 4/7/2020 حتى تاريخه.

كما طبقت الوزارة نظام إلكتروني لإدارة المراسلات بقطاع مكتب الوزير القطاع وربطه بقطاعات الوزارة الأخرى، لتزويد المديرين التنفيذيين ومتخذي القرار بواجهة فعالة وسهلة الاستخدام، وتقليل التكاليف التشغيلية، وتحسين الأداء وزيادة الإنتاجية.

وتضمنت الإنجازات توقيع عددا من الجامعات المصرية بروتوكول تعاون مع معهد تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ بهدف إنشاء "مركز إبداع مصر الرقمية" لتنمية مهارات الشباب من طلاب وخريجي الجامعات المصرية، وتأهيلهم لمتطلبات سوق العمل المحلي والعالمي في تكنولوجيا المعلومات وريادة الأعمال، ويأتي ذلك ضمن تعاون واسع بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ لإنشاء "مراكز تدريب وإبداع مصر الرقمية" بالجامعات المصرية، وذلك في ضوء استراتيجية الدولة واهتمامها بالتحول الرقمي وخلق وإعداد الكوادر البشرية في المجالات التكنولوجية المختلفة، مما يساهم في إتاحة فرص عمل جديدة وتمكين الشباب بالمهارات المطلوبة لمهن المستقبل.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة تواصل العمل على تبني النماذج المختلفة للتحول الرقمي، مؤكدًا على اهتمام الوزارة بكل ما يدعم ويعزز توجهاتها المستقبلية لبناء منظومة تقنية تخدم الطالب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، بما توفره من معلومات وخدمات إلكترونية، مشيرا إلى أن توجه الوزارة نحو التحول الرقمي أصبح ضرورة حتمية فى ضوء التوجه العام للدولة حاليا نحو رقمنة كافة الخدمات للتيسير على المواطنين والاستفادة من معطيات العصر الرقمى ، و مواكبة التطور التكنولوجي الهائل في مختلف دول العالم، حيث تسعى الوزارة إلى رفع كفاءة البنية المعلوماتية بالجامعات للحصول على حرم جامعي ذكي بجانب ميكنة الاختبارات الإلكترونية والمستشفيات الجامعية والتوسع في انشاء المنصات التعليمية الإلكترونية التي تعتمد على التعليم عن بعد والتي أثبتت فاعليتها أثناء جائحة كورونا.

وفي مجال البحث العلمي وضعت الوزارة خطة متكاملة لتطوير قطاع البحث العلمى سواء فى الجامعات أو المعاهد التابعة لوزارة التعليم العالى أو القطاع الخاص أو أكاديمية البحث العلمى، لعام 2020، ترتكز على عدد من المحاور الرئيسية، المتمثلة فى تطوير البحث العلمى، من خلال الانتهاء من التشريعات الداعمة للابتكار، وتنفيذ استراتيجية العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وتفعيل قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا بإصدار تراخيص لإنشاء حاضنات تكنولوجية ناشئة من هيئات التعليم العالى والبحث العلمى. بالإضافة إلى إنشاء محطة التحكم فى الأقمار الصناعية بالهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، ومتابعة مراحل إنشاء المقر الجديد لمعهد بحوث الإلكترونيات، وإنشاء وكالة الفضاء المصرية، واستضافة مقر وكالة الفضاء الأفريقية، وإنشاء مركز للحوسبة السحابية ومعالجة البيانات بمقر أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بالعاصمة الإدارية الجديدة، وربطه بمراكز الحاسبات فائقة السرعة والحوسبة السحابية فى جميع أنحاء الجمهورية ضمن الشبكة القومية للحوسبة السحابية؛ بهدف تهيئة بيئة مناسبة للدخول فى الذكاء الاصطناعى واستشراف المستقبل.

كما تتضمن الانجازات في هذا الصدد إنشاء منطقة حرة للابتكار بمقر أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بالعاصمة الإدارية الجديدة Innovation Free Zone I-Zone.، وتحديث قواعد ترقية أعضاء هيئة البحوث بالمراكز والمعاهد البحثية، وإصدار خريطة البحث العلمى فى مصر Research Landscape in Egypt بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة فى هذا المجال، وإصدار مبادرة تصنيف المراكز والمعاهد البحثية والسعى لتعميم المبادرة على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا كمرحلة أولى، وبالتعاون مع إحدى أكبر دور التصنيف العالمية، بالإضافة إلى تفعيل المنصة الإلكترونية لبرامج الأداء للمراكز البحثية وربطها برؤية مصر2030 والاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، وربطها بأداة الباحثين، وتفعيل الاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار.