بعد احالته للجان المختصة.. تعرف علي مشروع قانون تراخيص وزير البترول للتعاقد مع بعض الهيئات

 انتهت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي بتحويل عدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات للجان المختصة لمناقشتها واعاد تقرير نهائي عنها عقب الانتهاء من طرحها لحوار مجتمعي ومن بين هذه التشريعات  قانون يسمح لوزير البترول بالتعاقد مع بعض الهيئات، حيث من المفترض ان تناقشه لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

القابضة للغازات و الهيئة العامة للبترول

 فيما تم تحويل مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة "سي دراجون إنيرجي" (نايل) "بي. في"، وشركة "آي بي آر ساوث دسوق" ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 6 لسنة 2014؛ للبحث عن الغاز والزيت الخام، واستغلالهما في منطقة جنوب دسوق الأرضية (قطاع- أ)، بدلتا النيل، إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

كذلك مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة "إنرجين إيجيبت ليمتد"، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 13 لسنة 1998 المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2009 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال إدكو البحرية بدلتا النيل.

وادى دب بالصحراء الشرقية

 هذه ليست أول مرة يتم فيها مناقشة  مشروع قانون خاصة بوزير البترول حيث سبق وتم استعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية.

ولكن هذه المرة للتعاقد مع شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، والشركة الوطنية المصرية لاستكشاف وتنمية البترول للبحث عن البترول، واستغلاله في منطقة وادى دب بالصحراء الشرقية.  وذلك الاسبوع الماضي، وتمت الموافقة على مشروع القانون.

وأكدت لجنة البرلمان المشتركة أن قطاع البترول والغاز فى منطقة الصحراء الشرقية يشهد طفرة كبيرة ونجاحًا ملحوظًا فى ظل الاكتشافات الجديدة  في هذه المنطقة، والتي تعد أهم ثمار اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية في مجال استخراج البترول والغاز الطبيعي.